محمود حسين

"اقتصادية البرلمان" توافق على موازنة ديوان وزارة التموين

وافقت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد سمير، على مشروع الموازنة العامة للعام المالى 2019/2020، الخاصة بوزارة التموين والتجارة الداخلية والهيئات والجهات التابعة لها، قطاع الحماية الاجتماعية، المتعلقة بـ (الديوان العام).
وجاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب اليوم الأربعاء، لنظر مشروع الموازنة العامة للعام المالى 2019/2020، الخاصة بوزارة التموين والتجارة الداخلية والهيئات والجهات التابعة لها، قطاع الحماية الاجتماعية (الديوان العام)، الهيئة العامة للسلع التموينية، جهاز تنمية التجارة الداخلية، جهاز حماية المستهلك، مصلحة دمغ المصوغات والموازين، مديريات التموين.
وقال العميد خالد شرف أبو بكر، مساعد وزير التموين للتخطيط والتنمية والشئون المالية والإدارية: "فى موازنة السنة المالية الجارية الأجور والمرتبات والصيانة لا تمثل مشكلة، والتحدى الأكبر فى الخطة الاستثمارية مع الباب السادس، وبدأنا السنة الماضية تطوير المكاتب التموينية لأنها لا ترقى لخدمة المواطنين بالمستوى الذى يلقى قبول ورضا المواطن، وتم اعتماد 23 مليون جنيه لتطوير المكاتب، وكنا قد أدرجنا فى برنامج الحكومة 60 مكتب تموينى ليتم تطويرهم، وكانت تقديراتنا 40 مليون جنيه طلبناها، فما تم اعتماده لم يكن يكفى لـ60 مكتب، يكفى فقط لـ50 مركز خدمة، والوزير وجه بضغط الانفاق وأن يتم العمل على 60 مركز خدمة، وتم إعادة دراسة الأولويات ليصبح الاعتماد 56 مليون جنيه بدلا من 23 مليون، والهدف أن أن تقدم خدمة متميزة للمواطن وأن تكون مكاتب الخدمة لائقة بالمواطن للتسهيل عليه، ولا يمكن عمل تصميم موحد لكل المكاتب، فكل مكتب تموينى له تصميم مختلف عن الآخر، والوزير وجه بوضع خطة لمدة 4 سنوات للانتهاء من مراكز الخدمة، وبمجرد اعتماد خطة العام المالى 2019/2020، سنكون أنهينا تنفيذ المرحلة الثانية وسلمناها للمواطنين".
وأضاف أن وزارة التخطيط عندما لمست الجهد المبذول تم اعتماد 100 مليون جنيه فى العام العام المالى الجديد 19/20، لتنفيذ الخطة المستهدفة لتطوير 140 مركز خدمة (مكاتب تموين)، لتؤدى خدمة متميزة للمواطن المصرى وتسهل عليه، وتم تأهيل موظفين الوجهة الأمامية ليقوموا بالعمل فى مراكز الخدمات، وتم تدريب 400 متدرب على مستوى 14 محافظة، على التعامل مع الخدمة والمواطن والمشاكل التى يقابلها الموظف، مشيرا إلى أن وزير التموين وافق على أن يتم الاستعانة بشباب الخدمة العامة وصرف مكافأة شهرية 750 جنيه فى الشهر يمثلوا الوجهة الأمامية فى المكاتب للتعامل مع المواطنين، والوزير يتابع هذه المشروع خطوة بخطوة.
وعن تقديرات مشروع الموازنة العامة، أوضح أن باب الأجور وتعويضات العاملين مخصص له 90 مليونا و928 ألف جنيه، موضحا أن الديوان فيه 1300 عامل، وأن بند السلع والخدمات مخصص له 50 مليون استحقاق لشركة المصريين للسلع والحدمات، وبالنسبة للسلع والخدمات للديوان العام 10 مليون جنيه لصيانة مبانى ومعدات وغيرها، وفى الباب الرابع المنح والمزايا الاجتماعية مخصص 257 ألف جنيه، ونفقات اجتماعية لغير العاملين 200 ألف جنيه، مصروفات أخرى 60 ألف جنيه، أمام بالنسبة للأصول الاستثمارية مخصص لها 190 مليون و957 ألف جنيه،و100 مليون جنيه لمشروع تطوير المكاتب التموينية.
 ووافقت اللجنة على مشروع موازنة الديوان العام، وأوصت بضرورة تطوير مكاتب التموين بحيث تكون لديها كافة مقومات العمل، وذلك لتمكينه من أداء الخدمات والرقابة التموينية بصورة جيدة يشعر بها المواطن البسيط.
بينما أجلت اللجنة مناقشة مشروع موازنة مصلحة دمغ المصوغات والموازين، بناء على طلب رئيس المصلحة، حيث تحدث عن دراسة جدوى أعدتها المصلحة لمشروع سيتم تنفيذه يتكلف 50 مليون جنيه، وطلبت اللجنة أن يتم الرد عليها خلال 10 أيام بدراسة الجدوى، وأن ترد وزارة المالية بهل ستدرج ذلك فى مشروع الموازنة الخاصة بالمصلحة أم لا.
وقال اللواء مهندس عبد الله أحمد منتصر، رئيس مصلحة دمغ المصوغات والموازين: "أنا توليت المصلحة منذ سنة وشهرين فقط، وأشكر وزارة المالية التى صدقت على تخصيص 200 جنيه وجبة غذاء، ولدينا 3700 ميزان، واشترينا ماكينة للصيانة، ومخصص لنا 2,5 مليون فى باب آلات ومعدات، والعام الماضى كان مخصص 65 مليون فى أجور وتعويضات".
وأضاف أنه يتم إنشاء معمل لمعاينة عدادات الكهرء والبمياه والغاز وعدادات التاكسى، وعدد العاملين حوالى 950، وفى تم تحديث مكاتب لرفع الكفاءة، وشراء معدة بـ3 ملايينن وأتوبيس نقل بعض العاملين لمنطقة العبور بـ600 ألف لنقل موظفين الدمغة.
واعتمدت وزارة المالية للمصلحة فى مشروع الموازنة للسنة المالية 2019/2020 مبلغ 95 مليون و197 ألفا، مقابل 89 مليونا و57 ألفا، وطالبت المصلحة بزيادة بند الآلات والمعدات إلى 7 ملايين بدلا من 2,5 مليون جنيه، لشراء سيارة معايرة خاصة بموازين البسكول بمبلغ  3 ملايين، والتى تساهم فى تحديث أسطول سيارات المعايرة.
 
