مصير صلاة التراويح.. وزير الأوقاف يكشف موعد إعادة فتح المساجد.. ويجيب على السؤال الأصعب ’’لماذا نغلق بيوت الله ونترك وسائل المواصلات؟‘‘

كتب: ضياء السقا

قالت وزارة الأوقاف، إن ما ينطبق على صلاة التراويح هو ما ينطبق على سائر صلاة الجماعة، وأن عودتها مبنية على زوال علة تعليقها، وأنه لا مجال لصلاة الجمع والجماعات أو الشعائر الرمضانية بالمساجد ما لم تزل علة الغلق والتعليق، لأن التجمعات بصفة عامة سببًا في نقل عدوى فيروس كورونا.

وأضافت الوزارة في بيان، الجمعة، أن عودة فتح المساجد مرتبطة بعدم تسجيل أي حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا في مصر، وتأكيد وزارة الصحة أن التجمعات العامة لم تعد تشكل خطرًا على حياة الناس لانتهاء انتشار عملية الفيروس، مضيفة: "إننا لنسأل الله ( عز وجل ) أن يعجل برفع البلاء عن البلاد والعباد ، عن مصرنا وسائر بلاد العالمين".

وزير الأوقاف يجيب على السؤال الأصعب ’’لماذا نغلق بيوت الله ونترك وسائل المواصلات؟‘‘

وفي سياق متصل، قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف: "سألني سائل: لماذا نغلق المساجد ونترك وسائل النقل العامة؟ قلت له: "الحاكم في هذا وذاك هو المصلحة المعتبرة التى يقدرها أهل العلم والاختصاص معًا، فتعليق المساجد يتم لمصلحة معتبرة شرعًا قدرتها جميع المؤسسات الدينية".

وتابع جمعة، خلال برنامج حديث الساعة على الفضائية المصرية: "هذا الرأى جاء بناء على رأي أهل الطب، من أن التجمعات هي أخطر طرق نقل عدوى فيروس كورونا الذى يؤدى ببعض الناس إلى الوفاة، كما هو حاصل ومعاين بمختلف دول العالم".

وأضاف جمعة:"ديننا علَّمنا أن حياة الساجد قبل عمارة المساجد، وقد نظر نبينا ( صلى الله عليه وسلم ) إلى الكعبة وقال :"ما أعظمك وأعظم حرمتك ولكن دم المؤمن أعظم عند الله منك"، ومن رحمة الله (عز وجل) بِنَا أن جعل لنا الأرض مسجدا وطهورا، فالدين الذي أمرنا بعمارة المساجد هو الذي أمرنا بالصلاة في بيوتنا أو رحالنا، إذا كان في ذهابنا إلى المساجد خطر على النفس وخشية عليها من الهلاك، فهذا قائم على مراعاة المصلحة المعتبرة".

واستطرد وزير الأوقاف:"وعمل وسائل النقل العام في الظرف الراهن تقدر فيه المصلحة بقدرها اتساعا أو تحديدًا من أهل الاختصاص، وما دام الوباء لم يستشر فإن مصالح الناس تقتضي ضرورة ذهاب الأطقم والكوادر الطبية إلى أماكن عملهم وكذلك الصيادلة وكذلك العاملون  بالمخابز والمطاعم ومحلات الخضر والفواكه والبقالة ومحلات بيع المستلزمات الطبية والحياتية وكثير من الأعمال التي لا تسير حياة الناس بدونها ، وذلك كله قائم على تقدير المصلحة ومبني عليها، والأمر في ذلك كله يرجع إلى ما يقدره ويقرره ولي الأمر أو من ينيبه من مؤسسات الدولة كل في مجال اختصاصه ، والطاعة في ذلك واجبة والمخالفة إثم ومعصية ".