أول فيديو لأم مصطفى الشاب المعاق المعتدى عليه: "هددونا عشان نتنازل وكنوز الدنيا لا تعوض وجع أبني"

أحمد أبوعقيل

قالت والدة مصطفى حبيشي الطفل المعاق المعتدى عليه في صالون حلاقة من 5 أشخاص، إنها لم تكن تعمل ما حدث حتى أخبرها جيرانها بالفيديو المنشور، مضيفة أنها توجهت برفقة إبنها الأخر إلى قسم الشرطة لعمل محضر.

وأكد والدة مصطفى أثناء ظهورها في أول فيديو برفقة محامي مصطفى، الدكتور أحمد مهران:" أنها فؤجئت بأنه تم القبض على الشباب المتهمين باالإعتداء على مصطفي قبل ذهابها لقسم الشرطة، مشيرة إلى أنها متمسكه بحقه قائله:" ولا كنوز الدنيا تعوضني وجع مصطفي وأحنا معاها لحد لما يرجع حقه".

وأضاف أم مصطفي": تعرضنا للتهديد من أهل الشباب اللي تعدوا على إبني، علشان نتنازل عن المحضر، ولكن وكيل النيابة رفض وقال مش هينفع تتنازلوا عن القضية ".

قال الدكتور أحمد مهران محامي "حبيشي" الشاب المعاق المعتدى عليه بالشرقية، إنه تقديم طلب صباح اليوم الخميس، للسيد المستشار المحامي العام لنيابات الشرقية لإعادة النظر في تحديد التكييف القانوني للواقعة كونها جناية خطف وتعذيب مقترنة بتشهير.

وأضاف محامي المجني عليه أن المحامي العام قبل الطلب وتم تعديل الوصف القانوني من جنحة إلى جناية، وتم حبس خمسة متهمين احتياطيا على ذمة التحقيقات وإخلاء سبيل السادس نظرا لعدم وجود دليل على اتهامه .
وأضاف مهران أنه تواصل مع أحمد عبد الحميد شقيق المجني عليه وتم التنسيق  لإتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد كل من تدخل بالضغط والإكراه على أسرة مصطفى حبيشي واجبارهم بالتنازل عن حقه.

وأوضح محامي الشاب المعتدى عليه، أن الاعتداء البدني بحسب الأصل  جريمة من جرائم الشكوى وتعد جنحة عقوبتها الحبس ولا يتم تحريك الدعوى الجنائية إلى بناء على شكوى من المجنى عليه، والذي يحق له  متى كان بالغ أو لولى أمره بالنسبة للصغير أو الوصى الصادر له قرار بالوصاية على مريض  التنازل عن الشكوى أو التصالح مع المشكو في حقه في أى مرحلة من مراحل الدعوى.

وتابع:" لكن إذا كان الاعتداء البدني مرتبط بجرائم جنائية أخرى ( الخطف ، الإكراه ، التعذيب ، انتهاك حرمة الحياة الخاصة ونشر فيديو بدون أذن صاحب الحق ) فنحن أمام جناية عقوبتها السجن المشدد، لأن الدستور المصري يعاقب بالسجن المشدد في جريمة التعذيب ويمنع سقوطها بالتقادم ".

وأشار إلى أنه فى جناية التعذيب يتم تحريك الدعوى الجنائية بمعرفة النيابة العامة و لا يجوز فيها التنازل أو التصالح لأنها ليست حق شخصي للمجنى عليه وحده وانما أيضا حق للمجتمع في حمايته من هذه الجرائم وحق المجتمع في احترام القانون والدستور⁦  الذي جرم التعذيب وشدد عقوبته.

  وتسائل مهران :" لماذا تم التعامل مع قضية الشاب المعاق بالشرقية على أنها جنحة ضرب أو جريمة من جرائم الشكوى التى يجوز فيها التنازل عن الشكوى وضياع حق المسكين الذي لا يحميه عائلة كبيرة ولا أعضاء مجلس نواب تدخلوا لحمايته وإنما لإجباره  واكراه أهله على التنازل وضياع حقه !! .