 

القسم: 

"اقتصادية البرلمان" تؤجل مناقشة ميزانية ديوان وزارة قطاع الأعمال

قررت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، تأجيل مشروع الموازنة العامة للعام المالى 2019/2020 الخاصة بديوان عام وزارة قطاع الأعمال العام.
 
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب اليوم الأربعاء، لنظر مشروع الموازنة العامة للعام المالى 2019/2020 الخاصة بوزارة قطاع الأعمال العام والهيئات والجهات التابعة لها، ديوان عام الوزارة، مركز معلومات قطاع الأعمال العام، مركز إعداد القادة لإدارة الأعمال.
 
وقال إيهاب فريد، مدير عام الديوان العام للوزارة، إن وزارة قطاع الأعمال العام استحدثت سنة 2016، وتستهدف هيكلة شركات قطاع الأعمال العام، وتحويل الشركات الخاسرة لرابحة ومنتجة، وإعادة تأهيل العمالة، مشيرا إلى أنه يتم تدريب العمالة فى مركز إعداد القادة لرفع الكفاءة، وأنه يوجد 380 موظف فى ديوان عام الوزارة.
 
وأوضح أن بند الأجور كان فى السنة المالية 2018/2019، 4 ملايين و626 ألف جنيه، والتقديرات لهذا البند فى موازنة السنة المالية الجديدة مقدرة بـ13 مليون و949 ألف جنيه.
 
بينما أجلت لجنة الشئون الاقتصادية مناقشة بند موازنة مركز إعداد القادة بوزارة قطاع الأعمال العام، بسبب عدم حضور مدير المركز.
 
فى سياق متصل، وافقت اللجنة على مشروع موازنة مركز معلومات وزارة قطاع الأعمال كما وردت من وزارة المالية، حيث لم يطلب ممثلو المركز أى زيادات فى بنود الموازنة.
 
وقال عونى عبد الصادق، أمين عام مركز المعلومات بوزارة قطاع الأعمال، إن المركز أنشأ عام 1970، ويقوم بإعداد البيانات والدراسات الخاصة بالشركات التابعة للوزارة وعددها 119 شركة بعد دمج شركتين،  ويقوم بإعداد قاعدة بيانات وتحليل لأوضاع الشركات، ويقوم المركز بدعم تطوير الأداء الإدارى والمؤسسى فى شركات قطاع الأعمال العام، وتنظيم دورات تدريبية واستشارات وبرامج ودراسات مهنية، بالتعاون مع الجامعات المصرية.
 
وأوضح أن الأجور وتعويضات العاملين فى ميزانية مركز المعلومات مقدر فى الميزانية السنة المالية الجديدة بـ16 مليونا و923 ألف جنيه، بزيادة أقل من مليون جنيه عن السنة السابقة، وأن عدد العاملين 190 عاملا.
 
وطلبت اللجنة بيان بالشركات تحت التصفية وتوضيح موقفها، وأوصت بمراعاة  ما يطلبه المركز فيما يتعلق ببند شراء الأصول غير المالية حتى يستطيع مباشرة احتياجاته، وأوصت أن يطور المركز نوع الدراسات، وأن يعد تقارير دورية، وأوصت بإمداد مركز المعلومات بعناصر وكوادر شبابية جيدة، وتعيينهم بعقود مؤقتة.
 

القسم: 

"اقتصادية البرلمان" توصى "المالية" بإعادة النظر فى بند الأجور بموازنة المنطقة الاقتصادية

 
وجاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، اليوم الأربعاء، لمناقشة مشروع موازنة الهيئة، بعدما أوضح ممثل الهيئة حسام عبد النعيم، أن التحفظ على الأجور يأتى بسبب عدم مراعاة وزارة المالية ما طالبت به الهيئة خلال اجتماعهما قبل وضع الموازنة، أنهم يقوموا بمساواة الأجور بين كل العاملين بالهيئة الاقتصادية خاصة بعد ضم العاملين بالموانئ لها وأجورهم حكومية متدنية.
 
ومن جانبه، أوضح ممثل وزارة المالية محمد جابر إبراهيم، أن عدم استجابتهم لطلب الهيئة يأتى لعدم صدور قرار بذلك من قبل رئيس الجمهورية، حيث إن هناك تعليمات بعدم زيادة بند الأجور إلا بعد العرض علي رئيس الجمهورية، مشيرا إلى أنهم لم يصلهم أي خطاب رسمي يوضح قيام الهيئة بمخاطبة رئيس الجمهورية لزيادة أجور العاملين، مشيرا إلى أن الهيئة طالبت بزيادة بند الأجور بسبب مزايا سيتم توفيرها لبعض العاملين .
 
ومن جانبه، قال عماد عبد الحكيم العنانى، مدير تنفيذى مساعد للشئون المالية بالهيئة، إنهم لم يستحدثوا لائحة أجور جديدة أو حتى تمييز لبعضهم بل هى الموجودة بالفعل، لافتا إلى أن قانون الهيئة الاقتصادية ولائحته المنظمة لعمله يمنحهم الحق فى عدم التقيد بنظام الأجور الحكومى والتعامل بمرونة حتى يتمكن كذلك من استقطاب أفضل الكوادر بمزايا ومرتبات أعلي.
 
كما أوضح ممثل الهيئة حسام عبد النعيم، أن بند الأجور تجاهل كذلك تكاليف العلاج الطبي والزيادات الدورية للأجور والعلاوات وقرارات رئيس الجمهورية بشأن العلاوات.
 
وتحفظت الهيئة كذلك على توجيه 50% من صافى الأرباح الذى حققته إلى الخزانة العامة للدولة، متهمة وزارة المالية بعدم الالتزام بقانون الهيئة الذى ينص على ضرورة اقتطاع النسبة التى تؤول إلى الخزانة العامة بناء على اتفاق بين وزير المالية ورئيس الهيئة، محذرا من تداعياتها على استكمال التنمية فى الهيئة المتمثلة فى استكمال المرافق والبنية التحتية، ليفاجأ الحاضرون بتصريح ممثل المالية بأنه اقتطاع تم بناء على خطاب موجه من المالية بطلب تلك النسبة وليس بناء على اتفاق بين الطرفين، لذا طالب أحمد سمير رئيس لجنة الشئون الاقتصادية، بمراجعة وزارة المالية للهيئة وتقديم مذكرة بذلك للجنة.
 
 
 
 KMM_4451
 KMM_4453
 KMM_4455
 KMM_4460KMM_4467
 KMM_4473
 KMM_4482
 KMM_4484
 KMM_4493
 
 
 
 
 KMM_4451
 KMM_4453
 KMM_4455
 KMM_4460KMM_4467
 KMM_4473
 KMM_4482
 KMM_4484
 KMM_4493
 
 

القسم: 

اللجنة الاقتصادية بالبرلمان تناقش مشروع موازنة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

بدأ منذ قليل اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد سمير، لمناقشة مشروع الموازنة العامة للعام المالى 2019/2020 للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
 
كما تنظر اللجنة مشروع الموازنة العامة للعام المالى 2019/2020 الخاصة بوزارة قطاع الأعمال العام والهيئات والجهات التابعة لها، ديوان عام الوزارة، مركز معلومات قطاع الأعمال العام، مركز إعداد القادة لإدارة الأعمال.
 
وتنظر اللجنة مشروع الموازنة العامة للعام المالى 2019/2020، الخاصة بوزارة التموين والتجارة الداخلية والهيئات والجهات التابعة لها، قطاع الحماية الاجتماعية (الديوان العام)، الهيئة العامة للسلع التموينية، جهاز تنمية التجارة الداخلية، جهاز حماية المستهلك، مصلحة دمغ المصوغات والموازين، مديريات التموين.
 
 KMM_4451
 KMM_4453
 KMM_4455
 KMM_4460KMM_4467
 KMM_4473
 KMM_4482
 KMM_4484
 KMM_4493
 
 

القسم: 

"اللجنة الدينية بالبرلمان " تدين الأحداث الإرهابية فى سريلانكا

أدانت لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أسامة العبد، الهجمات الإرهابية التي ضربت العاصمة السريلانكية والمناطق المحيطة بها، اليوم الأحد  ،  والتي أسفرت عن مقتل ما يقرب من 200 قتيل، وإصابة المئات، حيث استهدفت الهجمات الإرهابية عددا من الكنائس والفنادق، بالتزامن مع الاحتفالات بعيد القيامة، والذى تحتفل به الكنائس الكاثوليكية اليوم.
 
ووصفت اللجنة الدينية عبر بيان لها اليوم، هذه الهجمات الإرهابية بالخسيسة والغادرة والغاشمة، وقالت إن الإرهاب لا دين له ولا وطن ويهدد العالم كله، داعية جميع دول العالم والمجتمع الدولي إلي التكاتف والتضافر لمواجهة ومكافحة الإرهاب والتصدي للفكر المتطرف ،  وتقدمت اللجنة الدينية بالبرلمان بخالص التعازي لدولة سريلانكا وشعبها ولأسر الضحايا، وتمنت الشفاء العاجل للمصابين.
 

القسم: 

صور .. توافد المواطنين على اللجان بعين شمس للمشاركة فى استفتاء تعديل الدستور

يواصل المواطنون التوافد على مقار اللجان الانتخابية بعين شمس ، في ثانى أيام الاستفتاء على التعديلات الدستورية، للإدلاء بأصواتهم ، وشهدت اللجان انتظام العمل ، الذى يستمر حتى الساعة التاسعة مساء.
وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً
ويحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.
وكان مجلس النواب استغرق أكثر من شهرين فى مناقشة التعديلات الدستورية إعمالا لأحكام المادة 226 من الدستور المتعلقة بإجراءات التعديل، حيث ورد طلب التعديل لمجلس النواب مقدما من أكثر من خمس أعضاء المجلس، وتم مناقشة مبدأ التعديل فى اللجنة العامة، ثم عرض على الجلسة العامة من حيث المبدأ، وأحيل للجنة التشريعية لمناقشته وإجراء حوار مجتمعى بشأنه، ومنها عرضت التعديلات على الجلسة العامة ووافق المجلس عليها نهائيا بأغلبية 531 عضوا، بعد التصويت عليها نداء بالاسم.
 الاستفتاء على التعديلات الدستورية بعين شمس  (2)
 الاستفتاء على التعديلات الدستورية بعين شمس  (1)
 

القسم: 

صور.. مسيرة بالسيارات فى عين شمس للحث على المشاركة بالاستفتاء

شهدت دائرة عين شمس منذ قليل، تنظيم بعض المواطنين مسيرة بالسيارات والتكاتك جابت كل شوارع ومناطق عين شمس، لدعوة المواطنين وحثهم على المشاركة فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية.
 
وحمل منظمو المسيرة علم مصر، وشغلوا أغانى وطنية، كما رفعوا لافتا مكتوب عليها "مصر فوق الجميع اعمل الصح.. قول رأيك اعمل الصح.. نعم من أجل مصر"، وحملوا صورا للرئيس عبد الفتاح السيسي.
 
وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.
 
 
ويحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.
 
 
وكان مجلس النواب استغرق أكثر من شهرين فى مناقشة التعديلات الدستورية إعمالا لأحكام المادة 226 من الدستور المتعلقة بإجراءات التعديل، حيث ورد طلب التعديل لمجلس النواب مقدما من أكثر من خمس أعضاء المجلس، وتم مناقشة مبدأ التعديل فى اللجنة العامة، ثم عرض على الجلسة العامة من حيث المبدأ، وأحيل للجنة التشريعية لمناقشته وإجراء حوار مجتمعى بشأنه، ومنها عرضت التعديلات على الجلسة العامة ووافق المجلس عليها نهائيا بأغلبية 531 عضوا، بعد التصويت عليها نداء بالاسم.
 4201921154223426-0b79195b-c87b-415c-9b48-5ad93467380a
 4201921154223426-2e2539fd-8ebe-4dc3-af3b-8f45ebddc1c5
 4201921154223426-5b07e7d6-02b5-401f-a60c-1aaf182f0f14
 4201921154223426-7c8a0647-951f-4d97-9c31-37eadde962e5
 4201921154223426-23fa933d-fc98-4580-9606-9b0a10feaff2
 4201921154223426-51ba4ad5-2874-4ef1-837f-0d3b9d570dc1
 4201921154223442-35192391-e537-4079-b7d8-3a6c39f5ad74
 4201921154223442-f884d68f-3e19-4630-971c-16029cd48bf0
 
 

القسم: 

مجلس النواب يدين الهجمات الإرهابية بسيريلانكا ويتقدم بالعزاء لأسر الضحايا

 
أدان مجلس النواب بأشد العبارات الهجمات الإرهابية البربرية التى وقعت اليوم الأحد 21 إبريل الجارى، واستهدفت عددا من الكنائس والفنادق بالعاصمة السيريلانكية كولومبو، والتى أسفرت عن استشهاد وإصابة المئات من الأبرياء  العزل.
 
وأكد الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، في بيان للمجلس، أن مثل هذه الجرائم الآثمة التى ارتكبتها تلك العصبة المارقة من جماعات الفكر الظلامى المتطرف والتي انتهكت قدسية وحرمة دور العبادة وروعت الأبرياء العزل بالتزامن مع إقامة قداس عيد الفصح  واحتفال مسيحيي العالم بالأعياد والمناسبات الدينية إنما تتنافي مع كافة الشرائع السماوية والقيم الاخلاقية الإنسانية، وتعكس بجلاء همجية ودموية مرتكبيها وخطورة استشراء خطاب الكراهية والفكر المتطرف.
 
وشدد على تضامن مصر الكامل مع سيريلانكا حكومة وشعبا فى مواجهة التطرف والإرهاب ووقوفها الكامل إلى جانبها فى كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها، مؤكدا مجددا على ضرورة تضافر كافة الجهود الدولية لمكافحة الاٍرهاب  والقضاء علي الفكر الظلامى المتطرف بكافة أشكاله.
 
وأعرب عن خالص تعازيه ومواساته لرئيس البرلمان السيريلانكي وذوي الضحايا الأبرياء في مصابهم الاليم  متمنيا الشفاء العاجل للمصابين.
 

القسم: 

وكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان يناشد عمال مصر المشاركة فى الاستفتاء على الدستور

ناشدت النائبة مايسة عطوة، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، عمال مصر، بضرورة المشاركة فى الاستفتاء على تعديل الدستور، مؤكدة أن المشاركة واجب وطنى وحق لكل المصريين.
وقالت "عطوة"، إن العمال أثبتوا وقوفهم بجانب الدولة المصرية فى كل الاستحقاقات الدستورية الماضية، وكانوا أبرز الفئات التى حرصت على المشاركة فى الانتخابات، ما يعكس مدى انتمائهم للوطن ووعيهم بمصلحته.
وأشارت النائبة إلى ضرورة حرص رجال الأعمال على إعطاء العمال فرصة للمشاركة فى الاستفتاء، وتسهيل مشاركتهم من خلال توفير وسائل مواصلات وغيرها.
 
 
 
 

القسم: 

"صحة البرلمان" تطالب بتنفيذ قرارات العلاج على نفقة الدولة

انتقد أعضاء لجنة الصحة بمجلس النواب، خلال اجتماع اللجنة اليوم، منظومة العلاج على نفقة الدولة  التابعة  لوزارة الصحة بسبب تعطيلها لقرارات العلاج للمواطنين وتأخيرها وعدم كفاية النفقات المخصصة لها لعلاج المريض.
 
وقال الدكتور حيدر سلطان نائب رئيس إدارة المجالس الطبية المتخصصة، إن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة شكلت لجنة بخصوص ما أثاره حاتم عبد الحميد عضو لجنة الصحة بشأن  الفساد المالى والإدارى بمستشفى النساء والتوليد بجامعة عين شمس، حيث تم استصدار قرارات  علاج على نفقة الدولة لمرضى مر عليها عام وعامين وتم تفعيل القرارات علما بأنه تم عرض القرارات على نائب مدير المجالس الطبية الذى أكد عدم صلاحية القرارات، بالرغم  من هذا تم تفعيل القرارات من قبل المستشفى عن طريق الشبكة، مما يعد إهدار للمال العام، لافتًا خلال إلى أن نتائج التحقيق أمام الوزيرة.
 
وطالب سلطان، أن يتم نقل تبعية المجلس الطبى الفرعى بالمحافظات لإدارة المجالس الطبية المتخصصة لسرعة أداء مهامها ويمكن محاسبتها حال التقصير، لأنها حاليًا تتبع وكيل الوزارة بالمحافظة.
 
فى سياق متصل، قال حاتم عبد الحميد، عضو اللجنة، ومقدم طلب الإحاطة، إنه لابد من محاسبة المقصرين والمتسببين فى إهدار المال العام وتأخير إصدار القرارات أو إصدارها وعدم تفعيلها بحجة قوائم الانتظار.
 
فيما قال الدكتور شريف وديع رئيس الادارة المركزية للرعاية العاجلة والحرجة، أن قوائم الانتظار والعلاج على نفقة الدول هى وسائل لحين الانتهاء من التأمين الصحى الشامل ولا يمكن ربطها ببعض.
 

القسم: