تم تكتيفه وأجُبر على تقبيل قدميها.. تفاصيل محاكمة الأميرة حصة ابنة الملك سلمان في باريس بعد اعتداء حارسها على عامل مصري

كتب: ضياء السقا- وكالات

عُقدت، الثلاثاء، 9 يوليو، جلسة محاكمة الأميرة حصة ابنة الملك سلمان، العاهل السعودي غيابياً، في العاصمة الفرنسية باريس بتهمة التواطؤ في أعمال عنف متعمدة.

وتعود القضية المرفوعة ضد الأميرة حصة (43 عاماً) إلى سبتمبر عام 2016، حيث يقول المدعي، -وهو عامل مصري يدعى أشرف عيد-، إنه تعرض للاعتداء في شقة الأميرة في باريس.

وأفادت وكالة الأنباء الفرنسية، وقت وقوع الحادث بأن العامل كان يعاني من إصابات بليغة توقف إثرها عن العمل لثمانية أيام.

وبحسب وكالة فرانس برس، قال عيد للشرطة إن الأميرة "عاملته، خلال ضربه، كأنه كلب، وقالت له سأريك كيف تتكلم مع أميرة، وكيف تتكلم مع الأسرة المالكة".

وبحسب "بي بي سي"، جاء في الشكوى، إن الأميرة حصة أمرت حارسها بضرب العامل المصري الذي كان ينجز بعض أعمال الصيانة في شقة الأميرة بباريس.

وقال العامل في إفادته إنه كان يلتقط صورة للغرفة التي كان من المفترض أن يعمل فيها عندما اتهمته الأميرة بأخذ الصور بغرض بيعها لوسائل الإعلام.

وأضاف، بأن الأميرة أمرت حارسها الشخصي بضربه حيث تعرض للضرب المبرح وتلقى لكمات على الوجه، وقُيدت يداه وأجبر على تقبيل قدميها وأهين لعدة ساعات.

وقال عيد إنه تمكن لاحقاً من مغادرة الشقة لكن أدوات عمله بقيت هناك حيث صادروها منه.

ووجهت تهمة "ممارسة العنف المتعمد والتهديد باستخدام السلاح وحجز حرية شخص" إلى حارس الأميرة الشخصي في أكتوبر 2016.

من جانبه، نفى الحارس الشخصي لحصة رواية العامل بشدة.

رد محامي الأميرة

فيما قال محامي الأميرة: "إن التحقيقات استندت على معلومات مزيفة وإن الأميرة شخصية ودودة ومثقفة وتعتني بالآخرين".

وأضاف المحامي: "الأميرة حصة إنسانة "متواضعة ومعتنية" بالآخرين، وإنها وقعت ضحية ادعاءات زائفة بأنها أمرت حارسها الشخصي بضرب عامل في شقتها الفاخرة في باريس".

وقال إن "القانون السعودي، وأمن الأميرة يمنع التقاط أي صورة لها، كما نفت الأميرة ارتكاب أي خطأ، وإن التحقيقات استندت على الزيف، ونفى تفوهها بمثل تلك الكلمات".

مذكرة اعتقال

وكانت سلطات التحقيق الفرنسية قد أصدرت مذكرة اعتقال بحق الأميرة حصة، في أواخر ديسمبر الماضي.

وقال محامي الأميرة إن إصدار مذكرة الاعتقال استبعد حضورها جلسات المحاكمة، كما أن المساعي الرامية إلى استجوابها عبر الفيديو باءت بالرفض.

وأضاف المحامي: "هذا أبسط حقوق الدفاع".

تعليقات القراء