«مسجد الفتح» و«مكتب الإرشاد» .. «بيت المقدس» تعيد إلى الأذهان قضايا شغلت الرأي العام المصري

الموجز  

بدأت صباح اليوم الثلاثاء جلسة محاكمة 213 متهماً في القضية المعروفة إعلامياً بـ تنظيم «أنصار بيت المقدس».

وكانت النيابة قد وجهت للمتهمين تهم ارتكاب 54 جريمة، تضمنت اغتيال ضباط شرطة، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية السابق اللواء محمد إبراهيم، وتفجيرات طالت عدد من المنشآت الأمنية، بالإضافة إلى التخابر مع منظمة أجنبية المتمثلة في حركة حماس "الجناح العسكري لتنظيم جماعة الإخوان".

وكان من المقرر أن يتم النطق بالحكم في جلسة اليوم، إلا أن هيئة المحكمة أعادت فتح باب المرافعة مرة أخرى ويرجع هذا السبب وفقا للقانون والمادة رقم 173 من قانون المرافعات الذى يقضي للمحكمة بأن تتقيد بالوقائع التي رفعت بها الدعوى وتكوين عقيدتها لصدور الحكم.

هذه القضية لم تكن الأولى في ساحة القضاء، حيث نرصد من خلال هذا التقرير عدد من القضايا التي شغلت الرأي العام المصري.

أحداث مكتب الإرشاد

أصدرت محكمة جنايات القاهرة حكمها في القضية المعروفة إعلامياً "أحداث مكتب الإرشاد"، حيث تراوحت الأحكام ما بين المؤبد والمشدد لقيادات جماعة الإخوان الإرهابية وأبرزهم بديع والشاطر ورشاد بيومى في 5 ديسمبر الماضى، فقبل أن تنطق العدالة أحكامها ضد المتهمين بالقضية كانت قد حددت جلسة أخرى للحكم على المتهمين في 30 سبتمبر 2018 وفى ذات اليوم المنتظر صدور الحكم فيه قررت محكمة جنايات القاهرة تعديل الاتهامات بالدعوى من القتل العمد إلى ضرب أفضى إلى موت.

وكانت النيابة قد وجهت تهماً للمتهمين بحيازة مفرقعات "قنبلة هجومية يدوية عسكرية" بدون ترخيص واستعمالها في أعمال تعرض حياة المواطنين للخطر، كما أنهم أحرزوا أسلحة نارية "بنادق آلية وبنادق خرطوش" واستخدموها أمام المقر العام لجماعة الإخوان بالمقطم بقصد استعمالها في أنشطة تخرب الأمن العام وبقصد المساس بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

واسندت النيابة للمتهمين حيازة أسلحة بيضاء لاستخدامها في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية وقاموا بالتخطيط لإطلاق الأعيرة النارية والخرطوش صوب المجندين عليهم المتواجدين "المتظاهرين" أمام مقر الجماعة قاصدين إزهاق أرواحهم.

أحداث مسجد الفتح

قررت محكمة جنايات القاهرة إعادة فتح باب المرافعة من جديد في محاكمة 494 متهمًا في القضية المعروفة إعلامياً بـ "أحداث مسجد الفتح"، حيث تم اتهامهم بارتكاب عدد من جرائم القتل والعنف التي أعقبت فض اعتصام رابعة والنهضة بمنطقتيّ رمسيس وقسم الأزبكية.

وأمر النائب العام الراحل المستشار هشام بركات بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية، ووجهت النيابة إليهم تهم ارتكاب جرائم تدنيس جامع الفتح وتخريبه وتعطيل إقامة الصلاة به والقتل العمد والشروع فيه تنفيذًا لأغراض تخريبية والتجمهر والبلطجة وتخريب المنشآت العامة والخاصة وإحراز الأسلحة النارية الآلية والخرطوش والذخائر والمفرقعات وقطع الطريق وتعطيل المواصلات العامة وتعريض سلامة مستقليها للخطر وهي الجرائم التي جرت على مدى يومي 16 و17 أغسطس عام 2013.