رئيس الوزراء يحتوي غضب الأطباء بـ10 قرارات جديدة

كتب: ضياء السقا

احتوى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، غضب الأطباء، بعد اتهام نقابتهم وزارة الصحة بالتقصير في توفير الإجراءات الوقائية لهم، خلال عملهم في مستشفيات العزل لمجابهة فيروس كورونا المستجد.

واتخذ رئيس الوزراء، 10 قرارات جديدة لدعم الأطباء، وتوفير سبل الوقاية لهم، خلال اجتماعه لمتابعة آخر المستجدات التي تبذلها كافة جهات الدولة، فى إطار مواجهة فيروس "كورونا" المستجد، وكذا ما يتعلق بموقف توافر مختلف المستلزمات والأجهزة الطبية اللازمة للتعامل مع هذه الازمة، وذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، واسامة هيكل، وزير الدولة للاعلام، والدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، واللواء بهاء الدين زيدان، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبى وإدارة التكنولوجيا الطبية.

ووجه رئيس الوزراء، في بيان نشره المجلس، كل التقدير والاحترام والتحية لكافة الأطقم الطبية العاملين حاليًا فى مواجهة أزمة فيروس "كورونا"، باعتبارهم خط الدفاع الاول فى التعامل مع هذه الأزمة، مؤكدًا على دعم الحكومة الكامل، لمختلف الجهود التى تقوم بها هذه الأطقم الطبية فى مجابهة الفيروس، مجددًا التأكيد على الحرص الدائم والمستمر على حمايتهم من الاصابة بالفيروس، والعمل على توفير كل ما يلزم لذلك، مشيرًا إلى ما تم تخصيصه من نسبة من الأسرة داخل كافة المستشفيات، لتكون مخصصة للأطقم الطبية حال إصابتهم، مع التأكيد على توفير مختلف أوجه الرعاية اللازمة لهم، منوهًا فى هذا الصدد إلى أنه يتم إجراء التحاليل السريعة لكافة الأطقم الطبية، هذا إلى جانب إجراء تحليل الـ "PCR"، حيث تم حتى الآن إجراء نحو 8900 تحليل "PCR"، ونحو 20 ألف تحليل سريع للكشف عن الاصابة بالفيروس لمختلف الأطقم الطبية بكافة المستشفيات، ومستمرون فى إجراء التحاليل اللازمة لهم، بجانب توفير كل المستلزمات الطبية.

وتطرق رئيس الوزراء إلى نتائج وتوصيات الاجتماع الذى عقد مؤخرًا بحضور وزيرى التعليم العالى والصحة، ومستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، لدراسة سبل تعظيم الاستفادة من الكوادر البشرية الطبية خلال الفترة الحالية لمواجهة أزمة فيروس "كورونا"، مشيرًا إلى أن تلك التوصيات تضمنت الموافقة على فتح باب التظلمات لطلبات التكليف للأطباء، على أن يتم تكليف الأطباء بالعمل بمستشفيات وزارة الصحة لمجابهة الأزمة، وكذا العمل على تأهيل وتدريب أطباء الامتياز بالدفعة الحالية، لمختلف كليات الطب والتى بدأت الامتياز فى 1/3/2020، وينتهى فى 28/2/2021، والتركيز على إكسابهم مهارات العمل  بأقسام الطوارئ والرعاية الحرجة ومكافحة العدوى، هذا إلى جانب الموافقة على الإعلان عن وظائف المعيدين والمدرسين المساعدين بمختلف الجامعات وجامعة الازهر، وتكليفهم بالعمل بالمستشفيات الجامعية والتوصية بالتعامل الكامل مع مستشفيات وزارة الصحة، حيث يقدر عددهم بنحو 7000 طبيب.

كما تضمنت التوصيات الموافقة على الإعلان عن وظيفة زميل وزميل مساعد بهيئة المستشفيات التعليمية التابعة لوزارة الصحة وتكليفهم بالعمل بالمستشفيات التابعة لها، ويقدر عددهم بنحو 1200 طبيب، على أن يتم تدبير التكلفة السنوية المقدرة لتمويل تلك الوظائف.

