الحكومة توافق على مشروع قرار لترشيد الإنفاق العام بسبب كورونا

الموجز

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بشأن ترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية في ظل جائحة فيروس "كورونا" المستجد.

يأتي مشروع القرار في ضوء ما تفرضه المرحلة الحالية من ضرورة السعي نحو تحقيق مزيد من الانضباط المالي وسلامة توجيه المخصصات المالية المدرجة بموازنات الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية، وتلبية لتزايد الطلب على تدبير مبالغ إضافية لتوفير المستلزمات الطبية ومواد التطهير والتعقيم لمواجهة أزمة فيروس "كورونا" المستجد، والمتطلبات الأخرى الصحية العاجلة، ومتطلبات الأمن القومي.

وينص مشروع القرار على أن تسري قواعد الترشيد المنصوص عليها في هذا القرار بنسبة 20% على الأقل من الاعتمادات المدرجة لها بالجهات، التي لم يتأثر استمرار نشاطها، وبنسبة 50% على الأقل للجهات التي توقف نشاطها جزئياً أو كلياً، شريطة ألا تؤثر الإجراءات الاحترازية على أداء الجهات المخاطبة بأحكام هذا القرار للخدمات والدور المنوط بها، وتستثنى إجراءات خفض اعتمادات وزارة الصحة والجهات التابعة لها القائمة على تقديم الخدمات الصحية، والجهات القائمة على تدبير السلع التموينية.