حوادث || طبيبة شبرا سقطت أثناء تخديرها لإحدى الحالات .. «علقة موت» تقضي على حياه «حلاق» .. الحكم على مهاجم «كنيسة حلوان» بالإعدام

الموجز - إعداد - محمد علي هـاشم 

نعت الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية في وزارة الصحة، أمس الاثنين، الطبيبة "مارجريت نبيل حنا"، استشاري التخدير بمستشفى الساحل التعليمي، والتي وافتها المنية وهي تؤدي عملها داخل غرف العمليات.

وقالت الهيئة في بيان اليوم: "فاضت روحها وجسدها الطاهر مبلل بعرق الكد والعمل، وكانت تخفف الآلام عن المرضي".

ومن المقرر تشييع الجثمان اليوم، الثلاثاء، من كنيسة مارمرقس في شبرا.

وقال مصدر بالمستشفى إن الطبيبة توفيت ظهر الاثنين، عندما كانت تتعامل مع حالة لتخديرها لإجراء عملية جراحية، ثم سقطت متوفاة في الحال بشكل مفاجئ. (المصدر)

رسالة غرام ومكالمة جنسية وراء تعذيب شاب حتى الموت في الجيزة

"أنا معجب بيكي وعايز أتجوزك".. رسالة عاطفية تسببت في قتل تعذيب "حلاق" حتى الموت وإلقاء جثته في صحراء الواحات بمدينة 6 أكتوبر، تفاصيل الجريمة التي نفذها 4 متهمين بينهم "سيدة"، واستغرقت نحو 4 ساعات، جاءت طبقا لما ورد في تحريات الأجهزة الأمنية وتحقيقات النيابة، واعترافات المتهمين.

جاءت اعترافات المتهمين كما يلي: "بلاغ من إحدى قرى منطقة الواحات يفيد بالعثور على جثة لشاب في الصحراء، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية من مباحث الجيزة، تحت إشراف اللواء محمد عبدالتواب نائب مدير الإدارة العامة للمباحث، وتبيّن أنّ الشاب مصاب بكدمات وسحجات وآثار تعذيب في جسده، وأنّه توفي نتيجة تعرضه للضرب والتعذيب، وبالفحص تبين أنّ المجني عليه يدعى محمد. ع (22 عاما) حلاق".

لم يمر 24 ساعة على الجريمة، حتى تمكنت القوات تحت قيادة العميد عاصم أبوالخير رئيس المباحث الجنائية لقطاع أكتوبر، من القبض على المتهمين، بعد فحص الكاميرات القريبة من العثور على الجثة، ومراجعة هاتف المجني عليه، وآخر مكالمات له.

وأوضحت التحريات التي جرت بمعرفة المقدم هيثم سكر رئيس مباحث الواحات، أنّ المتهمين هم "لسيد ع" (34 عاما) مبيض محارة ومقيم الباويطي، و"أحمد ر" (26 عاما) عامل في الواحات ومقيم اطسا الفيوم، و"إبراهيم ع" (38 عاما) صاحب مكتب استيراد وتصدير، و"أماني ع" (49 عاما) ربة منزل ومقيمة في الواحات.

وجاء في التحريات واعترافات المتهم الرئيسي "السيد" أنّ المجني عليه تحرش بزوجته وتحدث معها في الهاتف أكثر من مرة، وأرسل لها عدة رسايل عاطفية، وطلب منها الانفصال عنه والزواج به، ما دفعه للتخلص منه، واستعان بالمتهمة الرابعة لاستدراج المجني عليه، وأنّها تحدثت معه أكثر من مرة مكالمات جنسية، وطلبت مقابلته للقاء جنسي، وعقب حضوره تم تنفيذ الجريمة، إذ كبّل المتهمون الشاب من قدميه بـ"حزام" وألقوه على الأرض، وكيلوا له الضربات بالأيدي والأرجل، وركزوا ضرباتهم في "منطقة حساسة" حتى فقد الشاب الوعي واكتشفوا أنّه لفظ أنفاسه الأخيرة.

حمل المتهمون جثة القتيل وساروا به نحو 200 متر على بعد من المزرعة، وألقوا به في قطعة أرض زراعية وعاد كل منهم لمنزله.

