عبد اللطيف صبح

سيلفيا نبيل: موازنة البرامج والأداء المقدمة من التخطيط لا ترقى لمستوى الوزارة

أبدت النائبة سيلفيا نبيل، رئيس اللجنة الفرعية المشكلة من لجنة الخطة والموازنة لمتابعة تنفيذ إستراتيجية 2030، وموازنات البرامج والأداء، بتحفظها على مستوى التنسيق بين وزارة التخطيط واللجنة ووزارة المالية فيما يخص موازنة البرامج والأداء، لافتة إلى أن وزارة المالية قامت ببعض أعمال التخطيط بالنسبة لمتابعة البرامج والأداء، إلى جانب وجود مشكلة في الاتصال في الوزارة بين 2030 وموازنة البرامج والأداء.
وأضافت سيلفيا نبيل أن وزارة التخطيط تقدم العديد من البرامج المميكنة الجيدة، ولكن لا بد من التأكد من استفادة الوزارات منها والتزامها باستخدامها.
وأكدت النائبة سيلفيا أن موازنة البرامج والأداء المقدمة من وزارة التخطيط  لا ترقى لمستوى الوزارة، لافتة إلى أن الوزارة قدمت موازنة ٣ قطاعات هي "الديوان ومعهد التخطيط والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة"، وأن المقدم من الممكن أن يكون مقبولا لوزارة أخرى غير التخطيط.
وأضافت أن موازنة البرامج والأداء المقدمة بها مشكلة في المؤشرات ومدي انعكاسها على عمل وزارة التخطيط، وهي الوزارة المعنية بمباشرة كل المؤشرات الخاصة بالوزارات، وبالتالي لا يجوز أن يكون هذا هو مستوى مؤشراتها.
وأضافت سيلفيا أن المؤشرات المقدمة غير معبرة، وهناك برامج لا تحتوي على مؤشرات مثل متابعة إستراتيجية 2030،.
وأكدت سيلفيا نبيل أن اللجنة تعتمد على وزارة التخطيط بشكل أساسي وهذا هو السبب وراء انتقادها بهذا الشكل.
 الموضوعات المتعلقة

القسم: 

حسين عيسى: الخطة والموازنة بذلت جهدا كبيرا في البرامج والأداء

قال محمد عبد الفتاح رئيس قطاع الموازنة العامة في وزارة المالية أن موازنة البرامج والأداء مهمة جدا، وحتى يتم تنفيذها بشكل صحيح نحتاج إلى نظم معلومات قوية؛ لأنها تقوم على نظام المعلومات وأن يكون فى كل وزارة وحدة للبرامج والأداء. 
 
وأضاف عبد الفتاح، أن هناك مشروعات كثيرة تتعثر فى الوزارات لعدم وجود كيان مؤسسى يرعى هذه المشروعات، مشددا على ضرورة وجود إدارة للتكاليف بكل جهة لحساب التكلفة المعيارية للخدمة، كي نستطيع تقييم التنفيذ، مثلا تكلفة معيارية للمريض في المستشفى أو رصف الكيلو متر، لتحقيق الدقة في الحساب. 
 
 
وأضاف عبد الفتاح أن موازنة البرامج يجب أن تتسم بالوضوح الشديد، مع المراعاة أنها ليست قوالب ثابته، مع تحديد  البرامج والمخرجات بشكل واضح، لافتا إلى أن وزارتي المالية والتخطيط أنشأوا وحدة لموازنة البرامج والأداء. 
 
وأوضح عبد الفتاح أن وزارة المالية عملت كثيرا مع اللجنة الفرعية، على موازنة البرامج والأداء، واجتهدت بشكل كبير لتخرج بهذا التطبيق لموازنة البرامج والأداء، لافتا إلى أنها تعتمد على 7 برامج رئيسية أهمها "تحصيل الإيرادات الضريبية، وسك اللوحات المعدنية، وتحويل التاكسي الأبيض، وإدارة الأصول والاملاك المستردة، وسك وتسويق العملات المعدنية، وإعداد وتنفيذ الموازنة العامة للدولة، صندوق النقل السريع"، لافتا إلى أن كل برنامج له برنامج فرعي وله أنشطة تؤدي لتنفيذه، التي تصل بنا في النهاية لتحقيق أهداف وزارة المالية. 
 
من جانبه هنأ الدكتور حسين عيسى رئيس لجنة الخطة والموازنة، وزارة المالية على إنشاء   وحدة موازنة البرامج والآداء، لافتا إلى أن المهمة الرئيسية هي استكمال مقومات تطبيق موازنة البرامج والأداء، وأنه أصبح لدينا وحدة   مسئولة عن استكمال مقومات تطبيق موازنة البرامج، وأنها مقدمة لانشاء وحدة في كل وزارة على حدة. 
 
وأوضح عيسى أن لجنة الخطة والموازنة  بادرت في هذا الموضوع، وبذلت فيه جهدا كبيرا، لافتا إلى أن أي اجتماع يجمعه بممثلي صندوق النقد الدولي أو البنك الدولي أو الاتحاد الأوروبي، ويعملوا أن مصر بدأت في تنفيذ موازنة البرامج والأداء يرحبون بشدة بهذه التجربة، ويعرضون  تقديم دعم فني لهذه التجربة. 
وأوضح عيسى أن البرامج والأداء تجربة جديدة، وبالتالي يجب أن نستفيد بتجارب الدول الأخرى ومعرفة  معوقات التنفيذ وكيف  عالجوها لنوفر الوقت والجهد. 
 
وأكد رئيس لجنة الخطة والموازنة أمه سيتواصل مع كل هذه الجهات لتوفير الدعم الفني الكامل، لافتا إلى أن المرحلة القادمة ستشهد تفعيل وحدتي البرامج والأداء في المالية والتخطيط، لتوفير مقومات التطبيق. 
 
وأضاف رئيس اللجنة أنه سيتم البدء في التعاون مع هذه الجهات الدولية، أملا في أن نصل في 20/21 وهو أخر عام مالي في المجلس الحالي أن  نختار ٧ وزارات ونصل في تطبيق موازنة البرامج والأداء للعمق حتى نصل لاستكمال التطبيق. 
 
وأضاف عيسى أننا حاليا نعمل على البرامج، ولأول مرة العام الحالي نناقش الموازنتين في نفس الجلسة، وهو ما لم يحدث من قبل، وهو  انجاز كبير، بأن تقدم كل الوزارات موازنة البرامج والأداء.الموضوعات المتعلقة

القسم: 

"خطة البرلمان" توصى هيئة السكة الحديد بتعظيم إيراداتها واستغلال مواردها

قال النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن اعتماد الهيئة القومية لسكك حديد مصر بشكل كامل على ما تحصل عليه من اعتمادات مالية ومساهمات ودعم من الدولة، دون سعى الهيئة نحو تعظيم إيراداتها والاستغلال الأمثل لمواردها والاستفادة القصوى من الأصول المملوكة لها والمتمثلة فى أراض ومبانى وحرم السكة الحديد والممتمدة بطول الجمهورية.
 
وأوضح سالم، أنه سبق أن تم تشكيل لجنة بناء على توصية من لجنة الخطة والموازنة لفحص ومراجعة التصرفات التى تمت فى تلك الأصول وانتهت هذه اللجنة فى تقريرها إلى العديد من المخالفات المالية والإدارية والقانونية وتم إحالة عدد من المسئولين للنيابة العامة بناء على ذلك.
 
وأضاف سالم أنه يتعين على الهيئة أيضا استغلال كافة المبانى والقطارات وممتلكات الهيئة فى تعظيم دخل الإعلانات العائدة منها، وضرورة الاستفادة القصوى من ناتج بيع الخردة والمخزون الراكد المملوك للهيئة مع ضرورة تطوير منظومة نقل البضائع لتعظيم العائد منها بشكل اكبر.
 
وقد أيده فى ذلك محمد فريد، وكيل أول وزارة التخطيط، مؤكدا أنه يجب على الهيئة الاتجاة نحو تعظيم مواردها وعدم الاعتماد الكامل على دعم الدولة لها، مشيرا إلى أنه سبق أن تم وضع خطة للاستفادة من الأصول المملوكة للهيئة ولم يتم تنفيذ الأفكار والمقترحات الموجودة بهذة الخطة حتى الآن، مطالبا بأن يكون هناك قدرة على تفعيل الأفكار التى تم التوصل إليها لتعظيم الإيرادات.
 
وأكد الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة، أن هناك تغيير فى الفكر العالمى بالنسبة لإيرادات السكة الحديد فى الدول الأخرى والتى أصبحت نسبة الإيراد المحقق من استغلال الأصول والإعلانات والإيرادات الأخرى بها تصل لحوالى 80% من الإيراد، فى حين تصل نسبة الإيراد من التذاكر وإيرادات النشاط حوالى 20٪ فقط، مُعلنا تأييده لما ذكرة النائب مصطفى سالم وكيل اللجنة من ضرورة تحول الهيئة نحو تعظيم إيراداتها من عائد الأصول والإعلانات والرواكد والخردة.
 
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، لمناقشة موازنة قطاع النقل والجهات التابعة لها عن العام المالي 2019/2020 وموازنة البرامج والأداء الخاصة بالوزارة عن ذات السنة.

القسم: 

"خطة البرلمان" تقترح نشر منافذ بيع خبز غير مدعم بسعر ينافس القطاع الخاص

قال الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن هناك مواطنين لا يمتلكون بطاقات دعم تموينية نظرا لعدم احتياجهم لها، إلا أنه قد يكونوا فى حاجة إلى الخبز المدعم.
وأوضح رئيس لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان أن أسعار رغيف الخبز قد تصل إلى جنيه بمخابز القطاع الخاص، وتزداد أسعاره بشكل شبه دورى على فترات قصيرة، واقترح أن تتدخل وزارة التموين والتجارة الداخلية فى هذا الشأن عبر توفير منافذ بيع.
وتابع: "دون إلقاء أعباء جديدة على كاهل الوزارة وموازنة الدولة، هل من الممكن أن تتدخل الوزارة بمنافذ بيع بسعر بيع تنافسى أقل من القطاع الخاص فى هذه المناطق، بحيث تغطى سعر التكلفة وتحدد هامش ربح معقول".
وأشاد رئيس لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، بإجراءات وزارة التموين فى ترشيد الدعم وتحويل جزء منه إلى نقدى، إلا أنه لفت إلى ضعف الرقابة على القطاع الخاص الذى يُغالى فى رفع الأسعار على العديد من المواطنين.
بدوره قال العميد خالد شرف أبو بكر، مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية للتخطيط والتنمية البشرية، إن ذلك كان موجودا فى مخابز الخبز الطباقى، مضيفا "وفى المنظومة الجديدة سيتم نقل الرؤية إلى وزير التموين لدراستها".
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، لمناقشة موازنة وزارة التموين والتجارة الداخلية والجهات التابعة لها عن العام المالي 2019/2020 وموازنة البرامج والأداء الخاصة بالوزارة عن ذات السنة.

القسم: 

قبول كل التظلمات المتعلقة بوقف البطاقات بسبب استهلاك الكهرباء

أكد العميد خالد شرف أبو بكر، مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية للتخطيط والتنمية البشرية، أن كل من تقدم بتظلم بسبب وقف بطاقته التموينية بسبب استهلاك الكهرباء تم إعادة بطاقته للعمل مرة أخرى، قائلا "كل هذه البطاقات سارية ولم تُمس".
 
وأوضح أبو بكر، أن معيار استهلاك الكهرباء تسبب فى مشكلات عديدة فى عملية تنقية بطاقات التموني، لافتا إلى أن قاعدة بيانات الكهرباء بها مشكلات، وأنه تم إرجاء هذا المعيار، قائلا "وكل من تقدم بتظلم فى هذا الصدد بطاقته تعمل وسارية حتى الآن ولم تُمس، والوزير صرح أكثر من مرة أن التظلم حق لكل مواطن مدى الحياة".
 
وكان النائب عصام الفقى، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، قد تساءل عن موقف بطاقات الدعم التى تم إلغاءها، موضحا أن هناك فئات كثيرة تستحق الدعم وتم إلغاء بطاقاتهم.
 
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، لمناقشة موازنة قطاع التموين والتجارة الداخلية والجهات التابعة لها عن العام المالي 2019/2020 وموازنة البرامج والأداء الخاصة بالوزارة عن ذات السنة.
 
 

القسم: 

62 مليون مستحق للتموين بدلا من 70 بموازنة العام المالى الجديد

كشفت بيانات إن عدد المستحقين بمنظومة دعم السلع التموينية وفقا لمشروع موازنة الوزارة للسنة المالية الجديدة، يبلغ 62 مليون مستحق للتموين بدلا من 70 مليون مستحق، ويبلغ عدد بطاقات التموين 16 مليون بطاقة بدلا من 20 مليون.
 
وأوضحت عزة لبيب مدير عام التخطيط بقطاع التموين والتجارة الداخلية، أن هذا النقص فى عدد المستحقين جاء بعد عملية تنقية البطاقات التي تمت خلال الفترة الماضية لأن كان هناك عدد كبير من غير المستحقين يحصل على الدعم.
 
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، لمناقشة موازنة قطاع التموين والتجارة الداخلية والجهات التابعة لها عن العام المالي 2019/2020 وموازنة البرامج والأداء الخاصة بالوزارة عن ذات السنة.
 
 
 
 
 
 

القسم: 

تنقية بطاقات الدعم هدفها إضافة مستفيدين جُدد للمنظومة وليس الحذف فقط

أكد العميد خالد شرف أبو بكر، مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية للتخطيط والتنمية البشرية، أن الهدف من إجراءات تنقية بطاقات الدعم التموينية ليس حذف المواطنين غير المُستحقين فقط، إنما إضافة مستفيدين جُدد للمنظومة.
 
وقال أبو بكر: "لدينا 8 ملايين من المواليد مطلوب إضافتهم سنويا، وهدفنا ليس حرمان الناس من الدعم، لكن هناك من هو أكثر استحقاقا، ونطالب من تسمح ظروفه بأن يستغنى عن الدعم لغيره من المستحقين فليفعل".
 
ومن جانبها، قالت النائبة سيلفيا نبيل رئيس اللجنة الفرعية المشكلة من لجنة الخطة والموازنة لمتابعة تنفيذ استراتيجية 2030 وموازنات البرامج والآداء، إن موازنة البرامج الأداء المقدمة من وزارة التموين والتجارة الداخلية جيدة. 
 
وأضافت سيلفيا نبيل أن هناك بعض الاستفسارات الخاصة بالموازنة المقدمة، منها وجود 95 دورة لتدريب 552 متدربا، لافتة إلى أن هذا البرنامج مرصود له ميزانية جدية وبالتالى سيتم تطبيقه، وأوضحت ممثل وزارة التموين أنها ستوافى اللجنة بخطة التدريب التفصيلية. 
 
وطالبت اللجنة بفصل التدريب عن أجور العاملين، في البرامج المقدمة من وزارة التموين فى موازنة البرامج والأداء. 
 
وتسائلت النائبة سيلفيا نبيل عن عدد المكاتب التموينية لاختلاف أرقامها المقدمة في موازنة البرامج والأداء، كما تسائلت عن تنقية البطاقات التموينية، وضرورة توضيح عملية التنقية، والمستهدف في 19 /20 لوجود رقمين في الموازنة، واستبدال كلمة بطاقة بمستفيد، وأوضحت وزارة التموين أن عدد المستفيدين كان 67 مليون، وفي 19/20 سيصبح 62مليون مستفيد. 
 
 
وتساءلت النائبة سيلفيا نبيل عن وجود برنامج فرعى" الحد من التلاعب بالتهريب"، وأن المؤشرات الخاصة به ليس لها علاقة بالبرنامج وهو ما يوحي أنه غير مهيئ للتنفيذ، وأيضا وجود مؤشر "عدد الوظائف الذي تم توفيرها" وهو 2250 فرصة عمل، وضرورة توضيحه تبعيته، وبرنامج "إحكام الرقابة التجارية على الأسواق"، حيث أن المؤشرات الخاصة به ليس لها علاقة بعنوان البرنامج ووجود نسب غير مفهومة به، ورصد 16مليون جنيه له وهو ما يتعارض مع جهاز حماية المستهلك، وأوضح ممثل الوزارة أن وجود هذا القطاع ليس له جدوى وبناء عليه تقوم الوزارة بإعادة الهيكلة وسيتم إعادة توزيع المخصصات المالية والعاملين به. 
 
وأوضح ممثلو الوزارة أنهم سيقومون بتعديل، كافة البيانات والأرقام والمؤشرات التي أشارت إليها اللجنة.
 
جاء ذلك أثناء اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، لمناقشة موازنة وزارة التموين والتجارة الداخلية والجهات التابعة لها عن العام المالى 2019/2020 وموازنة البرامج والأداء الخاصة بالوزارة عن ذات السنة.
 
 
 

القسم: 

اليوم.. "خطة البرلمان" تناقش موازنتى وزارتى التضامن الاجتماعى والرى

تعقد لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم الخميس، اجتماعين متتاليين برئاسة الدكتور حسين عيسى رئيس اللجنة، الاجتماع الاول لمناقشة موازنة وزارة التضامن الاجتماعى والجهات التابعة لها عن العام المالي 2019/2020 وموازنة البرامج والأداء الخاصة بالوزارة عن ذات السنة.
فيما يناقش الاجتماع الثانى للجنة الخطة والموازنة موازنة وزارة الموارد المائية والرى والجهات التابعة لها عن العام المالي 2019/2020 وموازنة البرامج والأداء الخاصة بالوزارة عن ذات السنة.

القسم: 

أمين "خطة البرلمان" يؤكد على ضرورة تعظيم موارد السكة الحديد واستغلال أصولها

أكد النائب عصام الفقى، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، على ضرورة تعظيم موارد الهيئة القومية لسكك حديد مصر وعدم الاعتماد على إيراداتها من تذاكر رحلات القطارات فقط.
وأوضح الفقى، أن الهيئة القومية لسكك حديد مصر لديها أصول غير مستغلة تقدر بعشرات المليارات من الجنيهات، لافتا إلى ضرورة استغلال تلك الأصول من أراض وعقارات ومبانى لتحويل خسائر الهيئة إلى أرباح.
كما لفت أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، النائب عصام الفقى، إلى ضرورة فض التشابكات المالية بين هيئة السكك الحديدية وبنك الاستثمار القومى، والتوصل إلى اتفاق وحل بشأن ديون الهيئة للبنك وخاصة ما يخص فوائد قروض بنك الاستثمار القومى.

القسم: 

البرلمان يوافق على قانون جديد يساهم فى فض منازعات شركات قطاع الأعمال العام

 
أعلن الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، موافقة المجلس على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإجازة إحالة بعض الطلبات المتعلقة بتنفيذ الأحكام إلى اللجنتين المنصوص عليهما بالمادتين (85، 88) من قانون الإستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، فى مجموعه، وأرجأ الموافقة النهائية عليه لحين توافر أغلبية الثلثين باعتباره من القوانين المُكملة للدستور.
 
 
 
وجاء مشروع القانون ليعالج ما ترتب عن قيام البعض -خلال المدة من يناير 2011 وحتى عام 2014- بالطعن أمام محكمة القضاء الإداري على قرارات بيع شركات قطاع الأعمال العام على سند من عدم إتباع الإجراءات القانونية السليمة، وصدور أحكام قضائية بإلغاء قرارات البيوع المشار اليها، وبالفعل اتخذت الدولة إجراءات تنفيذ الأحكام بعد صيرورتها نهائية، وصدرت عدة قرارات من رئيس مجلس الوزراء موضع التنفيذ؛ غير أنه نظراً لتشعب وتعدد التصرفات التي تمت على هذه الشركات والإجراءات والتعاملات التي بنيت على هذه التصرفات، واستحالة التنفيذ العيني لها، وأنه لا مناص والحال كذلك من تحول الإلتزام بالتنفيذ العيني إلى الإلتزام بأداء التعويض الذي تقتضيه الدولة بالنظر إلى التنفيذ العيني والتنفيذ بطريق التعويض قسيمان متكافئان (وفقاً لما صدر في هذا الشان من الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع في الفتوى رقم -58-1-314).
 
 
 
وتجدر الإشارة إلى أنه حتى الآن لم يتم الانتهاء من تسوية أوضاع الشركات المشار إليها، ولا فض من نشأ عن هذه الأوضاع من منازعات، مما ترتب عليه قيام بعض المستثمرين الذين هم طرف في بعض هذه المنازعات باللجوء إلى التحكيم الدولي ضد الدولة المصرية، وتهديد بعضهم بإقامة منازعات تحكيمية، الأمر الذي يظهر أهمية حسم هذا الموضوع تجنباً لمخاطر التأثير السلبي لعدم تسويته على الأوضاع الاقتصادية ومناخ الاستثمار في مصر.

القسم: