تفاصيل وقف إعلان الكمامة الطبية لـ«قطونيل».. وأول تعليق من رئيس الشركة على طلب منع الإعلان
الموجز
جاء إعلان شركة "قطونيل" للملابس المبث أن من مميزات الكمامة المنوه عنها أنها أصلية، وتستخدم في الوقاية والحماية ويمكن غسلها، واستخدامها عدة مرات وأنها غير المنتجات مجهولة المصدر.
ولكن في نفس الوقت لم تقم شركة "قطونيل"، بعرض المواصفات الخاصة بالكمامة الطبية على الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة - وهي الجهة المنوطة بالموافقة على المواصفات القياسية والصحية الخاصة بالسلع والمنتجات قبل تداولها - وذلك للتأكد من مطابقتها للمواصفات المصرية وصلاحيتها للوقاية من الأمراض وإمكانية غسلها عدة مرات كما ذكر بالإعلان.
بدوره، صرح رئيس جهاز حماية المستهلك دكتور راضي عبد المعطى بأنه بالتنسيق مع وزيرة التجارة والصناعة نفين جامع تم إلزام شركة قطونيل للملابس باتخاذ إجراءات وقف بث إعلان منتج الكمامة الطبية ماركة قطونيل والذي يتم بثه حاليا عبر القنوات الفضائية وبرامج التواصل الاجتماعي لعدم التزام الشركة، بضوابط التصنيع والمواصفات القياسية الصحية الواجب أن يتوافر بها المنتج مما يعد تضليل للمستهلك ويوقعه في خلط وخطأ، ولمخالفته لأحكام قانون حماية المستهلك والمواصفة القياسية الخاصة باشتراطات الإعلان عن السلع والخدمات.
وأشار رئيس الجهاز، في بيان اليوم الأربعاء، إلى أن إعلان "كمامة قطونيل" يأتي مخالفًا لأحكام قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 ومخالفًا أيضا للمواصفة القياسية المصرية الخاصة باشتراطات الإعلان عن السلع والخدمات رقم 4841 – 2005، حيث نص قانون حماية المستهلك في المادة الثالثة منه علي انه " يلتزم المورد بقواعد الصحة والسلامة ومعايير الجودة وضمانها للمستهلك في منتجاته وفقا للمواصفات القياسية المصرية ." حسبما نشر موقع "اليوم السابع".
وأضاف نصت اللائحة التنفيذية لذات القانون في المادة الثامنة منها على أنه "يلتزم المورد أو المعلن بتجنب أي سلوك خادع ، وذلك متى انصب هذا السلوك على طبيعة المنتج أو خصائصه أو النتائج المتوقعة من استخدامه ، وكذلك عدم جواز الإعلان عن المنتجات التي يتطلب الإعلان عنها تصريحًا من الجهات المختصة دون الحصول على هذا التصريح "
وقد ذكرت شركة "قطونيل" للملابس بإعلانها المبث أن من مميزات الكمامة المنوه عنها أنها أصلية، وتستخدم في الوقاية والحماية ويمكن غسلها، واستخدامها عدة مرات وأنها غير المنتجات مجهولة المصدر، ولكنها في نفس الوقت لم تقم بعرض المواصفات الخاصة بالكمامة الطبية على الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة - وهي الجهة المنوطة بالموافقة على المواصفات القياسية والصحية الخاصة بالسلع والمنتجات قبل تداولها - وذلك للتأكد من مطابقتها للمواصفات المصرية وصلاحيتها للوقاية من الأمراض وإمكانية غسلها عدة مرات كما ذكر بالإعلان.
وألزم جهاز حماية المستهلك شركة "قطونيل" لإيفاق الإعلان لحين الحصول على موافقة الهيئة المصرية العامه للمواصفات والجودة على الكمامة المعلن عنها للتأكد من صلاحيتها للاستخدام ومطابقتها للمواصفات الصحية وكذلك تقديم الشركة المستندات والتراخيص الخاصة بالتصنيع.
وعلى جانب آخر وجه عبد المعطي رسالة للشركات بالالتزام بأحكام القانون في كافة عمليات التصنيع أو الإعلان عن المنتجات المختلفة والالتزام بالحصول على الموافقات اللازمة قبل إنتاج وبيع أي منتج خاصه إذا كان منتج طبي يمس صحه وسلامه المستهلك.
وأهاب بالتجار والمصنعين والمنتجين بالالتزام بالضوابط الفنية والقياسية والصحية قبل إنتاج وتداول أي منتج أو سلعة والحصول مسبقًا على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة لذلك.
بدوره، قال باسل سماقية، رئيس مجلس إدارة مجموعة قطونيل، في أول تعليق له على بيان جهاز حماية المستهلك بمطالبة الشركة بوقف إعلان الكمامات، إن الحملة موقوفة بالفعل منذ يومين نتيجة انتهاء فترة بث الإعلان.
وأضاف سماقية، في اتصال هاتفي لموقع "مصراوي"، اليوم الأربعاء، أن جهاز حماية المستهلك يعلم بوقف الحملة الإعلانية الخاصة بالكمامات منذ يومين.
وأضح اللواء راضي عبدالمعطي، رئيس جهاز حماية المستهلك، بأنه بالتنسيق مع نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، لإلزام شركة قطونيل للملابس باتخاذ إجراءات وقف بث إعلان منتج الكمامة الطبية ماركة قطونيل، والذي يتم بثه حاليًا عبر القنوات الفضائية وبرامج التواصل الاجتماعي لعدم التزام الشركه بضوابط التصنيع والمواصفات القياسية الصحية الواجب أن يتوافر بها المنتج، ما يعد تضليلًا للمستهلك ويوقعه في خلط وخطأ، وأيضاً لمخالفته أحكام قانون حماية المستهلك والمواصفة القياسية الخاصة باشتراطات الإعلان عن السلع والخدمات.
وأشار عبدالمعطي، في بيان، اليوم الأربعاء، إلى أن إعلان "كمامة قطونيل" يأتي مخالفاً لأحكام قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 ومخالفاً أيضًا للمواصفة القياسية المصرية الخاصة باشتراطات الإعلان عن السلع والخدمات رقم 4841 – 2005، حيث نص قانون حماية المستهلك في المادة الثالثة منه على أنه يلتزم المورد بقواعد الصحة والسلامة ومعايير الجودة وضمانها للمستهلك في منتجاته وفقا للمواصفات القياسية المصرية، كما نصت اللائحة التنفيذية لذات القانون في المادة الثامنة على أنه "يلتزم المورد أو المعلن بتجنب أي سلوك خادع، وذلك متى انصب هذا السلوك على طبيعة المنتج أو خصائصه أو النتائج المتوقعة من استخدامه، وكذلك عدم جواز الإعلان عن المنتجات التي يتطلب الإعلان عنها تصريحًا من الجهات المختصة دون الحصول على هذا التصريح".