ما جاء على لسان المتهمين سجلته المباحث، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيق، وقررت حبس المتهمين على ذمة التحقيق بتهمة القتل العمد، وطلبت تحريات المباحث النهائية بشأن الواقعة، ولا تزال التحقيقات مستمرة. (المصدر)

أسباب الحكم على مهاجم "كنيسة حلوان" بالإعدام: نفذ عملا إرهابيا

فصّلت محكمة جنايات أمن الدولة العليا طواريء، أسباب حكمها الصادر، الشهر الماضي، في قضية الهجوم على "كنيسة مارمينا" بحلوان، والذي يقضي بمعاقبة المحكوم عليه إبراهيم إسماعيل مهاجم كنيسة مارمينا بحلوان، بالإعدام شنقًا حتى الموت، لإدانته بالهجوم على الكنيسة في ديسمبر 2017، وقتل 9 من الأقباط وأمين شرطة، وحيازة السلاح وتأسيس جماعة إرهابية مرتبطة بتنظيم "داعش" الإرهابي وتولي قيادتها واعتناق الفكر التكفيري، كما شمل الحكم معاقبة المحكوم عليه الهارب عادل إمام بالإعدام شنقًا، ومعاقبة متهمين اثنين آخرين بالسجن المؤبد، و4 متهمين بالسجن المشدد 10 سنوات، كما عاقبت المحكمة متهمين اثنين بالحبس لمدة 3 سنوات، وببراءة متهم واحد من الاتهامات المنسوبة إليه. وصدرت الأحكام برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين وجدي محمد عبد المنعم، ودكتور علي حسن عمارة، وبحضور وكيلي النيابة معتز عادل عبد الله، وحسين محمود عامر.

وقالت المحكمة، إن النيابة العامة اتهمت المحكوم عليهم لأنهم في غضون عام 2017 حتى 2018، أسس المتهم الاول وتولي قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلي تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي بأن أسس وتولي قيادة جماعة تعتنق أفكار تنظيم داعش الإرهابي داخل البلاد وتدعو لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه والاعتداء علي أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشأتهما واستباحة دماء المسيحيين ودور عبادتهم واستحلال أموالهم وممتلكاتهم واستهداف المنشآت العامة بغرض إسقاط الدولة والإخلال بالنظام العام وتعرض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تنفيذ أغراضها علي النحو المبين بالتحقيقات. وحيث إنه من التهم المسندة إلي كل متهم من المتهمين الأول ومن الخامس وحتى الأخير فإنه لما كانت تلك التهم قد وقعت الغرض جنائي واحد وارتبطت ببعضها ارتباطا لا يقبل التجزئة ومن ثم يتعب عملاً بنص المادة 3 من قانون العقوبات باعتبارها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشدها.

وقالت المحكمة إن ما أتاه المتهمون الاول والخامس والسادس من افعال قد جاءت جميعها تنفيذا لغرض ارهابي ومن ثم تقضي المحكمة بإعتبارهم ارهابيين اعمالا لاحكام القرار بقانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم الكيانات الارهابية والارهابيين.

وأضافت: "نظرا لظروف الدعوة وملابساتها تري المحكمة اخذ المتهمين من الثامن حتى الحادي عشر بقسط من الرأفة في نطاق ماخولته لها المادة 17 من قانون العقوبات، ولما كانت أوراق الدعوى جاءت خالية من أي دليل على اقترافهم أخيرا بالجرائم المسندة إليهم والمشار إليها أو ضلوعهم في ارتكابها، إذ أنه لا يوجد دليل يفيد قيام أي متهم وهو يأتي عملا يكون في ذاته جريمة من تلك الجرائم المسندة اليه، فضلا أن البين للمحكمة من استقراء وقائع الدعوي وتمحيص أدلة الثبوت التي ساقتها النيابة العامة، دعاما لهذه لاتهامات جاءت قاصرة على بلوغ حد الكفاية اللازمة لإدانتهم بشأنها لما شابها من شكوك وخيم على ظلالها من غموض ومن ثم فانه يتعين والحال كذلك إطراحها وعدم التعويل عليها في إدانة المتهمين لعدم اطمئنان المحكمة إليها".(المصدر)