بلاغ للنائب العام ضد الزند يتهمه بالتحريض على العنف والكراهية

بلاغ للنائب العام ضد الزند يتهمه بالتحريض على العنف والكراهية
تلقى مكتب النائب العام، المستشار نبيل صادق، أمس السبت، بلاغا من أعضاء اللجنة القانونية لمركز هليوبوليس، حمل رقم 1130 عرائض النائب العام ٢٠١٦ ضد وزير العدل، المستشار أحمد الزند بصفته وشخصه يتهمه بالتحريض على القتل.
 
وحمل البلاغ الذي قدمه المحامون تامر الشريف، وعلي عادل، ومصطفى فؤاد، اتهامات ضد وزير العدل المستشار بالتحريض على العنف والكراهية وتوجيه اتهامات دون أسانيد قانونية واضحة وواقعية ضد دول ترتبطها بمصر علاقات دبلوماسية رسمية، زعم أنها تقف خلف العناصر الإرهابية وتدعم العناصر الإرهابية وتمول جماعات الإرهاب داخل مصر.
 
وطالب البلاغ النائب العام بفتح باب التحقيق وزير العدل، لما صدر عنه من تصريحات واتخاذ اللازم قانونًا، وذلك باعتبارهم أصحاب حق ومصلحة وبصفتهم مواطنين مصريين حريصين على وحدة الوطن.
 
ذكر البلاغ، أن الوقائع محل الاتهام جاءت فى تصريحات المستشار "الزند" خلال مداخلة تليفزيونية ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد" الذى يقدمة الإعلامى أحمد موسى.
 
وسرد البلاغ ما قاله الزند خلال مداخلة نعيه لشهداء القوات المسلحة المصرية الباسلة، أنه "إذ كانت القوات المسلحة قد ثأرت في رد سريع وقتلت أو أجهزت على 40 من المتطرفين الإرهابيين الظلمة.. طبعا فالقوات المسلحة لا تتدخر وسعًا لتثأر لما يشفي غليلنا، أنا باعتقد أن هؤلاء الشهداء الأبرار والله ما يكفينا فيهم 400 ألف".
 
وأشار البلاغ إلى أن الزند خلال الداخلة، قال: "أقسم بالله العظيم أنا شخصيًا لن تنطفئ نار قلبي إلا إذا كان قصاد كل واحد على الأقل 10 آلاف.. الإخوان ومن يعاونهم ومن يحبهم ومن يسايرهم ومن يرتشي معهم وتعود على الأكل من أموال تركيا وقطر وإيران وما إلى ذلك، وهم لا يستهان بعددهم".
 
وأشار مقدمى البلاغ إلى أن الزند بتلك التصريحات قد خالف العديد من المواد الدستورية وقانون العقوبات المصري. 
 
فقد نصت (المادة 53) من الدستور المصري على أن "التمييز والحض على الكراهية جريمة يعاقب عليها القانون، فتصريحات وزير العدل انتهكت بكل صراحة حكم هذه المادة، كما أن المشكو في حقه أغفل أنه له صفة رسمية في الدولة المصرية تتمثل في كونه وزيرا للعدل، لا تليق تلك التصريحات بمن هو متقلد هذا المنصب". 
 
 
كما نصت (المادة 93) من الدستور على أنه "تلتزم الدولة بالاتفاقات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي تصدق عليها مصر، و تصبح لها قوة القانون بعد نشرها وفقا للأوضاع المقررة.
 
وأحد هذه العهود هي "العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية" والتي خالف المستشار المشكوة في حقه أحكام المادة 20 من العهد سالف الذكر. 
 
وكما خالف الوزير ما جاء في المادة 171 و176 من قانون العقوبات التى تنص على أنه يعاقب كل من حرض واحدا أو أكثر بارتكاب جناية أو جنحة بقول أو صياح جهر به علنا أو بفعلأ وكل من حرض على بعض طائفة أو طوائف من الناس او على الازدراء بها إذا كان من شان هذا التحريض تدير السلم العام.
 
وتابع البلاغ، أنه إيمانا من مقدمي الطلب وخوفا منهم على مصلحة الوطن وللحظات الصعبة التي تمر بها الدولة المصرية واقتداءً منا بخطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي على الحفاظ على نسيج الوطني وحدة المجتمع بجميع أطيافه، حيث ذكر نصًا "الإخوان المسلمين جزء من الشعب المصري، لهذا فعلى الشعب أن يقرر طبيعة الدور الذي يمكن أن يلعبوه، أحكام الإعدام الصادرة في حقهم لن تنفذ".
 
وأن التصريحات العدائية ضد الفئات غير المحددة، ممن لا ينتمون لجماعة الإخوان المسلمين بوصفهم "محبين" و"منتفعين" هي ألفاظ فضفاضة مبهمة خلت من الدقة، من شأنها تمزيق النسيج الوطني وإثارة البلبلة والشكوك من المواطنين ضد بعضهم بعضا. 
 
كما جاء في تصريح الوزير المشكو في حقه بعض التلميحات والتصريحات الخاصة باتهام بعض الدول التي ترتبط بها مصر بشكل رسمي دبلوماسي، دون سند قانوني واضح بتمويل جماعات الإرهاب داخل القطر المصري، وذلك حرصًا منا على العلاقات الدولية المصرية. 
 
حرصًا منا على استقلال القضاء وحماية المجتمع المصري من براثن الكراهية والتحريض على العنف واستباق الحكم على أشخاص لم يصدر بشأنهم أحكام قضائية بارتكاب جرائم تكدر السلم العام، وحفاظًا على هيبة مؤسسات الدولة الحكومية التي تقود المنظومة التنفيذية والإدارية للدولة، وإعمالا منا لمبدأ سيادية القانون.
 
تعليقات القراء