وتابع رئيس الوزراء خلال الاجتماع الموقف الحالى لمختلف المستلزمات والأجهزة الطبية بكافة المستشفيات التابعة لوزارتى الصحة والتعليم العالى، ومدى توافرها بتلك المستشفيات، وصولًا لتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية لمختلف الحالات المصابة بفيروس "كورونا" المستجد، مشددًا على ضرورة المتابعة المستمرة لمخزون هذه المستلزمات، بما يضمن توافرها بالكميات المطلوبة وفى الوقت المناسب لكافة المستشفيات على مستوى الجمهورية، مكلفًا هيئة الشراء الموحد بمتابعة هذا الملف، والتأكد من وجود رصيد ومخزون كاف ومستمر من المستلزمات الطبية بجميع المستشفيات.

وأكد رئيس الوزراء على أهمية زيادة كفاءة وفاعلية الخط الساخن (105) الخاص بالتعامل مع الحالات المصابة والمشتبه فى إصابتها بفيروس "كورونا"، حيث أكدت وزيرة الصحة فى هذا الصدد أنه تم زيادة عدد العاملين به بنحو 150 مقعدًا، ووجه رئيس الوزراء بأن يتم ضم منظومة الشكاوى الحكومية لتتولى المساعدة فى تلقى بلاغات المواطنين واستفساراتهم حول فيروس "كورونا"، وذلك بالتنسيق مع مسئولى وزارة الصحة، بما يسهم فى سرعة التواصل مع المواطنين وخدمة المرضى، والرد على كافة الاستفسارات، وتقديم خدمة جيدة لهم، مشيرًا إلى أهمية أن تأتى هذه المهمة على رأس أولويات عمل منظومة الشكاوى الحكومية خلال هذه المرحلة.

وتمت الإشارة فى هذا السياق إلى أنه يمكن تسجيل الشكاوى من خلال البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء "www.Shakwa.eg" ، أو الإتصال بالخط الساخن لمجلس الوزراء المرتبط بالمنظومة 16528، أو من خلال تطبيق "فى خدمتك" على التليفون المحمول.

الأطباء تتهم الصحة بالتقاعس.. وتحذر من كارثة

وكانت نقابة الأطباء، قد اتهمت وزارة الصحة بالتقاعس عن القيام بواجبها في حماية الأطباء، من فيروس كورونا المستجد، معلنة وصول عدد الشهداء بين أعضائها المتوفين جراء إصابتهم بالوباء إلى تسعة عشر طبيبا كان آخرهم الطبيب الشاب وليد يحيى الذى عانى من ذلك حتى استشهد، مشيرة إلى أن عدد المصابين تخطى أكثر من 350 مصابا.

وقالت النقابة في بيان، إن مواجهة جائحة وباء الكورونا هو واجب مهني ووطني يقوم به الأطباء وجميع أعضاء الطواقم الطبية بكل جدية وإخلاص وهم مستمرون فى أداء واجبهم دفاعا عن سلامة الوطن المواطنين.

وأضافت أن هناك واجب على وزارة الصحة حيال هؤلاء الأطباء وأعضاء الطواقم الطبية الذين يضحون بأنفسهم ويتصدرون الصفوف دفاعا عن سلامة الوطن، ألا وهو ضرورة توفير الحماية لهم وسرعة علاج من يصاب بالمرض منهم.

وتابعت: "للأسف الشديد فقد تكررت حالات تقاعس وزارة الصحة عن القيام بواجبها فى حماية الأطباء، بداية من الإمتناع عن التحاليل المبكرة لإكتشاف أى إصابات بين أعضاء الطواقم الطبية، إلى التعنت فى إجراء المسحات للمخالطين منهم لحالات إيجابية، لنصل حتى إلى التقاعس فى سرعة توفير أماكن العلاج للمصابين منهم، حتى وصل عدد الشهداء إلى تسعة عشر طبيبا كان آخرهم الطبيب الشاب/ وليد يحيى الذى عانى من ذلك حتى استشهد، هذا بالإضافة لأكثر من ثلاثمائة وخمسون مصابا بين الأطباء فقط".

ونقابة الأطباء إذ تحمل وزارة الصحة المسئولية الكاملة لازدياد حالات الإصابة والوفيات بين الأطباء نتيجة تقاعسها وإهمالها فى حمايتهم، فإن النقابة ستتخذ جميع الإجراءات القانونية والنقابية لحماية أرواح أعضاءها، وستلاحق جميع المتورطين عن هذا التقصير الذى يصل لدرجة جريمة القتل بالترك.

وطالبت نقابة أطباء مصر، جميع الجهات التنفيذية والتشريعية والرقابية بالقيام بدورها فى حمل وزارة الصحة على القيام بدورها فى حماية الطواقم الطبية، وسرعة توفير مستشفيات عزل خاصة لأعضاء الطواقم الطبية لضمان سرعة علاجهم لأن هذا حق أصيل لهم وأيضا حتى يعودوا لتحمل المسئولية فى الدفاع عن سلامة الوطن.

وتحذر النقابة من تزايد وتيرة الغضب بين صفوف الأطباء لعدم توفير الحماية لهم الأمر الذى سيؤثر سلبا على تقديم الرعاية الصحية، كما تحذر من أن المنظومة الصحية قد تنهار تماما وقد تحدث كارثة صحية تصيب الوطن كله حال إستمرار هذا التقاعس والإهمال من جانب وزارة الصحة حيال الطواقم الطبية.

كما تدعو النقابة جموع الأطباء للتمسك بحقهم فى تنفيذ الإجراءات الضرورية قبل أن يبدأوا بالعمل، حيث أن العمل دون توافرها يعتبر جريمة فى حق الطبيب والمجتمع، وعلى الأخص الإجراءات الآتية:

أولا: توفير وسائل الوقاية الشخصية الكاملة.

ثانيا: تلقى التدريب الفعلى على التعامل مع حالات الكورونا سواء في مستشفيات الفرز أو العزل.

ثالثا: إجراء مسحات حال وجود أعراض أو حال مخالطة حالات إيجابية دون وسائل الحماية اللازمة.

رابعا: توفير المستلزمات والادوية اللازمة لأداء العمل.

- كما تدعو النقابة جموع الأطباء لإخطارها عن وجود أى مشكلات فى وسائل الحماية أو تقاعس فى سرعة علاج المصابين حتى تقوم النقابة بواجبها فى مساندة الطبيب، و كذلك حتى يتم تقديم بلاغ للنائب العام تتصدى له الإدارة القانونية بالنقابة بكل واقعة على حده (واتساب لجنة الشكاوى 01095111247 - واتساب اللجنة الإجتماعية 01008447501).

- وفى النهاية فإن النقابة تطالب جميع الجهات التنفيذية والتشريعية والرقابية بالقيام بدورها فى حمل وزارة الصحة على القيام بدورها فى حماية الطواقم الطبية، وسرعة توفير مستشفيات عزل خاصة لأعضاء الطواقم الطبية لضمان سرعة علاجهم لأن هذا حق أصيل لهم وأيضا حتى يعودوا لتحمل المسئولية فى الدفاع عن سلامة الوطن، وتحذر النقابة من تزايد وتيرة الغضب بين صفوف الأطباء لعدم توفير الحماية لهم الأمر الذى سيؤثر سلبا على تقديم الرعاية الصحية، كما تحذر من أن المنظومة الصحية قد تنهار تماما وقد تحدث كارثة صحية تصيب الوطن كله حال إستمرار هذا التقاعس والإهمال من جانب وزارة الصحة حيال الطواقم الطبية.

حمى الله الأطباء والطواقم الطبية وجميع المصريين.