أحمد عبد الهادى

حكم جديد بشأن لجان فحص الإنتاج العلمى للمتقدمين لشغل وظيفة مدرس بالجامعة

مشاركةأصدرت المحكمة الإدارية العليا، الدائرة السابعة موضوع، برئاسة المستشار أنور أحمد حسب الله نائب رئيس مجلس الدولة، حكما بخصوص لجان المناقشة والحكم على رسائل الدكتوراه ولجان فحص الإنتاج العلمى للمتقدمين لشغل وظيفة مدرس بالجامعة. وقالت المحكمة فى حيثيات الحكم إنه ومن حيث إن من اللجان العلمية التى نص عليها قانون تنظيم الجامعات لجان المناقشة والحكم على رسائل الدكتوراه، ولجان فحص الإنتاج العلمى للمتقدمين لشغل وظيفة مدرس بالجامعة، ولجان المناقشة والحكم على الرسائل المقدمة لنيل درجة الدكتوراه تباشر عملها بعد انتهاء الطالب من بحثه الذى سجله بعد أخذ رأى مجلس القسم المختص وموافقة مجلس الكلية وموافقة مجلس الدراسات العليا والبحوث طبقا لنص المادة (175) من قانون تنظيم الجامعات، وموافقة لجنة الحكم والمناقشة على إجازة منح الطالب درجة الدكتوراه رهينة بتحقق ثلاثة شروط. الأول: هو أن تكون رسالة الطالب قائمة على بحث مبتكر، والثانى: أن يكون عمل الطالب الذى قام به فى رسالته ذا قيمة علمية، ويشهد بكفاية الطالب فى بحوثه، والثالث: أن يمثل البحث إضافة علمية جديدة. وأضافت المحكمة أن دور لجنة المناقشة والحكم على رسالة الدكتوراه هو تقييم الرسالة بوصفها عمل علمى مجرد لبيان مدى توافر الشروط المشار إليها فيها، وذلك دون مقارنة الرسالة بغيرها من الرسائل، ولا يؤخذ فى الحسبان فى هذا الشأن ارتباط منح الدرجة العلمية بشغل وظيفة معينة سواء فى الجامعة أو فى غيرها كما لا تحكم اللجنة إلا على رسالة الدكتوراه التى سجلها الباحث، ولا يمتد حكمها إلى أى إنتاج علمى آخر له. أما لجنة فحص الإنتاج العلمى للمتقدمين لشغل وظيفة مدرس بالجامعة فلا تختص بفحص رسالة الدكتوراه التى حصل عليها المتقدم من جهة جدارته بالحصول عليها لأن ذلك عمل لجنة المناقشة والحكم، وإنما تفحص رسالة الدكتوراه لبيان ما إذا كانت هذه الرسالة بوصفها عمل علمى يؤهل المتقدم لشغل الوظيفة، ويثبت أهليته العلمية لشغلها، ومدى تحقق الكفاءة العلمية فيه على وجه يجعله صالحا لشغل الوظيفة، ويدخل فى تقدير لجنة الفحص مدى ارتباط الإنتاج العلمى للمتقدم بالوظيفة التى يسعى إليها فى ضوء نصوص قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية والشروط التى قد تضمنها الجامعة الإعلان عن الوظيفة. وأوضحت أنه ومن حيث إن قانون تنظيم الجامعات أوجب أن يكون تقرير لجنة فحص الإنتاج العلمى مفصلا فلا يكفى أن يرد مجملا على وجه مخل وغير كاشف عن حقيقة كفاءة المتقدمين وأهليتهم العلمية لشغل الوظيفة، وأن يكون التقرير مسببا ويتضمن أسانيد رأى الجنة سواء أكان لصالح المتقدم أو ضده، حتى يكون رأى اللجنة بعيدا عن التحكم ومجردا من شبهة الهوى أو المجاملة،وأن يتضمن تقرير اللجنة تقييمما حقيقيا للإنتاج العلمى للمتقدمين يظهر مدى الكفاءة العلمية المؤهلة لشغل الوظيفة أو العيوب التى تؤثر فى رأى اللجنة على كفاءة المتقدم لشغل الوظيفة. ولم يغب عن المشرع أن ثمة حالات يكشف فيها فحص الإنتاج العلمى للمتقدمين عن توافر الأهلية العلمية والكفاءة اللازمة لشغل الوظيفة فى عدد من المتقدمين، وفى هذه الحالات أوجب المشرع على لجنة فحص الإنتاج العلمى أن ترتب المتقدمين بحسب الأفضلية فى الكفاءة العلمية، ليتم تعيين الأفضل من بين المتقدمين فى حالة تفاضلهم فى الكفاءة العلمية. كما اشترط المشرع أن تعد لجنة فحص الإنتاج العلمى للمتقدمين لشغل الوظائف بالجامعة تقريرها وفقا للضوابط المشار إليها فيما تقدم بعد سماع ومناقشة التقارير الفردية للفاحصين، وهو ما يقتضى أن يكون كل عضو من أعضاء اللجنة قد قرأ الإنتاج العلمى للمتقدمين وأعد تقريرا فرديا فى شأنه يتضمن تقييمه لهذا الإنتاج قبل أن تعد اللجنة تقريرها الجماعى – بعد سماع ومناقشة التقارير الفردية - والذى تبلور فيه رأيها النهائي. ومن حيث إن إعداد تقرير من لجنة فحص الإنتاج العلمى للمتقدمين لشغل وظيفة مدرس إجراء جوهرى أوجبه المشرع طبقا لنص المادة (76) من قانون تنظيم الجامعات، ويشكل حلقة فى سلسلة من الإجراءات التى تكون قرارا مركبا وهو قرار التعيين فى وظيفة مدرس والذى لا يكتمل إلا بعد موافقة مجلس الجامعة وصدور قرار رئيس الجامعة بالتعيين، وإذا صدر قرار التعيين استنادا إلى ما انتهى إليه تقرير لجنة فحص الإنتاج العلمى، فإن ما ورد بتقرير اللجنة المشار إليها يعد سببا لقرار التعيين، ويجب على المحكمة عند رقابة مشروعية قرار التعيين أن تبسط رقابتها على ركن السبب من حيث وجوده المادى، ومدى سلامته قانونا وهو ما يقتضى بحث مدى التزام لجنة فحص الإنتاج العلمى بالضوابط والشروط والإجراءات المحددة قانونا لمباشرة عملها، ولا مجال للتمسك بأن عمل اللجنة المشار إليها عمل فنى لا يخضع لرقابة القضاء لأنه طبقا لنص المادة (97) من الدستور لا يجوز تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء، سواء شكل العمل الإدارى قرارا إداريا أو كان من أركانه، أو إجراء من إجراءات إصداره، فتتعرض المحكمة لمدى مطابقته للقانون عند بحث مشروعية فرقابة المشروعية كما تشمل الكل تشمل الجزء.مشاركةالموضوعات المتعلقة

رئيس مجلس الدولة يجتمع مع "اتحاد أصحاب المعاشات" لبحث تنفيذ حكم العلاوات

مشاركة
اجتمع المستشار أحمد أبو العزم رئيس مجلس الدولة، والمستشار بخيت إسماعيل رئيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع، مع البدرى فرغلى رئيس اتحاد أصحاب المعاشات وسيد أبو زيد المحامى ، بمقر مجلس الدولة اليوم، للحديث بشأن تنفيذ حكم الخمس العلاوات الذي أصدرته الدائرة التاسعة بالمحكمة الإدارية العليا، والذى تضمن أحقية أصحاب المعاشات فى احتساب العلاوات الخاصة الغير مضمومة للأجر الأساسى عند إحالتهم للمعاش ضمن المبالغ المحسوب عليها معاش الأجر المتغير لهم وبنسبة 80% من مجموع قيمتها طبقا لأحكام قانون التأمين الاجتماعى.
وأكد البدرى فرغلي ، أنه دارت مناقشات مع رئيس مجلس الدولة، ورئيس الجمعية العمومية للفتوى، بشأن طلب الرأى الذى أرسله رئيس المجلس عن من يحق له الحصول على الصيغة التنفيذية للحكم، وكذا الفتوى المعروضة على الجمعية والتى أرسلتها وزيرة التضامن الاجتماعى لأخذ الرأى القانونى في كيفية تنفيذ آليات الحكم الصادر.
وأضاف بأن رئيس مجلس الدولة وعد بسرعة صدور الفتوى في الأيام القليلة المقبلة، وأنه يعلم تمامًا ما يتكبده أصحاب المعاشات كبار السن من معاناة ومصاعب لمواجهة الحياة، وأن الفتوى التى ستصدر سيرضى عنها الملايين.
 
وأوضح البدرى فرغلى بأن رئيس الجمعية العمومية أرسل للجهة الإدارية متمثلة في وزارة التضامن عددا من التساؤلات والاستفسارات بشأن موضوع الحكم للرد عليها والإفادة، كما سيتم عرض طلب إبداء الرأى القانونى بشأن موضوع الفتوى في أقرب جلسة للجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع لمناقشتها.
ووصف فرغلى استقبال رئيس محلس الدولة بالاستقبال الجيد، قائلًا " شَعرت وكأنني أول مرة أتنفس طبيعى وتعود لى الثقة من جديد للاقتراب من تحقيق العدل المنشود وتخفيف معاناة كبار السن من خلال تنفيذ الحكم".
وأنهى حديثه قائلًا، إنه وقف أمام جميع الأبواب وجميع المسئولين بحثًا عن الحقوق ، وأنه على يقين بأن الملايين لن تُظلم، ووجه رسالة لجميع أصحاب المعاشات " اطمئنوا الفتوى في يد أمينة وهى يد العدالة، وتنظر أمر  القضاء المصرى الشامخ رمز العدل والنصر.مشاركةالموضوعات المتعلقة

القسم: 

الإدارية العليا تقر مبدأ بشأن شروط تعيين أعضاء هيئات التدريس بالجامعات

مشاركة
أصدرت المحكمة الإدارية العليا، الدائرة السابعة موضوع، بمجلس الدولة برئاسة المستشار أنور أحمد حسب الله نائب رئيس مجلس الدولة، حكما بخصوص الشروط الواجب توافرها فى من يعين عضوا بهيئة تدريس بالجامعات وشروط الإعلان عن شغل الوظائف الشاغرة فى هيئة التدريس ودور اللجان العلمية، وآلية وضوابط تشكيلها وكذلك سلطة رئيس الجامعة فى تشكيل اللجنة العلمية حال استحالة أو تعذر أن يتولى مجلس القسم مهمة اللجنة العلمية.
قالت المحكمة فى حيثيات حكمها فى الطعون أرقام 96300 ، 99458 ،99649 لسنة 61 قضائية عليا، إن المشرع فى قانون تنظيم الجامعات حدد أعضاء هيئة التدريس بالجامعات، وهم الأساتذة والأساتذة المساعدون، وبيًّن شروط وإجراءات تعيينهم، ويعين عضو هيئة التدريس بقرار من رئيس الجامعة بناء على موافقة مجلس الجامعة بعد أخذ رأى مجلس الكلية ومجلس القسم المختص، ويشترط فى من يعين عضوا فى هيئة التدريس بالجامعة أن يكون حاصلا على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها من جامعة مصرية أو من جامعة أخرى أو هيئة علمية أو معهد علمى معترف به فى مصر أو فى الخارج وأن يكون حصوله على درجة الدكتوراه فى مادة تؤهله لشغل وظيفة عضو هيئة التدريس بالجامعة.
وأضافت أن المشرع اشترط أيضا فيمن يعين أن يكون محمود السيرة حسن السمعة، وأن تكون قد مضت مدة ست سنوات على الأقل على حصوله على درجة البكالوريوس أو الليسانس أو ما يعادلها بالنسبة لمن يعين فى وظيفة مدرس، وعند التعيين في وظائف أعضاء هيئة التدريس منخارج الجامعة أوجب المشرع أن يتم الإعلان عن الوظائف الشاغرة في هيئة التدريس، وأجاز لمجلس الجامعة - بناء على طلب مجلس الكلية وبعد أخذ رأى مجلس القسم المختص- أن يضمن الإعلان عن وظائف الأساتذة المساعدين أو المدرسين شروطا معينة بالإضافة إلى الشروط العامة الواردة فى القانون.
واستثنى المشرع وظائف الأساتذة من اشتراط شروط إضافية لم ترد في القانون، وناط المشرع بلجان علمية دائمة - تشكل بقرار من وزير التعليم العالى بعد أخذ رأي مجالس الجامعات وموافقة المجلس الأعلى للجامعات- فحص الإنتاج العلمى للمتقدمين لشغل وظائف الأساتذة والأساتذة المساعدين، وأوجب أن تقدم اللجنة تقريرا مفصلا ومسببا تقيم فيه الإنتاج العلمى للمتقدمين وأن تحدد ما إذا كان الإنتاج العلمى لكل متقدم يؤهله لشغل الوظيفة أو لمنحة لقبها العلمى.
كما أوجب على اللجنة العلمية الدائمة فى حالة تعدد المتقدمين أن ترتبهم بحسب الأفضلية في الكفاءة العلمية، وتعد اللجنة تقريرها في هذا الشأن بعد سماع ومناقشة التقارير الفردية للفاحصين، وفي حالة التعيين فى وظيفة مدرس بالجامعة أسند المشرع مهمة اللجنة العلمية إلي مجلسالقسم المختص، وقدر المشرع وجود حالات يكون فيها من المستحيل أو من المتعذر على مجلس القسم أن يتولي مهمة اللجنة العلمية بالنسبة للمتقدمين لشغل وظيفة مدرس، فمنح رئيس الجامعة عند قيام هذه الحالات سلطة تشكيل لجنة من ثلاثة أعضاء من الأساتذة أو الأساتذةالمساعدين في الجامعات الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات أو من المتخصصين من غيرهم، وذلك بعد أخذ رأي مجلس الكلية.
وأوضحت أن اللجنة المشكلة تتولى فحص الإنتاج العلمى للمتقدمين لشغل وظيفة مدرس عندما يقل عدد أعضاء مجلس القسم عن ثلاثة أعضاء، أو عندما لا يوجد بين أعضاء القسم ثلاثة من الأساتذة أو الأساتذة المساعدين على الوجه الوارد فى المادة (55) من اللائحة التنفيذية للقانون، أو عند تعيين أعضاء هيئة التدريس فى قسم جديد ينشأ لأول مرة، وحالات الاستحالة دائما ذات طابع مادى.
 مشاركةالموضوعات المتعلقة

اليوم المحكمة الإدارية العليا تفصل فى طعن حل حزب البناء والتنمية

مشاركة
تفصل اليوم السبت دائرة الأحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة فى طلب لجنة شئون الأحزاب السياسية، بحل حزب البناء والتنمية، وتصفية أمواله.وأوصت هيئة مفوضى الدولة بالمحكمة الإدارية العليا فى جلسة سابقة بقبول الطعن وحل حزب البناء والتنمية استناداً على تمويله للجماعات الإرهابية، وانتماء عدد من الجماعات الإرهابية له.يذكر أن لجنة شئون الأحزاب السياسية، برئاسة المستشار عادل الشوربجى، سبق وأرسلت مذكرة عاجلة إلى النائب العام، بطلب إجراء التحقيق وإعداد التقرير اللازم فى شأن مخالفة حزب (البناء والتنمية) للقواعد المقررة بنص المادة الرابعة من قانون الأحزاب السياسية.وأضافت اللجنة فى مذكرتها قيام الحزب بانتخاب الإرهابى الهارب خارج البلاد طارق الزمر القيادى بتنظيم الجماعة الإسلامية، رئيسا له، بخاصة أن "الزمر" مدرج ضمن قوائم الأفراد والكيانات الإرهابية المرتبطة بدولة قطر، علاوة على أنه يحاكم غيابيا فى قضية التجمهر المسلح لجماعة الإخوان الإرهابية بمنطقة رابعة العدوية وهى القضية التى تضم 739 متهما يحاكمون أمام محكمة الجنايات وورد تقرير النائب العام إلى اللجنة متضمنا أن الحزب خالف بالفعل شروط التأسيس المقررة قانونا.
 
 مشاركةالموضوعات المتعلقة

نادى قضاة مجلس الدولة ينعى شهداء الهجوم الإرهابى على كمين شمال سيناء

مشاركة
نعى نادى قضاة مجلس الدولة، ببالغ الحزن والأسى والغضب، شهداء مصر الأبرار الذين ارتقوا صباح اليوم الأربعاء، جرّاء الهجوم الإرهابى الذى استهدف كمين البطل 14 فى مدينة العريش بشمال سيناء.
 
وتقدم النادى بخالص العزاء إلى رئيس الجمهورية، وأسر الشهداء، والشعب المصرى بأكمله، متمنيا الشفاء العاجل للمصايين. وقال فى بيانه: "يدين النادى بأشدّ العبارات هذا العمل الإرهابى الذى يؤكد أن الإرهاب لا دين له، وأن الإسلام برىء من تلك التهمة، كما يُظهر خسّة ونذالة هؤلاء الإرهابيين الجبناء الذين لم يتورّعوا عن ارتكاب جرائمهم فى هذا اليوم المبارك، وأرادوا أن يُدخلوا الحزن على قلب مصر والمصريين فى يوم العيد، إلا أن قوة بأس ورباطة جأش المصريين وتماسكهم لن تمكنهم من بلوغ مقصدهم".
 
وكرّر النادى إعلان دعمه لجهود الدولة المصرية فى مكافحة الإرهاب وداعميه على كل المستويات، وبكل الطرق الممكنة، حتى يتساقط هؤلاء الإرهابيون الخونة كالذباب ويقعوا فى قبضة العدالة، لينالوا ما يستحقون جرّاء جرائمهم الخسيسة.
 مشاركةالموضوعات المتعلقة

القسم: 

أكثر الأماكن رعبا.. جزيرة الثعابين بالبرازيل جمال الطبيعة وسم الثعابين القاتل

مشاركة
نسمع  كثيرا عن الأماكن المرعبة فى العالم، ولكن لا يوجد بينا من حاول الاقتراب من هذه الأماكن أو حتى حاول التعرف عليها؛ ومن أجل ذلك يأخذنا هذا التقرير فى رحلة سريعة للتعرف فى حلقات يومية عبر اليوم السابع، واليوم نتعرف على جزيرة الثعابين بالبرازيل التى سنتعرف عليها من خلال السطور التالية :-
على الرغم من أن الجزيرة فى غاية الجمال والهودء إلا أن يسكنها مجموعة كبيرة من الثعابين السامة والقاتلة تصل إلى 4 آلاف ثعبان خاصة الثعبان الذهبى المسئول عن 90% من جميع الوفيات الناجمة عن لدغات الأفاعى فى البرازيل ويرجع معظمها إلى تلك الجزيرة المخيفة.
والجزيرة تخلو من أى نوع من أنواع الحياة البشرية، حتى أن البحرية البرازيلية تمنع المواطنين والسياح من زيارتها، باستثناء عدد قليل من العلماء الذين يحتاجون إلى موافقة خاصة.
ويصل طول الثعابين التى تحتل الجزيرة إلى حوالى مترين وتفرز سما خطيرا يمكنه قتل شخصين فى آن واحد، بفضل مفعوله السريع.مشاركةالموضوعات المتعلقة

تعرف على اختصاصات المحكمة التأديبية العليا فى 4 نقاط

مشاركة
تعد المحكمة التأديبية إحدى محاكم مجلس الدولة وفقًا للمادة 3 من القانون 47 لسنة 1972 الخاص بمجلس الدولة.
وتنص المادة 15 من القانون 47 لسنة 1972 على "تختص المحاكم التأديبية بنظر الدعاوى التأديبية عن المخالفات المالية والإدارية التى تقع من:
1. العاملون المدنيون بالجهاز الإدارى للدولة فى وزارات الحكومة ومصالحها ووحدات الحكم المحلى والعاملين بالهيئة العامة والمؤسسات العامة وما يتبعها من وحدات وبالشركات التى تضمن لها الحكومة حدا أدنى من الأرباح.
2. أعضاء مجالس إدارة التشكيلات النقابية المشكلة طبقًا لقانون العمل وأعضاء مجالس الإدارة المنتخبين طبقاً لأحكام القانون رقم 141 لسنة 1983، المشار إليه.
3. العاملون بالجمعيات والهيئات الخاصة التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية ممن تجاوز مرتباتهم 15 جنيهاً شهرياً.
4. تختص المحكمة التأديبية العليا بنظر الطعون الخاصة بأحكام المحكمة التأديبية المنصوص عليها فى البندين تاسعا وثالث عشر من المادة العاشرة.
 مشاركةالموضوعات المتعلقة

طالب فلسطينى يطالب بالحصول على الجنسية المصرية

أقام محمد ثابت المحامى، وكيلا عن طالب فلسطينى، دعوى أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، تطالب بمنحه الجنسية المصرية.
 
اختصمت الدعوى رقم 28543 لسنة 73 قضائية ، رئيس مصلحة الجوازات .
 
 وقالت الدعوى إن الطاعن فلسطينى الجنسية من أصول مصرية من جهة الأب وحاصل على بكالوريوس التجارة، ويسعى للحصول على الجنسية المصرية وفقا لمعايير الدم، ولكن تقدم للحصول على الجنسية إلا أن جهة الإدارة اعترضت على ذلك .
 الموضوعات المتعلقة

اليوم.. "القضاء الإدارى" تنظر إسقاط الجنسية عن المدانين بقضايا الإرهاب

تنظر الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، اليوم الأحد، الدعوى المقامة من طارق محمود المحامى بالنقض والدستورية العليا، وتطالب بإسقاط الجنسية المصرية عن من صدرت ضدهم أحكاما نهائية وباتة فى قضايا الإرهاب.وذكرت الدعوى، رقم 34161 لسنة 73 قضائية، أن الدولة المصرية وعلى رأسها المؤسسة العسكرية ووزارة الداخلية تمكنت وبفضل يقظة أفرادها من إحباط العديد من الهجمات الإرهابية، وتمكنت من القبض على قيادات وكوادر وأعضاء لتلك الجماعة الإرهابية وقدمتهم للمحاكمات الجنائية وصدر ضد بعضهم أحكام نهائية وباتة.وأضافت أن هؤلاء الإرهابيين قد سفكوا دماء المصريين لذلك يجب اسقاط الجنسية عنهم فورا، باعتبارهم لا يستحقون شرف حملها، إضافة إلى أنه يعد مطلبا متوافقا مع الدستور بعد صدور أحكام نهائية وباتة بحظر تلك الجماعة لإرهابها الشعب المصرى، ونص محمود فى دعواه، أن من يقتل المصريين لا يستحق أن يحمل الجنسية المصرية ووصفهم محمود فى عريضة دعواه بالخونة المرتزقة.وأشارت الدعوى، أن بعض دول أوروبا أسقطت الجنسية عن بعض مواطنيها لمجرد انتمائهم لتنظيمات إرهابية متطرفة، كداعش وجبهة النصرة دون وجود أحكام قضائية ضدهم من قضاء دولهم، معتبرين مجرد انتماء المواطن لتلك التنظيمات المتطرفة يجرده من جنسية بلده.

المحكمة التأديبية تجازى مسئولين بالنقل العام للإضرار المالى بالهيئة

خصمت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا ، 15 يوما من مسئول بالإدارة العامة للتخطيط والبحوث الفنية بهيئة النقل العام سابقا، وغرمت رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية بالهيئة سابقاً، بغرامة تعادل الأجر الإجمالي له ، وذلك لتخفيض أيام التوقف والعطل بالأتوبيسات الموردة للهيئة ، مما تسبب في الإضرار المالي بها.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ضياء الدين، نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن.
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها ، بأنهما قاما بتخفيض أيام التوقف للسيارات الموردة للهيئة من بداية التشغيل في مارس 2015 حتى نهاية عام 2015 دون سند لذلك، بما من شأنه الإضرار بمالية الهيئة.
وأضافت المحكمة ، أنه بموجب تعاقد مبرم مع شركة غبور لتوريد 300 أتوبيس لصالح هيئة النقل العام ، تقوم الشركة بإجراء الصيانة للأتوبيسات، وفي حالة حدوث شكوى عن أى أعطال وعدم استجابة الشركة للشكوى والإصلاح يتم دفع 1000 حنيه عن كل يوم، إذا زاد التوقف عن 72 ساعة.
وأشارت المحكمة إلى أن المحال الثاني خاطب الأفرع المختلفة التي تم توريد السيارات إليها بالموافاة بأيام تعطل كل سيارة وتحديد العطل وقام بتخفيض عدد أيام العطل .
وأوضحت الحيثيات أن الفحص لم يسفر عن سند هذا التخفيض بأى من المستندات المتاحة بالجهات المعنية والإدارات بالهيئة، طبقا لما جاء بأقوال مهندسة بهيئة النقل العام، والتي تبين أنها 120 يوم في بداية التشغيل، 209 يوم عام 2016.
لذا ثبت أن المحالين قاما بتخفيض عدد أيام التوقف والعطل للسيارات دون اتباع الإجراءات، حتى ولو لم تقع حسائر فعلية للهيئة ، وذلك لوجود ضمان لديها تستطيع أن تخصم منه مباشرة استيفاء لحقوقها.

القسم: