هدى أبو بكر

لجنة الإصلاح التشريعى تصل للنقاط قبل النهائية من صياغة تعديلات قانون المرافعات

قاربت لجنة الإصلاح التشريعى على الانتهاء من صياغة مشروع قانون تعديلات قانون المرافعات المدنية والتجارية والإدارية ، وذلك بالتنسيق مع وزارة العدل، تمهيدا لإرساله لمجلس الوزراء للموافقة عليه، والذى يرسله بدوره لمجلس النواب لمناقشته.وقالت مصادر، إن صياغة مشروع القانون تأتى من الآراء والملاحظات التى خرجت عن ورش العمل التى نظمتها وزارة العدل لعدد من المتخصصين وأساتذة القانون والقضاة وجهات إنفاذ القانون لمناقشة التعديلات، وأضافت المصادر، هذا إلى جانب المقترحات التى كانت تتلقاها اللجنة سواء على موقعها الإلكترونى أو التى تتلقاها مباشرة بمقرها.وأكدت المصادر أن أهم ما تتضمنه هذه التعديلات هو تطبيق نظام التقاضى الإلكترونى بداية من رفع الدعوى مرورا بمرحلة الإعلان وتداول القضية حتى إصدار الحكم، وذلك بهدف تحقيق العدالة الناجزة.وتأتى تعديلات قانون المرافعات الموحد تنفيذا للالتزامات الدستورية المتعلقة بالقواعد الإجرائية المدنية والتجارية والإدارية بما يحقق الموائمة الدستورية والتشريعية، ولسد الفراغ التشريعى فيما يتعلق بتنظيم إجراءات التقاضى خاصة أمام محاكم مجلس الدولة بما يتفق مع طبيعة الدعوى الإدارية، ولتحقيق العدالة الناجزة للمتقاضين من خلال وضع قواعد تعمل على سرعة إنجاز القضايا المدنية والتجارية والإدارية، ولمواكبة التطور التقنى الذى شهده العالم وأدى إلى ظهور أدوات جديدة للمعاملات المدنية والتجارية.
 
 
 

الاستئناف تحدد جلسة ٢٦ الجارى لمحاكمة مسئولة بحى شمال الجيزة لتقاضيها رشوة

حدد المستشار محمد رضا شوكت رئيس محكمة استئناف القاهرة ، جلسة 26 مايو لبدء محاكمة مديرة إدارة التنظيم بحى شمال الجيزة بتهمة طلب وتقاضى رشوة من تاجر مقابل تعديل الرسومات الهندسة لمحله بمنطقة امبابة .
 
 
تعقد المحاكمة برئاسة المستشار على الهوارى وعضوية المستشارين أشرف العشماوى وخالد فخرى الشلقامى .
 
يذكر أن المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا قد أمر بإحالة مدير إدارة التنظيم بحى شمال الجيزة المتهمة ع. ح إلى المحاكمة لقيامها خلال شهر نوفمبر 2018 وحتى 3 ديسمبر من ذات العام بطلب رشوة مقابل الموافقة على طلب إصدار رخصة التعديل المعمارى للمحل التجارى المملوك لأحد المواطنين .
 
 
اعترفت المتهمة فى التحقيقات التى باشرها أسامة سيف رئيس نيابة أمن الدولة العليا باختصاصها بدائرة حى امبابة وانها مكلفة باستخراج تراخيص الهدم والبناء والتعلية وتحرير محاضر مخالفات البناء وفحص شكاوى المواطنين واعتماد اجراء تعديلات على الرسومات الهندسية لأصحاب العقارات واصدار تراخيص التعديلات المعمارية لتلك العقارات بعد مراجعة المستندات واجراء المعاينات اللازمة .
 
قالت المتهمة فى التحقيقات أن مالك محل قد توجه إليها وطلب إجراء تعديلات على الرسومات الهندسية الخاصة بمحله التجاري وتردده على الحي , فقامت بالاتفاق معه على دفع مبلغ 15 ألف جنيه رشوة وأثناء تلقيها مبلغ الرشوة تمكن ضابط الرقابة الإدارية من ضبطها وبحوزتها مبلغ الرشوة .
 
 
قال صاحب المحل التجاري عمر حسني والذى تقدم بالبلاغ لهيئة الرقابة الإدارية أنه توجه لحي شمال الجيزة لاستصدار رخصة تعديل معماري لمحله التجاري والتقى المتهمة وطلب منها سرعة البت في طلبه فقايضته بمبلغ 15 ألف جنيه مقابل سرعة موافقتها على رخصة التعديل فتوجه بعدها لهيئة الرقابة الإدارية وقام بإبلاغه بالواقعة ليتم استصدار إذن من النيابة بتسجيل المكالمات واللقاءات بينهما حتى حضرت المتهمة لمحله التجاري وطلبت منه مبلغ الرشوة , فقام ضابط الرقابة بتوفير المبلغ المطلوب من جهاز الرقابة الإدارية وتم تسجيل اللقاءات بينهما اثناء استلامها الرشوة.
 
 
 

الاستئناف تحدد ٢٥ مايو لمحاكمة ضابط سابق وآخرين لاتهامهم بتشكيل خلية إرهابية

حدد المستشار محمد رضا شوكت رئيس محكمة استئناف القاهرة ، عضو مجلس القضاء الاعلى ، جلسة ٢٥ مايو لبدء محاكمة ضابط سابق ومحام وطبيب و13 آخرين لاتهامهم بتشكيل خلية إرهابية تابعة لتنظيم القاعدة الإرهابي .
 
 
تعقد المحاكمة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين  وجدي عبد المنعم و الدكتور على عمارة .
 
 
كشفت التحقيقات التي باشرتها نيابة أمن الدولة العليا باشراف المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول للنيابة أن المتهم الأول قائد الخلية أنشأ وتولى قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل احكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة التي كفلها الدستور والقوانين والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي بأن أسس وتولى قيادة جماعة إرهابية تابعة لتنظيم القاعدة داخل البلاد والتي تدعو لتكفير الحاكم ووجوب الخروج عليه بالقوة وقتال رجال القوات المسلحة والشرطة واستهداف منشآتهما والمنشآت العامة واستباحة دماء المسيحيين واستحلال أموالهم والممتلكات الخاصة للمواطنين بغرض الاخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وآمنه للخطر .
 
 
وتوصلت التحقيقات التي باشرها فريق من اعضاء النيابة برئاسة المستشار محمد وجيه المحامي العام الاول إلى قيام المتهم الثاني , محامي بمنطقة المريوطية فيصل , بإمداد التنظيم بالأموال بقصد استخدامها في العمليات الإرهابية , كما وجهت له النيابة ولباقي المتهمين قيامهم بالانضمام الى الخلية الإرهابية .
 
 
بينما تضمنت التحقيقات قيام المتهمان الثالث والرابع بالالتحاق بجماعة إرهابية خارج البلاد بتنظيم جبهة النصرة التابعة لتنظيم القاعدة بسوريا والتي تتخذ من الإرهاب والتدريب العسكري وسائل لتحقيق أغراضها وتلقيا فيها تدريبات عسكرية وشاركا في عملياتها العدائية غير الموجهة إلى مصر .
 
 
اعترف المتهم الثاني مصطفي .ح . باعتناقه افكار تنظيم القاعدة الإرهابي وتعرفه خلال فترة اعتقاله عام 2004 على المتهمين الثالث والثاني عشر لاعتناقهم الأفكار الخاصة بتنظيم القاعدة واطلاعهم على اصداراته الجهادية وأبدي المتهم استعداده لإمدادهم بالأموال اللازمة لالتحاقهم بحقول قتال التنظيم خارج البلاد وأضاف باشتراكه في اعقاب احداث 25 يناير 2011 بتجمهرات تطبيق الشريعة .
 
 
 
 

النقض تؤيد السجن المشدد لمتهمين اثنين فى أحداث قسم التبين

قضت محكمة النقض بتأييد حكم محكمة الجنايات بمعاقبة متهمين اثنين بالسجن المشدد 10 سنوات، وذلك فى القضية المعروفة إعلاميًا بأحداث قسم التبين.
 
وأسندت النيابة للمتهمين عدة اتهامات تنوعت، أبرزها التجمهر والبلطجة والشروع فى قتل عدد من ضباط وأفراد أمن قسم التبين، وإضرام النيران بمبنى القسم وحرق محتوياته ومحاولة تهريب المسجونين، وحيازة وإحراز أسلحة نارية وبيضاء والانضمام إلى جماعة على خلاف القانون، وذلك عقب فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة فى أغسطس 2013.
 

النقض تؤيد السجن للمتهمين بقتل ميادة أشرف وتصحح بعض الأحكام لآخرين

قضت محكمة النقض،  برفض طعون المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بقتل الصحفية ميادة أشرف على الأحكام الصادرة من الجنايات بالمؤبد والمشدد.
 
وجاء منطوق الحكم :
  بالنسبة للطعن المقدم من عبدالله عبدالحميد  بعدم جواز الطعن
  بالنسبة كلا من علاء الغلياني وطارق السعيد وإسماعيل غالب وحسام حامد و ومحمد حسني بعدم قبول الطعن شكلا
  بقبول الطعن المقدم شكلا  من اثنين  وفي الموضوع بتصحيحه باستبدال الحبس مع الشغل لمدة 3 سنوات بعقوبة السجن المقضي بها.
  بقبول الطعن المقدم  كلا من أحمد محمد إسماعيل و مروان هشام شكلا وفي الموضوع بتصحيح  باستبدال عقوبة الحبس مع الشغل لمدة ثلاثة سنوات بعقوبة السجن المقضي بها.
  : بقبول طعن كلا من عبدالرحمن نصر و هاني محمد شكلا وفي الموضوع بجعل العقوبة المقصف بها بالسجن المشدد لمدة سبع  سنوات
 : بقبول طعن كل من عبدالله جمال ولسانه عبدالحميد وهاني أحمد شكلا وفي الموضوع بجعل العقوبة المقضي بها السجن المشدد لمدة خمس سنوات
  بقبول طعن كلا من خميس حسن و حاتم السيد وإسلام وهشام ممدوح و اسلام ممدوح وأحمد محمد ومصطفى هاشم شكلا وفي الموضوع بتصحيح الحكم المطعون فيه باستبدال عقوبة السجن المشدد لمدة سبع سبع سنوات بعقوبة السجن المؤبد المقصف بها بالنسبة لكل الساعتين ولكل من المحكوم عليهم علاء غالب وطارق أحمد و إسماعيل غالب ومحمد حسين اللذين لم يقبل طعنهم شكلا.
 
  بقبول طعن كلا من محمد إسماعيل عبدالحميد و أحمد محمد وشوقي السيد ومحمد مصطفى ومحمود نور شكلا وفي الموضوع بجعل العقوبة المقصف بها السجن المشدد لمدة خمس سنوات لالسنبة لكل من الطاعنين وللمحكوم عليه حسام.حامد الذي لم يقبل طعنه شكلا.
 
  : بقبول طعن كلا من مالك أحمد وعبدالعزيز محمود شكلا وفي الموضوع بجعل العقوبة المفضي بها السجن المشدد لمدة خمس سنوات
 
 
 
كانت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في معهد أمناء الشرطة، قد قضت بمعاقبة 17 متهما بالسجن المؤبد، و9 آخرين بالسجن المشدد 15 سنة، و4 آخرين بالسجن المشدد 10 سنوات، ومعاقبة 3 آخرين بالسجن المشدد 7 سنوات، كما برأت المحكمة 15 متهما في اتهامهم بأحداث العنف والتجمهر بمنطقة عين شمس، التى نتج عنها مقتل الصحفية ميادة أشرف وآخرين.
 
 
يذكر أن النيابة قد أحالت 48 متهمًا، من بينهم 35 محبوسًا، بأنهم في غضون الفترة من يناير ٢٠١٤ حتى يونيو بنفس العام تولى من الأول حتى التاسع قيادة في جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى.
 
 
 

20 أبريل محاكمة سعاد الخولى وآخر بتهمة غسل الأموال بقيمة 500 ألف جنيه

حدد المستشار محمد رضا شوكت رئيس محكمة استئناف القاهرة، عضو مجلس القضاء الأعلى، جلسة 20 أبريل لبدء محاكمة سعاد الخولي نائب محافظ الإسكندرية سابقا وأخصائي بشركة مصر للطيران لقيامهم بارتكاب جريمة غسل الأموال بـ 500 ألف جنيه.
 
وتعقد المحاكمة برئاسة المستشار الدكتور أسامة جامع وعضوية المستشارين وجيه حمزة شقوير ومجدي عبد المجيد ومدحت فاروق.
 
وكان المستشار محمد فودة المحامي العام الأول لنيابة الشئون المالية والتجارية لأنهما خلال الفترة من 22 يونيو 2017 وحتى 20 أغسطس 2017 ارتكبتا جريمة غسل أموال قدرها 500 ألف جنيه والمتحصلة من جريمة الرشوة بأن قامت الخولي بإيداع الأموال بحساب المتهمة الثانية في البنك بهدف إخفاء المال وتمويه مصدره والحيلولة دون اكتشاف الجريمة وعرقلة التوصل إلى مرتكبيها.
 
وكشفت تحقيقات طاهر سبالة وكيل أول النيابة وتحريات الرقابة الإدارية أن نائب محافظ الإسكندرية سابقا قامت بالتحصل على 500 ألف جنيه من صاحب شركة مقاولات على سبيل الرشوة مقابل إنهاء مصالحه بالمحافظة والجهات التابعة لها وعرقلة وإيقاف تنفيذ قرار الإزالة الصادر من حي شرق الإسكندرية لأجزاء من عقار وقامت بالاحتفاظ بالمبلغ ثم سلمته للمتهمة الثانية وهي تعلم أن تلك الأموال من مصادر غير شرعية بقصد إخفاء وتمويه مصدر تلك الأموال ثم حررت المتهمة توكيلا للخولي للتصرف في الأموال.

النقض تؤيد سجن 16 متهما 5 سنوات فى "اقتحام قسم شرطة سمالوط"

رفضت محكمة النقض، اليوم السبت، طعن 16 متهما على أحكام السجن المشدد 5 سنوات في أحداث اقتحام قسم شرطة سمالوط إبان أحداث فض اعتصامى رابعة والنهضة، وأيدت المحكمة الأحكام بحق المتهمين.
 
 
كانت أحداث عنف شهدها قسم شرطة سمالوط إبان أحداث فض اعتصامى رابعة والنهضة، واسند للمتهمين اتهامات من بينها الانتماء إلى جماعة محظورة والتحريض على العنف والشغب وتخريب منشآت عامة.
 
 
وقضت محكمة جنايات المنيا عام 2017 بأحكام وصلت إلى المؤبد بحق 114 متهمًا وبرأت 5، فى قضية اقتحام وحرق قسم شرطة مركز سمالوط، عقب فض اعتصامى رابعة والنهضة منتصف شهر أغسطس من عام 2013.

26 مارس.. محاكمة المتهمين فى قضية اختلاس 305 أطنان سكر

حدد المستشار محمد رضا شوكت رئيس محكمة استئناف القاهرة، عضو مجلس القضاء الأعلى، جلسة 26 مارس لبدء محاكمة مندوب شحن ومسئول نقل السكر و3 سائقين فى قضية اختلاس 305 أطنان سكر.
 
وتعقد المحاكمة برئاسة المستشار على الهوارى وعضوية المستشارين أشرف العشماوى وخالد فخرى الشلقامى.
 
كشفت تحقيقات أحمد عبد العزيز رئيس نيابة الأموال العامة العليا برئاسة المستشار محمد البرلسى المحامى العام الأول قيام المتهم زينهم "مندوب الشحن بالجمعية التعاونية لنقل البضائع بالسيارات باختلاس 305 أطنان سكر والتى تبلغ قيمتها مليون و972 ألفا و304 جنيهات مستغلا وظيفته أثناء استلامه لها تمهيدا لتسليمها للمخازن التابعة لوزارة التموين، وتوصلت التحقيقات لقيام المتهم الثانى شحاتة مسئول نقليات السكر بالإضرار بالاشتراك مع ثلاث سائقين على اختلاس البضائع.
 
وقرر الممثل القانونى للجمعية التعاونية لنقل البضائع بالسيارات بأن ما ارتكبه الجناة بحصولهم على كامل الكمية لأنفسهم ترتب عليه خصم البضائع بمعرفة شركة السكر من أموال الجمعية المودعة لديها كتأمين وهو ما تسبب فى حدوث ضرر جسيم بأموال الجمعية.

"النقض" تنظر اليوم الطعون على إعدام وسجن عناصر "خلية داعش دمياط"

تبدأ محكمة النقض، اليوم الأحد، نظر طعون المتهمين فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"خلية داعش دمياط"، على الأحكام الصادرة ضدهم بالإعدام والسجن المؤبد والسجن 15 سنة.كانت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة فى معهد أمناء الشرطة، برئاسة المستشار شبيب الضمرانى، عاقبت 21 متهما بالإعدام شنقا و4 متهمين بالسجن المؤبد، و3 متهمين بالسجن المشدد 15 سنة لثبوت تورطهم بالانضمام لجماعة إرهابية متصلة بـ"داعش" فى دمياط.وأسندت النيابة العامة للمتهمين فى أمر الإحالة اتهامات تأسيس والاشتراك فى جماعة إرهابية على خلاف أحكام القانون والدستور، الغرض منها تعطيل مؤسسات الدولة من أداء عملها، وإتلاف أموال عامة وخاصة، والشروع فى تصنيع المواد والعبوات المتفجرة، وحيازة أسلحة نارية.

تعرف على أخر موعد لقيد المؤسسات الإعلامية بقاعدة"الوطنية للانتخابات"

ضوابط جديدة وضعتها الهيئة الوطنية للانتخابات للتغطية الإعلامية لاى استحقاقات دستورية سواء انتخابات أو استفتاءات، حيث قررت الهيئة إنشاء قاعدة بيانات للمؤسسات والجهات الإعلامية والمواقع الإلكترونية المحلية والأجنبية طبقا للقرار رقم 23 لسنة 2019.
 
وحددت الهيئة موعد أقصاه 31 مارس الجارى لقيد كل المؤسسات وأفراد أطقمها الذين قاموا بالتغطية الإعلامية للانتخابات الرئاسية التى جرت فى مارس 2018 بقاعدة البيانات بناء على طلب يقدم قبل الموعد المحدد ما لم يطرأ عارض قانونى يحول دون استمرارهم أو يستوجب سحب التصريح السابق صدوره.
 
وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات عدد من المرفقات تقدم مع طلبات القيد المقدمة من المؤسسات الصحفية والوسائل الاعلامية والمواقع الالكترونية المحلية، وهى ما يأتى:
 
1 - شهادة حديثة صادرة من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ، تفيد قيدها واستمرارها فى مباشرة نشاطها، وما قد ثبت فى حقها من مخالفات للقوانين واللوائح المعمول بها إن وجد، ونوع المحتوى والسياسة التحريرية ومقرها واسم ممثلها القانونى، والحدود الجغرافية لتقديم الخدمة إن وجد، وتاريخ نهاية الترخيص لللوسيلة الاعلامية او الموقع الالكترونى، ومخلص سابق خبرتها فى مجال متابعة الانتخابات والاستفتاءات إن وجد.
 
2 - بيان بعدد افراد طاقمها المرشحين للمشاركة فى تغطية الانتخابات او الاستفتاءات فى كل محافظة من محافظات الجمهورية.
 
3 - اسم ممثل المؤسسة الصحفية أو الوسيلة الإعلامية أو الموقع الإلكترونى امام الهيئة الوطنية للانتخابات.
 
ويجوز للهيئة طلب اى مستندات اخرى ترى لزومها
 
 
 

القسم: