محمود حسين

ممثل الحكومة لوفد البرلمان: مضاعفة إنتاج محطة التحلية يحل نقص المياه بمطروح

مشاركة
أكد عمرو طلبة مدير إدارة شئون مجلس النواب بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، التابعة لوزارة الإسكان، أن جزء من حل أزمة نقص المياه بمحافظة مطروح سيكون من خلال مضاعفة إنتاج المرحلة الثالثة من محطة تحلية مياه البحر  بالرميلة من 12 ألف م3/ يوم إلى 24 ألف م3/ يوم لإنهاء شكوى المواطنين من نقص مياه الشرب بمدينة مرسى مطروح فى فصل الصيف.
 
جاء ذلك  فى حديثه لوفد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجنيى، خلال زيارتها لمحافظة مطروح لتفقد عدد من المشروعات القومية والتعرف على مطالب المواطنين بشأن إشكاليات نقص المياه  والأسعار الخاص بتقنين أوضاع الأراضى وفقا للقانون 144 لسنة 2017، بمشاركة اللواء مجدى الغرابلى، محافظ مطروح وعدد من القيادات التنفيذية.
 
وأكد طلبة أن مضاعفة إنتاج المرحلة الثالثة من محطة تحلية مياه البحر بالرميلة من 12 الف م3/ يوم إلى 24 الف م3/ يوم من شأنه إنهاء شكوى المواطنين من نقص مياه الشرب بمدينة مرسى مطروح فى فصل الصيف، مشيرًا إلى أن نقص مياه الشرب بمدينة مرسى مطروح يرجع إلى أن عدد الوافدين إلى المدينة فى فصل الصيف يصل إلى حوالى مليون نسمة، فى حين أن عدد سكان المدينة لا يتعدى 200 ألف نسمة فقط.
 مشاركةالموضوعات المتعلقة

القسم: 

برلمانى: زيارة "محلية البرلمان" لمطروح تناولت كل المشكلات.. ونقص المياه أبرزها

مشاركة
أكد النائب سليمان فضل العميرى، نائب مطروح، وعضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أهمية زيارة لجنة الإدارة المحلية لمحافظة مطروح التى بدأت منذ الخميس الماضى وتنتهى غدا الأحد، فى تسليط الضوء على كل مشكلات واحتياجات محافظة مطروح والأهالى، والتنسيق مع السلطة التنفيذية لحلها وتلبيتها. 
 
وقال "العميرى"، فى كلمة له خلال الجولة التفقدية للوفد البرلمانى لمدن مطروح، إن زيارة لجنة الإدارة المحلية تستهدف التعرف على المشروعات القومية والكبرى داخل المحافظة، والمشروعات المتعثرة من بسبب التمويل أو مشاكل التنفيذ.
 
وأضاف أنه خلال لقاء وفد لجنة الإدارة المحلية مع المحافظ والقيادات التنفيذية وخلال الجولات الميدانية، تم التطرق لأغلب المشاكل التى تهم المواطن فى مطروح، وأهمها مشكلة نقص المياه، ومشكلة التقنين لوضع اليد، فى ظل قانون 144 لسنة 2017 الخاص بإجراءات وضوابط تقنين الأوضاع، خاصة شكوى المواطنين الذين تم التقنين لهم من ارتفاع الأسعار، فهناك أكثر من 15900 طلب تقنين تم تلقيها، وحتى الآن الطلبات التى قننت طلبين، متابعا: "المسئول عن التقنين اللجنة الرباعية والمحافظة ليس لها أى دور فيه، ومن حق المواطن الذى يقنن له بسعر مرتفع أن يتقدم بتظلم، ولابد أن يتم مراعاة البعد الاجتماعى للمواطنين. 
 
ولفت النائب سليمان العميرى إلى أنه تم التطرق أيضا لمشكلة الصرف الصحى والمناطق غير المغطاة داخل المحافظة، وكذلك مشكلة جامعة مطروح وأسباب تعطيل تنفيذ مشروع إنشاء المبنى الإدارى الجديد للجامعة، ومشكلة تكدس الطلبة فى المدينة والمطالبة بإنشاء عدد من المدارس لحلها خاصة التعليم الأساسى، ومشكلة قيود الارتفاع والمطالبة بعمل دراسة لإعادة تقييم حدود الارتفاع.
 
وأشار نائب مطروح، إلى أن هناك مطالبات بالانتهاء من المخطط العمرانى لمطروح وكردونات المدن والقرى، وتفعيل المخطط التفصيلى، والانتهاء من الخرائط وتسليمها لتشجيع الاستثمار داخل المحافظة.
 
وتابع: "هناك مطالبة بتعيين وتوظيف أبناء مطروح فى شركات البترول العاملة داخل المحافظة خاصة فى ظل وجود مدرسة ثانوية للبترول تم إنشاءها لذلك الغرض، وتم التطرق لبعض الشوارع المغلقة وإعادة فتتحها لتسيير المرور ومنع التكدس، ومشكلة إعادة الشيء لأصله وسرعة الانتهاء منه، كذلك مشكلة منطقة كيلو 7، ومرافقها، وما تعانيه من انهيار بسبب مياه الصرف الصحى التى تعتمد على صرف البيارات، ومع بداية الجولات التفقدية تم المرور على بعض المشروعات ومنها منطقة كيلو 4، وزيارة محطة تحلية مياه الشرب، والمطالبة بسرعة تنفيذ محطة التحلية رقم 3 فى النجيلة، لتوسعة إنتاجيتها لتصبح 24 ألف متر مكعب يومى بدلا من 12 ألف، والتى تحتاج تكلفة بنحو 160 مليون جنيه".
 
وأشاد نائب مطروح، بما تقوم به المحافظة من تطوير الشواطئ والطرق والمحاور، مما يساهم فى تعظيم الموارد وجذب الاستثمار والسياحة، مشيرًا إلى أعمال تطوير شاطئ الغرام، والذى سيكون نقلة حضارية ويساهم فى جذب السياحة، كذلك مشروع إنشاء ممشى وكورنيش المبيض، مما يساعد على فتح شواطئ جديدة ينتج عنها توفير فرص عمل للشباب، وتعظيم موارد المحافظة، بالإضافة إلى تطوير طريق عالم الروم ومحور جمال عبد الناصر وغيرها، وتطرق الحديث إلى ضرورة تحويز المناطق السكنية، وتفعيل الكتاب الدورى الخاص بمتباينات داخل هذه الكتل.مشاركةالموضوعات المتعلقة

القسم: 

أهالى مطروح يطالبون المحافظ والنواب بدعم أسعار الأعلاف

مشاركة
أكد اللواء مجدي الغرابلي، محافظ مطروح، أن المحافظة تدعم التنمية الزراعة والثروة الحيوانية في مطروح بالتنسيق مع الجهات المعنية، وتوفر كل الدعم للمربين والمزراعين للنهوض بالثروة الحيوانية وحل كل مشاكلها. 
جاء ذلك خلال جولة محافظ مطروح مع وفد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجينى، اليوم السبت، في مدينة النجيلة غرب مطروح، بحضور نائبي مطروح مهدي العمدة وسليمان العميري، حيث استمع المحافظ لمطالب المواطنين، والذين طالبوا بدعم الأعلاف لمساعدة الأهالي المربين للحيوانات، نظرا لارتفاع أسعارها، و حل المشكلات التي تواجههم من أجل النهوض بالثروة الحيوانية لتكون ضمن موارد مهمة للمحافظة وباعتبارها مصدر دخل رئيسي للعديد من الأهالي في مطروح بالنجيلة وغيرها. 
 
وأشار محافظ مطروح إلي أنه تم إنشاء مجلس أعلى للتنمية الزراعية برئاسته وعضوية ممثلي الجهات المعنية، بهدف تحقيق تنمية زراعية حقيقة والنهوض بالثروة الحيوانية، بالتنسيق بين كافة الجهات التنفيذية والشعبية المعنية،  قائلا: "نعمل علي دعم التنمية الزراعية مع الثروة الحيوانية، وخلال 6 أو 7 شهور ستحدث طفرة تنموية كبيرة في مجال  الثروة الحيوانية في مطروح، ونحن نعلم كل مشاكل الزراعة ونعمل على حلها".
 
ولفت إلى أنه سبق أن وجه بحصر جميع المناطق الأكثر احتياجا، لدعم التنمية الزراعية بها ومطالب الأهالى على أرض الواقع، خاصة فى مجال إنشاء الآبار، لإقامتها فى أماكنها الصحيحة، لتحقيق أقصى استفادة، بالإضافة إلى عمل قاعدة بيانات بالآبار المنشأة والآبار التى تحتاج لصيانة، مع مراجعة الخطط الموجودة وتوحيد الجهود لتحقيق العدالة فى التوزيع، والعمل على إعادة ترميم وتطهير الآبار الرومانية والاستفادة منها، وإعداد خطة لزيادة أعداد الشباب المستفيدين من عمل مزارع نموذجية وعددهم 160 شابا كتجربة ناجحة.
 
 مشاركةالموضوعات المتعلقة

القسم: 

النائب مهدى العمدة يطالب بحل مشكلات نقص المياه وتقنين الأوضاع بمطروح

مشاركة
قال مهدى العمدة، عضو مجلس النواب عن محافظة مطروح، إن زيارة لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان للمحافظة، للتعرف على مطالب الأهالى على أرض الواقع ونقلها لممثلى الحكومة من أجل العمل على تلبيتها، بالإضافة إلى المساندة والدعم للمشروعات المتوقفة والمتعثرة.
 
جاء ذلك فى تصريحات له خلال اليوم الثانى لزيارة لجنة الإدارة المحلية لمحافظة مطروح برئاسة النائب أحمد السجنيى، حيث أكد "العمدة" أن مشاكل نقص المياه وتسعير تقنين الأرضى للأهالى من أهم أولويات وإشكاليات المحافظة خلال هذه المرحلة، ومن ثم اللجنة استمعت للأهالى، مطالبا الحكومة بالعمل على تلبيتها بشكل فعال حرصا على لصالح العام.
 
ولفت إلى أن أزمة تسعير تقنين الأراضى تمثل للأهالى أزمة حقيقة بسبب المغالاة فى التسعير من قبل اللجنة الرباعية، مؤكدا أن الأهالى والنواب لا يمانعون إطلاقا فى أعمال التقنين ولكن يطالبون بأن تكون الأسعار فى المتناول، لأن ظروف أهالى مطروح مختلفة عن باقى المحافظات، فالمساحات كبيرة ومبانى المنازل كبيرة أيضا، ومن ثم لا بد من وضع ذلك فى الاعتبار.
 
وطالب "العمدة" بحل مشكلة نقص المياه، ودعم أسعار الأعلاف والتثمين الخاصة بالحيوانات بسبب ارتفاع أسعارها.
 
يأتى ذلك فى الوقت الذى قامت اللجنة اليوم بجولة ميدانية، فى مدينتى برانى والنجيلة غرب المحافظة، وتفقدت اللجنة فى طريقها قرية الزغيرات بالنجيلة، واستمعت إلى طلب الأهالى بمراجعة شبكة توصيل الكهرباء الهوائية، وزيادة كميات المياه بمحطة التوزيع، وتستمر اللجنة فى زيارتها لمطروح، غدا، حيث تتفقد مركزى الضبعة والعلمين؛ للوقوف على المشروعات والخدمات والاستماع إلى الأهالي.
 
ويترأس وفد لجنة الإدارة المحلية المهندس أحمد السجينى، ويضم الوفد النواب، بدوى النويشى، وكيل اللجنة، ومحمد الدامى أمين سر اللجنة، ومحمد الحسينى، وسيد حماد موافى، وصابر عبد القوى، ورشاد شكرى، وعلى عتمان، وسليمان العميرى، وعبد الحميد كمال، ومحسن أبو سمنة، وأحمد الشريف، ويسرى الأسيوطى، والمستشار رضا حسين أمين لجنة الإدارة المحلية، وأحمد جابر ومحمد صبحى من أمانة اللجنة، وبحضور نواب مطروح أحمد رسلان، وصلاح عياد، وفوزى مصيبع، وصلاح عياد، ورزق جالى.‎مشاركةالموضوعات المتعلقة

القسم: 

كيف يستفيد الموظف من مزايا تأمين المرض بقانون التأمينات الاجتماعية الجديد؟

مشاركة
تعد الرعاية الطبية وحماية صحة المؤمن عليهم من أهم الأغراض التى يستهدفها نظام التأمين الاجتماعى نظرا لعلاقتها المباشرة بالإنتاج القومى وحماية رأس المال البشرى، وفى هذا الإطار استهدف قانون التأمينات والمعاشات الجديد توسيع نطاق تأمين المرض.
 
أفسح مشروع القانون المجال لإمكانية استفادة العديد من القطاعات المخاطبة بأحكام القانون بتأمين المرض، وتتحدد تلك الفئات والتمويل المطلوب لتغطيتها وفق الآتى:
 
- تحدد حصة صاحب العمل الممولة للحق في العلاج والرعاية الطبية بالنسبة لهم بواقع 3% من أجور العاملين فضلاً عن 0.25% من ذات الوعاء لأداء الحقوق المالية (تعويض الأجر ومصاريف الانتقال)، ولا يؤدى صاحب العمل في الجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام النسبة المشار إليها مقابل التزامه بأداء تعويض الأجر ومصاريف الانتقال للعاملين لديه.
- وتحدد حصة المؤمن عليه بالنسبة لفئة العاملين لدى الغير بواقع 1% من أجر المؤمن عليه.: وتتحدد الاشتراكات بالحصة التي يؤديها المؤمن عليه بواقع 4% من فئة دخل الأشتراك التي يؤدى على أساسها الاشتراكات.
: وتتحدد الاشتراكات بالحصة التي يؤديها المؤمن عليه بواقع 4 % من فئة دخل أو أجر الأشتراك الذى يؤدى على أساسه الاشتراكات.
: وتحدد الاشتراكات بالحصة التي يؤديها صاحب المعاش بواقع 2 % من المعاش.

 
اشترط المشروع لانتفاع المريض بمزايا التأمين ضد المرض أن يكون مشتركاً فيه لمدة ثلاثة أشهر متصلة أو ستة أشهر متقطعة بحيث يكون الشهران الأخيران متصلين.
  : قرر المشروع وقف سريان أحكام هذا التأمين خلال المدد الآتية:

-        مدة عمل المؤمن عليه لدى جهة لا تخضع لهذا التأمين.
-        مدة التجنيد الإلزامى والاستبقاء والاستدعاء للقوات المسلحة.
-        مدد الإجازات الخاصة والإعارات والإجازات الدراسية والبعثات العلمية، التي يقضيها المؤمن عليه خارج البلاد.
 
قرر المشروع حق المريض والمؤمن عليهن أثناء الحمل والولادة في العلاج والرعاية الطبية وفقاً للاحكام الواردة بقانون نظام التأمين الصحى الشامل الصادر بالقانون رقم (2) لسنة 2018.
 
-        قرر مشروع القانون حق المؤمن عليه في الحصول على تعويض أجر إذا حال المرض بينه وبين أداء عمله وتؤديه الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر خلال فترة مرضه ويقدر هذا التعويض بنسبة 75% من أجره اليومى المسدد عنه الاشتراكات لمدة تسعين يوماً ويزاد بعدها إلى مايعادل 85% من الأجر المذكور.
-        استثناءً من الأحكام المتقدمة يمنح المريض بأحد الأمراض المزمنة تعويضاً يعادل أجر الاشتراك طوال مدة مرضه إلى أن يشفى أو تستقر حالته استقراراً يمكنه من العودة إلى مباشرة عمله أو يتبين عجزه عجزاً كاملاً.
-        يجوز للجهة الملتزمة بتعويض الأجر أن تقرر وقف صرفه عن المدة التي يخالف فيها المؤمن عليه تعليمات العلاج.
-        تلتزم وحدات الجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة ووحدات القطاع العام ووحدات قطاع الأعمال العام تنفيذ هذا النص دون حاجة إلى صدور قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة المعنية بالتأمين الصحى.
 
-        تستحق المؤمن عليها في حالة الحمل والوضع تعويضاً عن الأجر يعادل 75% من أجره اليومى المسدد عنه الاشتراكات تؤديه الجهة المختصة بصرف تعويضا لأجر وذلك عن مدة إجازة الحمل والوضع المنصوص عليها بقانون الطفل أو بقانون العمل أو بأنظمة العاملين المدنيين بالدولة أو بالقطاع العام أو بقطاع الأعمال العام بحسب الأحوال بشرط ألا تقل مدة اشتراكها في التأمين عن عشرة أشهر.
 
-        تتحمل الجهة المختصة بصرف تعويضا لأجر بمصاريف انتقال المريض بوسائل الانتقال العادية من محل الإقامة إلى مكان العلاج إذا كان يقع خارج المدينة التي يقيم بها وبوسائل الانتقال الخاصة متى قرر الطبيب المعالج أن حالة المريض الصحية لا تسمح باستعماله وسائل الانتقال العادية، ويصدر رئيس الهيئة بناءً على موافقة مجلس الإدارة قراراً بقواعد تنظيم الانتقال ومصاريفه.
ـ ولا تسرى أحكام تعويض الأجر ومصاريف الانتقال على أصحاب المعاشات أو المستحقين.
 
- لا تخل أحكام هذا التأمين بما قد يكون للمصاب أو المريض من حقوق مقررة بمقتضى القوانين أو اللوائح أو النظم الخاصة أو العقود المشتركة أو الاتفاقيات أو غيرها فيما يتعلق بتعويض الأجر ومستويات الخدمة وذلك بالنسبة للقدر الزائد عن الحقوق المقررة في هذا التأمين.
- يكون علاج المصاب أو المريض ورعايته طبياً في جهات العلاج التي تحددها لهم الهيئة المعنية بالتأمين الصحى ووفقاً للقواعد التي قررها مشروع القانون في هذا الشأن.
 
-        تلتزم الهيئة المعنية بالتأمين الصحى بفحص العاملين المعرضين للإصابة بأحد الأمراض المهنية المبينة في الجدول رقم (1) المرافق لهذا القانون وذلك مقابل تحصيلها مقابل خدمة مقداره خمسون جنيهاً عن كل مؤمن عليه معرض للإصابة بالأمراض المذكورة ويتحمل به صاحب العمل.
 
-        تلتزم جهة العلاج بإخطار المصاب أو المريض بانتهاء العلاج وبما يكون قد تخلف لديه من عجز ونسبته وللمريض أن يطلب إعادة النظر في تقرير انتهاء العلاج أو تخلف العجز .
 
- تلتزم جهة العلاج بالإخطار المشار إليه في الفقرة السابقة بالنسبة لكل من صاحب العمل والهيئة مع بيان أيام التخلف عن العلاج إن وجدت ويكون قرار جهة العلاج بمدة الإجازة المرضية ملزماً لصاحب العمل .
 
-        تثبـت حالات العجز المنصوص عليها في هذا القانون بشهادة من الهيئة المعنية بالتأمين الصحى يعين بياناتها قرار من رئيس الهيئة بناء على اقتراح مجلس الإدارة.
-        ويكون للهيئة المعنية بالتأمين الصحى أن تفوض المجالس الطبية في إثبات حالات العجز.
-        حال تعارض قرار الهيئة المعنية بالتأمين الصحى مع قرار مجلس طبى آخر مختص يرفع الأمر إلى لجنة يصدر بتشكيلها وتنظيم عملها قراراً من رئيس الهيئة بالاتفاق مع رئيس مجلس إدارة الهيئة المعنية بالتأمين الصحى ويكون قرارها في هذه الحالة ملزما للجانبين.مشاركةالموضوعات المتعلقة

القسم: 

"القوى العاملة بالبرلمان": نشارك الحكومة وضع لائحة قانون التأمينات والمعاشات

مشاركة
قال محمد وهب الله، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن اللجنة اتفقت مع الحكومة على المشاركة معها فى إعداد اللائحة التنفيذية لمشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد الذى وافق مجلس النواب نهائيا عليه يوم الإثنين الماضى.
وأضاف "وهب الله"، لـ"اليوم السابع"، أن اللجنة أثبتت فى مضبطة الجلسات أثناء مناقشة مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، ضرورة عرض مشروع اللائحة التنفيذية على اللجنة للإطلاع عليها والتشاور مع الحكومة بشأنها قبل إصدارها، مشيرا إلى أن وزيرة التضامن الاجتماعى أبلغت اللجنة أنه سيتم إشراكها فى مناقشة مشروع اللائحة، لافتا إلى أن الجميع فى انتظار أن يصدق رئيس الجمهورية على القانون ليتم نشره فى الجريدة الرسمية وبدء العمل به.
وأوضح "وهب الله"، أن لجنة القوى العاملة تستهدف التأكد من مطابقة اللائحة التنفيذية مع نصوص القانون وعدم وجود أى تعارض أو تناقض بين مواد اللائحة والقانون.
وتنص المادة الخامسة من مواد إصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون  خلال 6 أشهر من تاريخ صدوره.
جدير بالذكر أن مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات يستهدف فض التشابكات المالية بين هيئة التأمينات والخزانة العامة للدولة وبنك الاستثمار القومى، لرد أموال التأمينات والمعاشات المستحقة لهم، كما ينص على رفض سن المعاش بالتدريج ليصل 65 سنة فى عام 2040، وإنشاء صندوق لإدارة واستثمار أموال التأمينات، ووضع مزايا جديدة للاستفادة من تأمين البطالة، وغيرها من المزايا الأخرى.مشاركةالموضوعات المتعلقة

القسم: 

حصاد لجنة "شكاوى البرلمان".. 113 اجتماع وإنجاز 911 اقتراح برغبة

مشاركة
أعدت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، برئاسة النائب همام العادلى، تقرير عن حصاد أعمالها وإنجازاتها خلال دور الانعقاد الرابع للمجلس والذى تم فضه واختتام جلساته يوم الاثنين الماضى 15 يوليو الجارى.
 
وأوضحت اللجنة فى تقريرها، أنها عقدت عدد 113 اجتماعا خلال دور الانعقاد الرابع، وأعدت 920 تقريرا بشأن الموضوعات التى ناقشتها وعرضت هذه التقارير على المجلس فى الجلسات العامة وتم إحالتها للحكومة لتنفيذ ما جاء بها من توصيات.
 
وأشارت اللجنة إلى أنها ناقشت ما يقرب من 1500 اقتراحا برغبة أعدت تقارير بشأن 911 اقتراحا منها اعتمدها المجلس فى الجلسات العامة، و9 اقتراحات بقوانين.
 
وتضمنت الاقتراحات برغبة التى ناقشتها اللجنة مشروعات خدمية للمواطنين فى مختلف المحافظات مثل مشروعات الصرف الصحى ومياه الشرب والغاز الطبيعى والكهرباء، ومشروعات الطرق والكبارى، وإحلال وتجديد وإنشاء مدارس ومستشفيات، وإنشاء مكاتب بريد ومجمعات خدمية.مشاركةالموضوعات المتعلقة

القسم: 

غدا.."محلية البرلمان" تبدأ زيارة ميدانية لمحافظة مطروح لتفقد المشروعات

مشاركة
تبدأ لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجينى، غدا الخميس زيارة برلمانية ميدانية إلى محافظة مرسى مطروح، لمدة 4 أيام تبدأ من الخميس حتى الأحد المقبل، لتفقد المشروعات التى يتم تنفيذها فى المحافظة، والتعرف على المشكلات واحتياجات المواطنين.
 
ويتضمن برنامج الزيارة لقاء محافظ مرسى مطروح وقيادات المحافظة، وتفقد بعض المشروعات التى يتم تنفيذها وتفقد بعض الطرق، ومركز علاج الإدمان، وتفقد عدد من المستشفيات فى مدن مختلفة بالمحافظة، وزيارة ميناء جرجوب، وشبكة الصرف والكهرباء بسيدى برانى، وزيارة مدينة الضبعة ومحطة الصرف الصحى بالضبعة، وزيارة مدينة العلمين ومناقشة موقف الـ16 ألف فدان، وزيارة مدينة الحمام لمناقشة مشكلات الحيز العمرانى للقرى التابعة لها، وزيارة قرى بنجر السكر لمناقشة إنشاء وحدتين محليتين.
 
 
 
 
 مشاركةالموضوعات المتعلقة

القسم: 

"محلية البرلمان": إصدار قانون تنظيم انتظار المركبات بداية دور الانعقاد المقبل

مشاركة
قال النائب محمد الدامى، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن مشروع قانون تنظيم انتظار المركبات فى الشوارع والميادين، سيعرض على المجلس لمناقشته فى الجلسة العامة لإصداره فى أول دور الانعقاد الخامس المقبل، الذى سيبدأ فى أول شهر أكتوبر المقبل.
وأضاف "الدامى"، أن مشروع قانون تنظيم انتظار المركبات من القوانين المهمة لضبط الشارع والقضاء على الفوضى والعشوائية والتصدى للبلطجة، كما سيؤدى لإدخال موارد جديدة لخزينة الدولة، لافتا إلى أن ازدحام الأجندة التشريعية سبب تأجيل حسم مشروع القانون لدور الانعقاد القادم.
وكانت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، وافقت نهائيا على مشروع قانون تنظيم انتظار المركبات بالشوارع، بحضور الحكومة، ممثلة فى وزارات التنمية المحلية والعدل والداخلية، وأعدت تقريرا بشأنه وعرضته على مكتب المجلس برئاسة الدكتور على عبد العال، تمهيدا لمناقشته فى الجلسة العامة.
ويتكون مشروع القانون من 14 مادة،  ويتضمن مواد خاصة بالعقوبات لمن يخالف ويمارس أعمال تنظيم انتظار المركبات فى الشوارع دون أن يكون له سند تعاقدى مع الوحدة المحلية، ويلزم كل وحدة محلية بحصر وتحديد الشوارع القابلة للاستغلال وطرحها من خلال رؤية عامة تتضمن مشتملات حسن الاستغلال، والذى سوف يعود بتعظيم مكونات النسق الحضارى من ناحية، وتعظيم الموارد المالية من ناحية أخرى.مشاركةالموضوعات المتعلقة

القسم: 

لأهالى النوبة.. تعرف على أماكن 32 مقرا مخصصة لتلقى طلبات رغبات التعويض

مشاركة
فى ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بحل مشكلة تعويضات النوبة، والجهود الكبيرة المبذولة من الحكومة لحلها وقيامها بحصر المستحقين للتعويضات، وتلقى طلبات أهالى النوبة مستحقى التعويضات لصرفها لهم، سواء كانت فى صورة أموال أو مسكن أو أراضى، حددت اللجنة المختصة بقضية التعويضات، 32 مقرًا فى محافظة أسوان، لتلقى الطلبات، كالتالى:
ـ أولا: بالنسبة لتعويضات المساكن بـ10 وحدات تضامن اجتماعى بقرى النوبة التالية (بلانة، توشكى، عنيبة، نصر، المالكى، قورتة، كلابشة، الدكة، أبو هور، دهميت).
- ثانيا: بالنسبة لتعويضات الأراضى الزراعية بـ16 جمعية بالقرى التالية: (بلانة، أندان، قسطل، توماس وعافية، أبو سمبل، توشكى شرق، توشكى غرب، عنيبة، أرمنا، أبريم، الجنينة والشباك، نصر، الدكة، قورتة، دابود، كلابشة).
- ثالثا: بالنسبة لتعويضات التقنين بعدد 5 مناطق وهى (الوحدة المحلية لمركز ومدية أسوان، حى جنوب، حى شرق، حى غرب، أمالك الدولة الخاصة بالمحمودية)، وهذه خاصة بتعويضات خزان أسوان بالنسبة لوضع اليد.
- رابعا: مقر جامعة أسوان بمدينة أسوان، وهو مقر عام لتلقى الطلبات لكل التعويضات.
ويوجد فى كل مقر دليل إرشادى للأراضى الزراعية، يوضح الطلبات والشروط وكل التفاصيل والإجراءات ويسهل للمتضررين كل شىء، ودليل إرشادى آخر للمساكن وشكلها وللوحدات السكنية من الداخل.مشاركةالموضوعات المتعلقة

القسم: