عماد الدين أديب

«المتربصون»!

لماذا نحكم على الأشياء والأشخاص والأعمال بتلك القسوة المتناهية؟

لماذا تحولت الأمور عندنا إما أبيض أو أسود؟

لماذا أصبحنا نقيّم الناس الذين نحبهم بتقديس الذين يعبدون البقر فى الهند، أو أصبحنا ننتقد الذين نخالفهم الرأى وكأنهم أنجاس من عبدة الشيطان والعياذ بالله؟

من أين جاءت ثقافة «اغتيال شخصية» الغير؟ وكيف تحولنا من ثقافة «مجتمع التسامح» إلى ثقافة «التربص» بأفعال وأقوال الغير؟

أصبح الحكم على الأمور شخصياً إلى آخر مدى، واختفت صبغة الموضوعية فى تقدير الأمور ومحاولة فهم وتفهم الظروف والملابسات المحيطة بأى قرار، خاصة إذا كان يأتى من السلطة الحاكمة.

أصبحنا نشك فى أى سلطة ونشكك فى نواياها ودوافعها وقدراتها، وشكلنا محكمة للتفتيش على نوايا البشر وتحولنا إلى قضاة قساة نحكم على الجميع بقانون أحمق اسمه كل من هو مسئول متهم حتى لو كان بريئاً؟

هذه ليست دعوة مجانية للدفاع عن أصحاب السلطة فى البلاد، ولكننى هنا أتحدث عن أنه حتى يمكن إدارة شئون المجتمع، أى مجتمع، فى أى زمان ومكان، لا بد أن يكون هناك حد، ولو أدنى، من «الثقة» و«حسن الظن» فى من نوكّلهم لإدارة شئوننا.

العبرة بأن المسئول صالح، والاستثناء هو أنه فاسد أو فاشل، والجهة التى تحكم على صلاحه أو فساده هى القضاء، والجهة التى تحكم على نجاحه أو فشله هى المؤسسات السياسية، وأخيراً الصندوق الانتخابى.

أما منطق إسقاط أى طائر قبل أن يحلّق فى السماء، فإن هذا منهج عبثى وعدمى ومدمر لأى عملية جادة للبناء والتطوير.

لا يوجد من هو فوق مستوى النقد، ولا يوجد من هو غير قابل للمساءلة، ولا يوجد أى ملف غير قابل للنقاش، ولكن شريطة الابتعاد عن منطق الثأر والتشكيك وتصفية الحسابات ومحاولة الصعود السياسى على جثث الغير.

من البديهى أن يسعى كل تيار سياسى إلى الوصول إلى أعلى سلم الشعبية والنجاح فى أى تنافس ديمقراطى محترم عبر الوسائل المشروعة التى اتفق عليها كل عاقل وعادل، ولكن ليس من الطبيعى أن يتفشى الفكر «الإسقاطى» القائم على إسقاط كل فكرة وكل مبادرة وكل سعى صائب أو خاطئ لتطوير المجتمع.

فلنمنح كل طرف فرصة كاملة ثم نحاسبه فلنحاول ألا ننزع قضبان القطار ثم نتهم السائق بأنه تسبب فى كارثة قتل الركاب!!

القسم: 
صورة / فيديو: 
المصدر: 

«القضاء نهائياً قضاء مبرماً»!

اللغة العربية لغة معجزة وساحرة، وهى لغة تاريخنا، وهى اللغة التى أكرمنا الله بها فى القرآن الكريم كى تكون شاهداً عملياً وعقلياً ولغوياً على إعجاز يستحيل نقله أو تكراره أو محاكاته.

ومع تعاقب الأجيال والأزمنة فقدت اللغة العربية لدى مستخدميها والناطقين بها قيمة «الدقة» و«البلاغة» و«التحديد» القاطع لكثير من شئون الدنيا.

وأصبح الخطأ الشائع هو ما يسيطر على معظم ما نقول فى حياتنا، وفى عالم الخطب الرنانة والوعود السياسية البراقة!

مثلاً، سمعنا منذ بداية الألفية عبارات مثل «القضاء على الفقر والجهل والمرض» (لاحظ كلمة القضاء)، وسمعنا: لقد ذهب المستعمر إلى الأبد ولن يعود (لاحظ إلى الأبد).

وكم من المرات نقرأ على صفحات الجرائد تصريحات للمسئولين تتحدث عن «القضاء على الفساد نهائياً» (لاحظ كلمة نهائياً).

وكثيراً ما نقارن إنجازات اليوم بالأمس ونصفها بصفات مثل: «هذا نجاح غير مسبوق بكل المقاييس» (لاحظ عبارة بكل المقاييس).

أما وزارات الصحة فى عالمنا العربى فهى تصدر بيانات المفروض أنها صادرة من جهة علمية، لكن المحتوى بعيد تماماً عن الدقة العلمية، مثال: يقال فى بيان: «ونستطيع أن نؤكد أن الأمصال متوافرة تماماً فى جميع المستشفيات وأن الفيروس قد تلاشى تماماً ولم يعد يشكل أى خطر» (لاحظ تلاشى تماماً).

أما الهتافات فإن أشهرها: «بالروح بالدم نفديك يا فلان» (لاحظ كلمة نفديك)، وأستطيع أن أتحدى جازماً أنه لو جىء بسيارة إسعاف تقوم بقبول نقل الدم من أجل: أن «نفدى» الزعيم الذى يتم الهتاف له لما تبرع شخص واحد من أصحاب الحناجر العالية!

الكلام سهل، واللغة فضفافة، والمعانى حمّالة أوجه. وكما يقولون الكلام مجانى لا يدفع الإنسان عليه ضرائب، وما نقوله اليوم يمكن أن نغيره غداً مع تغيير الأشخاص والأنظمة والمصالح!

ومن نعم الدنيا علينا، أن وسائل الاتصال التفاعلى على الإنترنت أصبحت تسجل كل كلمة بالصوت والصورة بحيث لم يعد ممكناً أن تقول كلاماً فى بيروت مخالفاً لما قلته بالأمس فى دمشق!

علينا أن نحترم اللغة، وأن نحترم الناس وعقولهم، فلا نتحدث عن «القضاء» على الفساد، لأن الفساد كان وما زال وسيظل موجوداً، لكن يمكن السيطرة عليه وتحجيمه بسلطة القانون، ويصعب علينا الحديث عن إنهاء الفقر أو البطالة أو التضخم؛ لأن هذا أمر لم تصل إليه أعظم اقتصادات العالم فى أحسن حالاتها.

«القضاء على» و«القضاء نهائياً» و«بالروح نفديك» و«إنجاز غير مسبوق» وكل تلك العبارات الخشبية التى فيها من الوعود والمحسنات البديعية والتطريز اللغوى ما يفوق الحقيقة والواقع والمنطق والممكن؛ يجب أن «تنتهى نهائياً» و«يتم القضاء عليها قضاء مبرماً»!!

القسم: 
صورة / فيديو: 
المصدر: 

عندما تكلم الرئيس

خطاب الرئيس مرسى بالأمس فى استاد القاهرة يعكس سرعة منحنى التعلم والتدريب السياسى التى وصل إليها الرجل بعد مائة يوم بالتمام والكمال.

كان الرجل أكثر دقة وأكثر شعبوية فى خطابه هذا، إذا ما قارناه بخطبه الأساسية يوم تولى الحكم وحلف اليمين، ويوم خطاب طهران ويوم خطاب جامعة الدول العربية ويوم خطاب الأمم المتحدة.

هذا الخطاب هو أفضلهم بالتأكيد. ويمكن ملاحظة عدة أمور أساسية عند أى محاولة جادة وموضوعية لتقييم هذا الخطاب:

أولاً: قدرة الحشد الجماهيرى الواسعة والآلة التنظيمية التى استطاعت ملء استاد القاهرة الرياضى دون وجود مباراة كرة قدم.

ولوحظ تنظيم جلوسهم وتزويدهم بالأعلام واللافتات وتوحيد الهتافات بشكل مؤثر ولافت.

ثانياً: دخول السيد الرئيس إلى الاستاد فى سيارة مكشوفة تجوب به الملعب، وهو سلوك شعبوى ينقله من حالة «الرئيس» المؤدى لخطاب فى ذكرى سياسية إلى الزعيم الوطنى الذى يستخدم حالة الذكرى الوطنية للتسويق السياسى لبرنامجه.

ثالثاً: ارتجال الرئيس فى معظم مقاطع الخطاب واللجوء -فقط- إلى الأوراق المعدة سلفاً فى حالة الأرقام أو الإحصاءات الدقيقة.

رابعاً: وهذا أهم ما توقفت أمامه، هو أن الرئيس ملم تمام الإلمام بدقائق التفاصيل الخاصة بالملفات اليومية الخاصة بهموم الناس، وأن اهتمامه الشخصى يتجاوز العموميات، بل بالأرقام والظروف والملابسات وحجم التقدم النوعى فى كل ملف.

الآن الرئيس يعرف، يبقى أن ينتقل من حالة «المعرفة» إلى «القدرة».

خامساً: أن الخطاب فيه ما يُعرف فى لغة العسكريين بـ«الضربة الاستباقية» أى المبادرة والمبادءة بالهجوم أو الاقتراب من المسألة.

ومن المؤكد أن الاستفادة من منصة ذكرى 6 أكتوبر هى عمل سياسى ذكى من الرئيس والرئاسة بهدف «مفاجأة» الخصوم الذين كانوا يعدون العدة هذا الأسبوع لشن هجوم واسع عليه وعلى حكومته لمحاسبته على ما لم يتم إنجازه فى المائة يوم الأولى.

وهكذا فعل الرئيس، شرح لهم ما أنجزه وما لم ينجزه، وعقبات عدم الإنجاز قبل أن يبدأوا هم.

هذا الرجل حركته سريعة للغاية، وعلى من قرر أن يدخل معه فى حلبة «الملعب السياسى» أن يدرس جيداً شكل واتجاهات وإيقاع حركة الرئيس فى المائة يوم الأولى ليفهم مع من يتعامل بالضبط.

القسم: 
صورة / فيديو: 
المصدر: 

«يعنى إيه دستور»؟

سألنى عامل المقهى الشعبى سؤالاً مباشراً: «يا باشا هوه الدستور ده- لا مؤاخذة- يعنى فايدته إيه؟».

وحينما بدأت فى إعداد إجابتى «المعلّبة» التقليدية التى تقول إن الشعب مصدر السلطات، وإن السلطات هى التشريعية والتنفيذية والقضائية وإن «مونتسكيو» أكد على ضرورة الفصل بينها، نظرت إلى وجه الأخ خميس القهوجى وتفحصته جيداً وتأكدت أن حامل الشيشة والمعسل والحلبة الحصى لن يتمكن من التفاعل والتفهم لأفكار الزميل «مونتسكيو».

لذلك كله حاولت لأول مرة فى حياتى أن أبسّط الفهم دون محاولة التنظير الاستعراضى للمعلومات التى تعشقها النخبة المثقفة فى مصر.

قلت للأخ خميس القهوجى: «بص.. يا أبوجمعة الدستور ده زى عقد بين اثنين».

عاد وسألنى: ومين الاثنين دول اللى فى الدستور؟.

ترددت قليلاً وقلت وأجرى على الله: «بين نظام الحكم والناس، يعنى بينظم العلاقة بينهم علشان كل واحد ياخد حقه بالعدل».

ابتسم خميس: «تمام يا باشا ما دام بالعدل يبقى تمام».

عدت بعد أن ألهمنى الله إضافة جديدة: «وما تنساش يا أبوجمعة أن صفة «العدل» دى من أسماء الله الحسنى».

تمتم خميس مؤمّناً على كلامى قائلاً: «سبحان الله» وبعد أن تركنى خميس ظللت أفكر فى السؤال الذى طرحه علىّ ذلك الرجل البسيط، ومدى الصعوبة التى واجهتها فى شرح وتبسيط معنى الدستور لرجل الشارع فى مصر.

ولا يمكن أن نتهم رجل الشارع بأنه يجرى ويلهث وراء احتياجاته اليومية الاستهلاكية مهملاً مناقشة مسودة الدستور التى يتم تحضيرها الآن!

الإنسان البسيط الكادح، يريد ماءً نظيفاً منتظماً فى صنبور مياه منزله، وفاتورة كهرباء يستطيع دفعها، ورغيف خبز نظيفاً ومتوفراً، ووسيلة مواصلات رخيصة وآمنة، وعلاجاً لأسرته عند المرض، ومقعداً محترماً لابنته فى المدرسة دون حاجة لنزيف الدروس الخصوصية، وشارعاً آمناً من البلطجية، وتطهيراً دائماً للشوارع من القمامة.

إذا كان «الدستور» بكل تفاصيله وتعقيداته وفصوله وبنوده سوف ينظم علاقة ناجحة بين الحكم والشعب بحيث يؤدى فى النهاية إلى تأمين وتحقيق كل هذه الأمنيات، فيا أهلاً بالدستور الحبيب، أما إذا كان حبراً على ورق ومجموعة نصوص تتصارع عليها النخبة السياسية والمثقفة فلا معنى لكل هذه النقاشات.

مرة أخرى: «يعنى إيه دستور»؟

القسم: 
صورة / فيديو: 
المصدر: 

«واحدة.. واحدة» يا جماعة!

فى أى زمان ومكان، وفى أى رئاسة لدولة أو لحكومة أو لشركة، هناك مشكلات غير قابلة للحل على الفور وهناك ما يمكن إنجازه فور تسلم الإدارة الجديدة مقاليد الأمور.

مثلاً، لو كان يحكم مصر اليوم الفريق أحمد شفيق، أو الأستاذ عمرو موسى، أو الأستاذ حمدين صباحى، أو الدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح، فإن هناك عدة مسائل جوهرية وقضايا مستعصية على الحل يصعب على أى حاكم كائناً من كان أن يتعامل معها على الفور ويجد لها حلولاً سحرية.

هناك تضخم للجهاز الحكومى الذى يتجاوز 7 ملايين موظف، وهناك المطالب الفئوية التى اجتاحت كل قطاعات المجتمع، وهناك نقص السيولة النقدية فى الخزانة العامة التى تؤثر على كل قطاعات الدولة.

تلك الملفات، وغيرها، أمور لا يصلح معها مبدأ الحلول الشافية فى مائة أو ألف يوم. أما قضايا مثل المرور، النظافة، إعادة وضع قواعد لهيكلة الأجور والمرتبات، إزالة بعض القوانين المعوقة للاستثمار، التعامل مع قضايا الحد الأدنى للمعاشات والتأمين الاجتماعى، فإنها من الملفات التى يمكن فيها إحراز تقدم مبدئى يساعد على تحريك عجلة المجتمع ورفع مستوى الثقة والأمل لدى المواطنين.

أزمة مصر بالدرجة الأولى هى نقص الأمل قبل أن تكون نقص السيولة المالية.

الأمل يأتى بالثقة والثقة هى أساس أى استقرار والاستقرار هو القاعدة الصلبة التى يبنى عليها أى نجاح استثمارى أو سياسى.

وكما يقول الأمريكيون «لا شىء ينجح مثل النجاح» لذلك كنت أفضل أنه بدلاً من أن نسعى إلى محاولة إنجاز كل شىء فى وقت مستحيل، أن نسعى إلى تحقيق قصة نجاح واحدة ونعبئ كل القوى لها ونقضى على أسباب الفشل قضاءً نهائياً.

مثلاً، لو كنا ركزنا فى مسألة القمامة فى شوارع المدن الرئيسية وانتقلنا من حالة محاولة السعى إلى البدء وبشكل رمزى فى التعامل معها ثم تعود ريما إلى عادتها القديمة صبيحة اليوم الثانى.

هل تعلمون أن أحد أسباب نجاح «أردوغان» حينما كان محافظاً أو عمدة لمدينة إسطنبول أنه نجح نجاحا تاما فى تحويل إسطنبول من مدينة تحاصرها «مقالب القمامة» إلى مدينة نظيفة يضرب بها المثل؟

التراكم الذى يحققه النجاح الحقيقى يساعدنا فى الانتقال بسهولة إلى التصدى إلى ملف ثان وثالث وهكذا.. أما مبدأ «الوعود للجميع بحل مشاكلهم فى آن واحد فهذا أمر فيه استحالة نسبية لضخامة التحديات وقلة القدرات وندرة الموارد».

القسم: 
صورة / فيديو: 
المصدر: 

الامتياز الحصرى للتاريخ!

أخطر شىء فى السياسة المعاصرة هو أن يقوم حاكم ما، وهنا أتحدث عن أى حاكم، بمخاصمة مرحلة تاريخية معينة بكل رموزها ومحاولة حذفها من سجل الأحداث والسعى إلى محوها من الذاكرة.

لذلك سعدت للغاية لقيام الرئيس الدكتور محمد مرسى بتكريم اسمى الرئيس السابق أنور السادات، القائد الأعلى للجيش المصرى، الذى حقق فوز أكتوبر، ورئيس أركان جيشه، الفريق سعد الدين الشاذلى، رحمهما الله.

لا يمكن أن نعود إلى الحالة الفرعونية البغيضة التى كان فيها عمال المعبد يقومون بإزالة رموز وكتابات عهد الفرعون القديم صبيحة يوم وفاته وبدء تدوين رسوم وكتابات عن الفرعون الجديد الذى تم تنصيبه.

العالم كله يعتز بتاريخه وبرموزه وبزعمائه ولا يحكم عليهم ولكن يترك للباحثين والكتّاب على مر الأزمنة والعصور أن يحددوا موقفهم منهم.

الثورة الفرنسية، وهى واحدة من أهم الثورات التى أثرت فى التاريخ الحديث، ما زالت حتى الآن قيد التداول بملوكها وكتّابها وفلاسفتها وثوارها ما بين التأييد والمعارضة وما بين الإنجاز والفشل وما بين الرؤى التقليدية والمراجعات النقدية.

لا يوجد من يملك وحده، دون سواه، الحق الحصرى فى الحكم على تاريخ وإنجازات الناس سواء كانوا حكاماً أو محكومين.

وأسوأ ما فى الحالة المصرية فى هذا المجال هو الثأر الفكرى والعملى من رموز بعض المراحل التاريخية.

هل تذكرون ماذا حدث للواء محمد نجيب، أول رئيس لمصر، انتهى الأمر بالرجل أن يعيش فى أسوأ حالة معيشية رهن الإقامة الجبرية عقاباً له؛ لأنه قال وجهة نظر مخالفة لبعض قيادات مجلس قيادة الثورة؟!

هل تعلمون أن السيدة الفاضلة جيهان السادات ظلت لسنوات طويلة، منذ استشهاد زوجها، تناضل للحصول على حق معاش زوجها كقائد أعلى للقوات المسلحة حصل على أعلى نوط عسكرى؟

هل تعلمون أن الفريق الشاذلى وأسرته كانوا يعانون فى الحصول على حقوق الرجل المالية التى أقرها له القانون ونظام المعاش بالقوات المسلحة؟

بالطبع لن أحدثكم عما كُتب ظلماً وبهتاناً سواء على الرئيس السادات أو الفريق الشاذلى أو محمد نجيب أو رمسيس الثانى؟!

كل مَن جلس فى مقعد حكم مصر سواء كان فرعوناً أو شيخاً أو والياً أو سلطاناً أو ملكاً أو جنرالاً أو مدنياً له احترام الرئاسة لمصر، قبل أن يكون لشخصه، أما حكم التاريخ وحق المناقشة فهو مفتوح حتى قيام الساعة.

القسم: 
صورة / فيديو: 
المصدر: