«أسعار أبريل 2020» .. خبراء: تخفيض أسعار البنزين بنسبة ما بين ٧ إلى ١٠٪

 

الموجز

توقعات خبراء قطاع البترول عن الأسعار الجديدة للبنزين في مصر٢٠٢٠ - المتوقعة ـ  جاء أغلبها بتخفيض أسعار البنزين بنسبة ما بين ٧ إلى ١٠٪هي النسبة المحدد بالقانون من قبل لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية المشكلة بقرار  مجلس الوزراء في يونيو 2019 مما يسعد الشارع المصري وفقا لأخبار اليوم .

قال مصدر مسئول بوزارة البترول أن سوف يتم إعلان أسعار البنزين الجديدة من قبل  لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية  خلال ساعات بعد انتهاء مدة الثلاثة أشهر الماضية  في مارس الماضي، مشيرًا أن حدود التغير في أسعار المنتجات البترولية تكون بحد أقصي 10 %  صعودا أو هبوطا حسب القانون الصادر.

تعرف على أسعار البنزين في إبريل 2020 قبل تعديل الأسعار

يذكر  أن آخر تدخلات  آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية كل 3 أشهر منذ بدء تطبيقها على أسعار البنزين في مصر، كالتالي :

بنزين 80: 6.50 جنيه

بنزين 92: 7.75 جنيه

بنزين 95: 8.75 جنيه

سولار: 6.75 جنيه

محمد أحمد طنطاوي : لا لخفص أسعار الوقود

وفي مقاله باليوم السابع قال الكاتب محمد أحمد طنطاوي ، دعونا نحسب الأمور بصورة أكثر دقة واحترافية، فلو أن لجنة التسعير الحكومية خفضت أسعار الوقود بمعدل 10% كما هو متاح لها وفق قرار تشكيلها، يكون الانخفاض فى حدود 70 أو 80 قرشا فى لتر البنزين على سبيل المثال، وهذا لن يشكل فارقا جوهريا أو عبئا على المستهلك، بينما لو تم احتساب هذا المعدل على أساس الاستهلاك المحلى للوقود فى مصر، حيث تستورد مصر شهريا بحوالى 800 مليون دولار منتجات بترولية بخلاف ما يتم إنتاجه محليا، ويصل هذا الرقم فى ثلاثة أشهر إلى 2.4 مليار جنيه، إذا احتسبنا 10% من هذا الرقم سيكون 240 مليون دولار أى ما يوازى 3.8 مليار جنيه تقريبا، بخلاف تكلفة الفرصة البديلة – الإنتاج المحلى الذى يوجه للداخل ونفقد فرصة تصديره – فنحن نستورد ما بين 32 إلى 35 % من احتياجاتنا شهريا والباقى من الإنتاج المحلى بما يعنى أن 65% من الإنتاج محلى وهذا الرقم يعادل نحو 1.6 مليار دولار شهريا أى 4.8 مليار دولار خلال 3 أشهر، وإذا تم تحول هذا الرقم بالجنيه المصرى سيكون 76.8 مليار جنيه، ونسبة 10% من هذا الرقم تعادل 7.6 مليار جنيه وبعد إضافة هذا الرقم على ما يتم توفيره من المنتجات البترولية المستوردة 3.8 مليار جنيه، سيكون إجمالى التوفير فى ثلاثة أشهر نحو 11.4 مليار جنيه، وهذا مبلغ كبير مقارنة بالملاليم التى يمكن للمواطن أن يوفرها حال خفض أسعار الوقود.

لذلك أدعو لجنة تسعير المواد البترولية إلى ضرورة النظر بعين الاعتبار إلى كل ما ذكرته من أرقام وحسابات، حتى ننجح فى الخروج من أزمة كورونا العالمية بأقل الخسائر الممكنة، فالوضع لا يحتمل المغامرة بمستقبل هذا البلد.

تعليقات القراء