عماد الدين أديب

رسالة السيسي: ممنوع الإحباط أو هز الثقة فى قواتنا

بقلم: عماد الدين أديب

من حضر أمس الندوة التثقيفية للقوات المسلحة حول دروس حرب أكتوبر بمناسبة ذكرى 25 أبريل، أى يوم تحرير واستعادة سيناء الحبيبة، سوف يتوقف أمام عدة ملاحظات بالغة الأهمية تتعلق بالوضع الحالى والمستقبل القريب أكثر مما تتعلق بالتاريخ.

وكانت المحاضرة القيمة التى ألقاها معالى أحمد أبوالغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية ووزير خارجية مصر الأسبق وعضو مكتب ومساعد السيد حافظ إسماعيل مستشار الأمن القومى أثناء أكتوبر 1973- كانت «فاتحة بالغة الأهمية للملاحظات الدقيقة التى عقّب بها الرئيس عبدالفتاح السيسى».

وعلى قدر فهمى، فقد استخلصت من مداخلة الرئيس السيسى ما يلى:

1- أن مصر عقب هزيمة 1967 قد تأثرت أكثر ما تأثرت بمشاعر من فقدان الثقة والإحباط النفسى من داخل المجتمع تجاه القوات المسلحة ومن داخل نفوس رجال القوات المسلحة تجاه أنفسهم.

2- اعتبر الرئيس السيسى أن قيام القوات المسلحة عقب الهزيمة بإعادة بناء نفسها وتمكُّن الرئيس الراحل أنور السادات من إعادة الثقة إليها نفسياً ودعمها بالتسليح اللازم وإصدار قرار الحرب، هو عمل مجيد وعظيم لا بد من تقديره.

3- يؤكد الرئيس السيسى أنه لا بد من استخلاص العبر مما حدث خلال رحلة القوات المسلحة من الهزيمة إلى النصر، بأنه لا يجب أبداً أن يسمح بتكرار تصدير مشاعر الإحباط وعدم الثقة إلى جيش البلاد.

أهمية التاريخ ليست أن ندرسه فى المدارس أو نكتبه فى الكتب، ولكن أن نتعلم منه جيداً.

القسم: 
المصدر: 

عماد الدين أديب يكتب: مايو أصعب شهور 2018

بقلم: عماد الدين أديب 

شهر مايو 2018 المقبل يكاد يكون أصعب شهور العام عالمياً، لماذا؟

الصعوبات لها علاقة باستحقاقات زمنية ستحدث فى هذا الشهر ومحيطه الزمنى، مثل:

1- يوم 12 مايو هو السقف الزمنى لقيام الرئيس الأمريكى دونالد ترامب إما بتجديد التوقيع على الاتفاق النووى مع إيران، أو الرفض، أو قبول الأطراف بالدور الأوروبى الذى تقوده فرنسا والرئيس «ماكرون» شخصياً بإجراء تعديلات على نص الاتفاق.

2- فى هذا الشهر أيضاً يتحدد جدول أعمال والموعد النهائى للقاء الرئيس دونالد ترامب مع الرئيس الكورى الشمالى إيل وونج ومكان اللقاء.

3- تنتهى النتائج النهائية للانتخابات البرلمانية فى لبنان والعراق، وتظهر آثارها فى تشكيل وتسمية رئيس الحكومة المقبل فى بيروت وبغداد.

4- يصبح لدى المبعوث الدولى دى ميستورا مستقبل تحديد مؤتمر جنيف الخاص بالحوار للفصائل السورية والوفد الحكومى.

5- تبدأ اتصالات بين صندوق النقد الدولى ومصر حول تنفيذ الشريحة الجديدة بترشيد الدعم وخفض العجز الحكومى، وهى الشريحة الأصعب، وننتظر أن تستمر هذه المشاورات خلال فترة الصيف حتى تنفّذ فى ديسمبر المقبل.

6- يتم تحديد لقاء ولى عهد الإمارات الشيخ محمد بن زايد فى لقاء المكاشفة المهم بينه وبين الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، لحسم أمور الموقف الأمريكى من سوريا وقطر وفلسطين واليمن.

7- يتضح موقف الرئيس عبدالفتاح السيسى بعد حلفه لليمين الدستورية كرئيس للبلاد لولاية ثانية فى مسألة هل سنحتاج لحكومة جديدة أم رئيس حكومة جديد أم يبقى الحال على ما هو عليه؟

8- تدخل المعارك العسكرية فى اليمن مرحلة صعبة فى محيط العاصمة صنعاء، المسيطر عليها حالياً من قِبل قوات «الحوثيين».

9- يدخل علينا شهر رمضان المبارك فى عز الصيف والزحام وأسعار السلع ومشقّة الصيام.

القسم: 
المصدر: 

الفاتورة المقبلة لصندوق النقد

بقلم: عماد الدين أديب

«معلش» تحمّلونى قليلاً فى إصرارى على التحذير الدائم والمملّ والمتكرر فى ملف تأثير مطالب صندوق النقد الدولى والتزاماتنا تجاهه، وآثارها الشديدة على التماسك السياسى، وشبكة الأمان الاجتماعى فى مصر المحروسة.

ولمن لديه ذاكرة ضعيفة نعود ونقول إن المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى كان وافق فى نوفمبر 2016 على منح تسهيلات بقيمة 8٫59 مليار وحدة نقدية، أى ما يساوى 12 مليار دولار أمريكى، تمنح مشروطةً على شرائح تتم مراجعتها بشكل دورى، للتأكد من الالتزام بالتنفيذ، ولإعطاء الضوء الأخضر لوحدة السحب التالية.

وتحمّل شعب مصر العظيم بجميع شرائحه الاجتماعية آثار هذه الإجراءات، فى تفهّم وصلابة نادرة، فى الوقت الذى عانت فيه وثارت شعوب أخرى تجاه إجراءات أقل قسوة وكلفة اجتماعية، مثل: المكسيك، والبرازيل، ورومانيا، وتونس وفنزويلا، وإيران، والأردن.

وتجلّى التفهّم العميق لهذا الشعب العظيم عندما ذهب مؤخراً إلى لجان الانتخابات الرئاسية بنسب فاقت توقعات المراقبين، رغم كل الظروف التى أحاطت بمرحلة ما قبل هذه الانتخابات.

الآن نأتى إلى الاختبار الأصعب، والفاتورة الأكثر كلفة فى روشتة صندوق النقد الدولى، وهى فاتورة المحروقات، أى دعم البنزين والسولار والغاز، وهى فاتورة لا بد منها حتى تتساوى أسعار المحروقات مع القيمة الحقيقية، بحيث تصبح غير مدعومة إطلاقاً.

وجدير بالذكر أن المحروقات تباع الآن بنسبة 68٪ من قيمتها الحقيقية، أى أن 32٪ منها مدعومة وهو ما يكلف الميزانية ما بين 55 و60 مليار جنيه.

هنا تبرز 3 أسئلة جوهرية:

1- كيف ومتى سيتم تطبيق هذه الإجراءات؟

2- كيف ستتعامل السوق مع هذا الارتفاع خاصة أن الجميع سيرفع أسعار كل السلع بنسب مختلفة حتى لو لم يكن لسلعهم أو خدماتهم أى علاقة بهذا الارتفاع فى المحروقات؟

3- ما هى شبكة الأمان الاجتماعى التى تعدها الحكومة لتخفيف حدة آثار هذه الفاتورة المكلفة؟

أسئلة تحتاج لإجابات عاجلة ومؤثرة.

القسم: 
المصدر: 

أزمة إنكار أن هناك أزمة

الوطن - عماد الدين أديب

ليس عيباً أن يواجه إنسان، أو شركة، أو هيئة، أو حكم، أزمة، ولكن الأزمة الحقيقية هى ألا يعرف أنه فى أزمة.

وأزمة الأزمات هى إنكار وجود أزمة.

وهناك دائماً فى كل زمان ومكان منذ بدء العصر الحجرى من يعشقون نظرية أنه ليس فى الإمكان أبدع مما كان.

فى زمن العصر الحجرى حينما ينكر رجل الكهف أن هناك وحشاً فى البرارى يقترب منه ومن أسرته كى يلتهمه ينتهى به الأمر أن يصبح لقمة سائغة فى أنياب هذا الوحش المفترس.

وفى عصور الملكية حينما أنكر ملك فرنسا أن هناك أزمة جوع وحريات لدى مواطنيه قامت الثورة الفرنسية التى أطاحت به وأدت إلى بحيرة من الدماء جعلت لون نهر «السين» فى باريس أحمر بلون الدم.

وحينما أنكر الرئيس صدام حسين رحمه الله أن هناك إمكانية لغزو أمريكى سقطت بغداد عاصمة الرشيد فى ساعات.

وفى ليبيا حينما أنكر العقيد معمر القذافى رحمه الله أن القوى المناوئة له لديها وزن نسبى فعلياً وقبلياً تم قتله بشكل وحشى غير إنسانى.

وفى تونس حينما أنكر الرئيس زين العابدين بن على أن هناك فساداً عائلياً ونظام حكم استبدادياً اضطر أن يقبل نصيحة الجيش ويهرب فى ساعات خارج البلاد.

وعندما أنكر الرئيس جمال عبدالناصر رحمه الله قدرة الجيش الإسرائيلى المنظمة والمدعومة بقوة من أمريكا ضاعت القدس والضفة والجولان وسيناء.

وفى مصر حينما أنكر الحكم أن الانتخابات البرلمانية قد تم تزويرها، حيث خلت من المعارضة والأقباط، قامت انتفاضة يناير 2011.

ويقول عالم إدارة الأزمات الشهير «بايبر» «إن إنكار الأزمة هو انتهاء كامل لإمكانية التصدى لها والتعرف على أبعادها وبالتالى إيجاد حلول وبدائل لاستيعاب نتائجها».

القسم: 
صورة / فيديو: 
المصدر: 

أرجوكم مددوا فترة تقديم أوراق الترشح

الوطن - عماد الدين أديب 

هل يمكن للجنة الوطنية للانتخابات أن تمدد فترة تقديم أوراق الترشح أسبوعاً أو عشرة أيام إضافية؟

لا أعتقد أن قواعد اللجنة هى مواد مقدسة، لأنها فى النهاية تعمل من أجل إجراء انتخابات تنافسية حرة ونزيهة.

وقد سبق أن قامت هذه اللجنة بتغيير بعض القواعد، آخرها تمديد مدة الاقتراع فى انتخابات الرئاسة عام 2014 يوماً إضافياً.

إذن، المبدأ موجود، والسوابق تشهد على ذلك، إذن تعالوا نسأل لماذا نطالب بالتمديد؟

بعد المخالفة القانونية التى جاءت فى بيان القيادة العامة للقوات المسلحة حول ترشح الفريق مستدعى سامى عنان، وبعد إعلان المرشح المحتمل خالد على انسحابه من معركة الرئاسة تبدو المعركة الرئاسية أقرب إلى استفتاء منها انتخابات، خاصة أنه لم يتقدم بالأوراق سوى الرئيس.

وشعبية الرئيس عبدالفتاح السيسى وإنجازاته كفيلة بأن تضمن له الفوز فى أى انتخابات تجرى غداً أمام أى مرشح تنطبق عليه شروط الترشح.

لذلك، لا خوف على المرشح عبدالفتاح السيسى، ولكن الخوف على التجربة السياسية التى يقف أعداء لها فى الداخل والخارج يسعون إلى نزع الشرعية عنها، ويشككون فى مدى توافقها مع التجارب السياسية الديمقراطية فى زمن ظهر فيه بقوة ضعف النخبة السياسية المصرية فى إفراز برامج ومرشحين لها.

لم نكن نريد مسرحية انتخابات -لا سمح الله- ولا انتخابات شكلية، بل كنا نحلم بأن تكون انتخابات حقيقية تنافسية بين أفكار وبرامج ورؤى مختلفة كلها تصب لمصلحة الوطن والمواطن.

إن مصر وشعبها ورئيسها الحالى يستحقون معركة انتخابية حقيقية وتنافسية.

إن التمديد قد يشجع قوى كانت مترددة فى طرح نفسها، وقد يأتى بمرشح حقيقى فى الساعات الأخيرة.

يجب ألا نجعل سيف الوقت أو جمود القواعد المنظمة سيفاً مسلطاً على مستقبل مصر السياسى.

فكروا فى التمديد من أجل صالح مصر لأنها تستحق أفضل من ذلك وعبدالفتاح السيسى يستحق ويقدر على أن يفوز بما يزيد على 90٪ أمام أى مرشح بدلاً من أن يكون مطلوباً منه أن يحصل على 5٪ من الأصوات.

أكرم جداً، وأفضل جداً للرئيس الذى أحبه وأحترمه وأقدره أن يفوز بقوة فى معركة حقيقية على أن يبدو أنه فاز فى انتخابات بالتزكية.

أرجوكم فكروا فى التمديد.

القسم: 
صورة / فيديو: 
المصدر: 

السودان واللعب بالنار مع مصر

الوطن - عماد الدين أديب

تاريخ العلاقات المصرية - السودانية منذ أكثر من 150 عاماً ملىء بالشد والجذب، والقبلات والرصاص والدماء والدموع وقرارات الوحدة الاندماجية وتوترات عسكرية وأمنية على الحدود.

إنها علاقة فرضتها الجغرافيا وصنعها تاريخ من الملفات المعقدة شديدة الصعوبة.

ففى عام 1898، أى منذ الحرب المصرية البريطانية ضد القوات المهدية فى السودان وهناك عقدة سياسية نفسية بين البلدين.

واستمرت هذه العقدة السياسية النفسية منذ إعلان الوصاية المصرية على السودان منذ عام 1899 حتى قيام حركة الجيش فى مصر عام 1952.

الآن، تعود هذه «الحالة السيكولوجية» السودانية التى تدعمها عملية شحن ودعم وتحريض وتمويل من قطر وتركيا وإثيوبيا لوضع العلاقات بين القاهرة والخرطوم على حافة الهاوية.

من آثار هذه الحالة المتشنجة ما يصدر من أخبار كاذبة من الخرطوم ثم العودة لتكذيبها من الخرطوم نفسها.

منذ عشرة أيام قيل إنه قد تم ضبط أسلحة وذخائر وعربات عسكرية فى السودان مصنوعة فى الهيئة العربية للتصنيع العسكرى المصرية ثم عاد الرئيس البشير نفسه ونفى ذلك.

أمس الأول عاد مساعد للرئيس السودانى فى تصريح علنى ليقول إن هناك قوات مصرية مسلحة داخل إريتريا على الحدود الإريترية - السودانية.. هذا الخبر كذبته رسمياً مصادر رسمية إريترية.

هذا التصريح السودانى يعكس حالة القلق الشديد لدى الخرطوم من زيارة الرئيس الإريترى أفورقى الأخيرة لمصر وتنامى العلاقات بين البلدين.

وتعلم الخرطوم جيداً أنها لعبت بالنار حينما منحت تركيا قاعدة عسكرية على أراضيها بدعم مالى قطرى من أجل التأثير على أمن البحر الأحمر.

وتعلم الخرطوم أن مصر التى تعتبر اليوم عاشر قوة عسكرية فى العالم لن تقف مكتوفة الأيدى إذا ما تلاعبت السودان بتهديد مياه النيل وهى مسألة حياة أو موت.

القسم: 
صورة / فيديو: 
المصدر: 

لقاء «السيسى - بوتين» الثامن هو «الضامن»!

عماد الدين أديب - الوطن 

يلتقى الرئيس عبدالفتاح السيسى لثامن مرة ضيفَه الرئيس الروسى فلاديمير بوتين فى القاهرة.

وتأتى الزيارة الثامنة الأكثر أهمية فى طبيعة العلاقات الثنائية بين البلدين.

ويبدو أن «الكيمياء الشخصية» بين الرجلين قد تفاعلت بشكل شديد الإيجابية منذ لقائهما الأول، حينما زار المشير السيسى موسكو -حينئذ- كوزير للدفاع، والتقى بشكل مطوَّل مع الرئيس «بوتين»، وتم استقباله والتعامل معه كـ«رئيس دولة صديقة»، رغم أنه لم يكن قد ترشّح بعد.

هذه الزيارة سبقتها 7 لقاءات، ثلاثة فى موسكو، وآخر فى القاهرة، ولقاءان فى الصين، ثم لقاء أثناء انعقاد مجموعة «البريكس».

هذا الحوار المتصل والاتصالات الهاتفية التى لم تنقطع، والتعاون الأمنى على أعلى مستوى، والزيارات المستمرة لكبار المسئولين للبلدين، وآخرها زيارة وزير الدفاع الروسى للقاهرة منذ أيام قليلة، كلها تعكس «قوة العلاقة والشراكة الاستراتيجية بين البلدين».

هل العلاقات خالية من المشكلات؟

بالطبع لا، هناك تطابُق فى قضايا، وهناك اختلافات فى قضايا أخرى.

مثلاً: تريد القاهرة استعجال موسكو فى إعادة حركة السياحة الروسية لمصر، وتريد موسكو من جانبها سرعة تحريك ملف التعاقدات على مفاعل الضبعة النووى الذى تموّله وتنفذه روسيا.

من ناحية أخرى، هناك أخذ وردّ فى تفاصيل خاصة بملفات استراتيجية، مثل مستقبل سوريا، وعلاقات موسكو الخاصة مع أنقرة وطهران.

الإيجابى فى هذه المسألة أن كل طرف يتفهّم الظروف الموضوعية والمصالح العليا التى تدفع الطرف الآخر إلى اتخاذ ما يراه مناسباً فى هذه الملفات.

«أفهمك وتفهمنى»، «أقدّر مصالحك مقابل أن تقدّر مصالحى»، هذه هى الصيغة التى تجعل كلاً من «بوتين» و«السيسى» يتفاهمان شخصياً واستراتيجياً، خاصة أن كلاً منهما له خلفية العمل فى النشاط الاستخبارى.

مجال المخابرات يُعلّم صاحبَه الفهم العميق للمصلحة، وتفهُّم مصالح الآخرين، والتوصل لصيغة عملية مقبولة للطرفين.

ومنذ عام 1948 ومنذ اتفاق القطن بين مصر (المملكة) والاتحاد السوفيتى (الشيوعى) والعلاقات بين البلدين تقوم على المصالح.

ويلعب التسليح، وما زال، دوراً أساسياً فى ماضى وحاضر ومستقبل العلاقات بين القاهرة وموسكو.

وفى الاعتقاد أن نتائج زيارة وزير الدفاع الروسى الأخيرة لمصر سوف تنقل القاهرة من تصدّر المركز العاشر كأهم قوة عسكرية فى العالم إلى مركز متقدم قريباً جداً.

القسم: 
صورة / فيديو: 
المصدر: 

عماد الدين أديب يكتب: الرأسمالية بين الشيطنة والتقديس!

يقف المجتمع موقفاً غريباً ضد مسألة الاقتصاد الحر وكل ما يمثله فى حياتنا.

ينقسم الناس إلى فريق أول يقدس الرأسمالية إلى حد قبوله الكامل بكل ما ينتج عنها من آثار اجتماعية حتى لو تحولت إلى رأسمالية متوحشة لا قلب لها.

أما الفريق الثانى، فهو ينظر إليها على أنها رجس وعمل من أعمال الشياطين، وأن كل صاحب مال بصرف النظر عن مصدره هو بالضرورة لص وفاسد وبالتالى عدو للمجتمع.

والنظر إلى الاقتصاد الحر على أنه عمل مقدس أو عمل شيطانى هو خطيئة تنتهى بالمجتمع إلى كارثة كبرى فى جفاف الموارد المالية وهروب رؤوس الأموال وبطء وضعف التنمية والاستمرار فى دائرة الفقر.

وهنا خطأ جسيم يقع فيه أنصار الرأسمالية، وهو مقارنة مصر بالمجتمعات الرأسمالية الكبرى، مثل: الولايات المتحدة وأوروبا الغربية واليابان وكوريا الجنوبية.

الفارق الجوهرى بيننا وبينهم هو أن اقتصادنا هو اقتصاد الأزمة وقلة الموارد والخلل فى التوازن الاجتماعى فى هيكل الطبقات.

فى الغرب هناك اقتصاد مجتمع ما بعد التصنيع وثورة التكنولوجيا.

فى الغرب، اقتصاد الوفرة، واقتصاد المنتجين، واقتصاد القاعدة العلمية القادرة على الابتكار والإبداع.

الولايات المتحدة وحدها لديها من القدرة المالية بحيث تستطيع التأثير على الأوضاع الاقتصادية فى العالم، حيث إن عملتها وهى الدولار الأمريكى تمثل أكثر من 70 فى المائة من النقد المتداول فى العالم، وحركة المستهلكين فيها تؤثر بشكل أساسى فى أسعار السلع والخدمات الاستراتيجية فى العالم.

أما نحن، فنمثل اقتصاداً ناشئاً لم تتوفر له أساسيات ومكونات الإنتاج والحركة والقدرة على التصدير المؤثر.

هنا نأتى إلى المعضلة الرئيسية، وهى كيفية تحفيز رأس المال بحيث يلعب دوره فى ظل هذه الظروف الضاغطة.

ويأتى السؤال الثانى، وهو السؤال الأصعب: كيف نجذب الاستثمارات الأجنبية دون التأثير فى مسألة السيادة الوطنية واستقلال القرار السياسى؟

أما السؤال الذى لم نعرف الإجابة عنه بعد هو: كيفية إعطاء دور متصاعد لرأس المال والطبقة التى تمثله دون أن تفسد الهيكل الحكومى الذى يمسك بيده على كل اللوائح والقوانين والتراخيص اللازمة؟!

مقالات أخرى للكاتب

القسم: 
المصدر: 

احذروا الإرهاب المقبل!

من هنا حتى يوم 30 من هذا الشهر سوف تتزايد وتيرة العنف والإرهاب فى سيناء وكافة المحافظات ضد أهداف مهمة وشخصيات، بهدف إثارة أكبر قدر من الفوضى وعدم الاستقرار.

تريد الجماعات الإرهابية وشبكاتها الممتدة فى الخارج أن تثبت للجميع أن ثورة الشعب المصرى فى 30 يونيو بعد مرور عام جديد عليها لم تتمكن من تحقيق الاستقرار المنشود.

هذه الجريمة الشنعاء فى حق الوطن والمواطنين الراغبين فى حياة مستقرة ليتمكنوا من إصلاح البلاد وتحسين أحوال العباد لا يجب أن تمر هكذا دون تصدٍّ شعبى لها.

تحقيق الاستقرار الحقيقى لا يجب أن يكون قاصراً على جهات حفظ الأمن، بل هو مسئولية شعبية حقيقية من القوى السياسية المؤيدة و«المعارضة شرعياً» على حد سواء.

يجب أن ندافع عن «مشروع الدولة» ضد مؤامرة الفوضى والتشرذم التى لا تؤدى إلا إلى حرب أهلية تصل بنا إلى كابوس التقسيم!

هنا علينا أن نفرق تماماً بين «النظام السياسى» و«الدولة»!

أى نظام سياسى يبقى أو يذهب عن طريق رضاء الشعب، أما الدولة فهى ذلك الإطار وتلك المظلة التى يجب أن نحميها وندافع عنها بأرواحنا.

بديل الدولة هو الدويلات، وسقوط هياكل الدولة يعنى التقسيم.

نظرة واحدة متفحصة لما يدور حولنا فى المنطقة من الممكن أن تعطينا الدروس وتدق لنا أجهزة الإنذار المروعة.

انظروا إلى العراق، تلك الدولة التاريخية، التى كانت ذات يوم تمثل عاصمة الدولة العباسية الممتدة من مشارق الأرض إلى مغاربها، الآن نعيش فى كابوس دموى ودويلات من الشيعة والأكراد والسنة المعتدلين والجماعات التكفيرية بزعامة داعش والقاعدة.

انظروا إلى سوريا التى كانت بها أقدم مدن العالم ولديها عاصمة الدولة الأموية الكبرى، الآن ما بين حكم بشار الأسد ودولة داعش وجبهة النصرة ومناطق نفوذ الأكراد.

الحال ذاته فى ليبيا الممزقة واليمن التى تعيش حرباً أهلية ذات قوى خارجية ممتدة من الخليج إلى إيران.

سقوط الدولة وانقسام الجيش الوطنى المركزى وتحول القوى السياسية إلى ميليشيات طائفية ومذهبية وقبلية ومناطقية هو المشروع ذاته الذى سعوا له أن يطبق فى مصر لولا لطف الله بهذا الشعب العظيم.

مقالات أخرى للكاتب

القسم: 
المصدر: 

حقيقة تاريخنا

نحن أصحاب أكبر تاريخ معاصر مزور بعيد عن الحقائق!

علمونا أن العهد الملكى البائد كان أسوأ العهود التى انتشرت فيها ثلاثية الجهل والفقر والمرض!

هل هذا صحيح؟

تقول الإحصاءات إن سعر الدولار الأمريكى عام 1950 كان 35 قرشاً، وإن الجنيه الإسترلينى كان سعره 97 قرشاً، وإن الفرنك السويسرى كان سعره ثمانية قروش!

وكانت المصانع الإنجليزية فى مدينتى مانشستر سيتى ويوركشاير تعتمد على القطن المصرى فى الصناعة.

وفى زمن الجهل المزعوم ظهر طه حسين، وعباس العقاد، وسلامة موسى، ونجيب محفوظ، وبنت الشاطئ، ومحمد عبدالوهاب، وأم كلثوم، وبيرم التونسى، وزكريا أحمد، والشيخ محمد رفعت، والشيخ على عبدالرازق.

وفى عهد الفقر المزعوم، أقام طلعت باشا حرب 43 شركة أساسية فى جميع المجالات باستثمارات وطنية ما زالت تمثل قاعدة قوية للاقتصاد الوطنى حتى يومنا هذا.

وفى هذا العهد كان السائح المصرى هو أهم سائح فى لبنان، حتى إنهم يطلقون على العملة فى بلادهم لقب «المصارى» نسبة إلى المصريين.

وفى زمن كبت الحريات المزعوم كان لدى مصر أفضل دستور يعلى الحريات والقيم وهو دستور 1923 الذى كان ينافس نصوص وروح دستورى فرنسا وبلجيكا.

وفى زمن كبت الحريات المزعوم كان البرلمان يسحب الثقة من الحكومات ويسقطها الواحدة تلو الأخرى.

وفى هذا الزمن أيضاً رفض رئيس الحكومة طلباً للملك فاروق كى يسحب مبلغاً نقدياً على ذمة مخصصاته الملكية قبل أن يعرف أوجه صرفها، وكان الملك يريدها من أجل نفقات زفافه!

وفى هذا العهد خسر مرشح الملك فى انتخابات نادى الضباط أمام مرشح غير موالٍ له هو اللواء محمد نجيب!

وفى هذا العهد قام القضاء المصرى الشامخ بتبرئة أنور السادات، ومحمد إبراهيم كامل، وسعيد توفيق، وآخرين من تهمة قتل أحد عملاء الإنجليز رغم أن أركان الجريمة الجنائية كانت واضحة إلا أن وطنية القضاء غلبت على كل شىء آخر.

هذا لا يعنى أن البلاد لم تكن تعرف الفساد أو المحسوبية، أو أن النظام الملكى لم يكن لديه عيوب، ولكن الأهم أن الرقابة الشعبية كانت متوافرة، وحرية الصحافة كانت مؤثرة، وسلطة القضاء كانت حرة رغم الاحتلال، وأن سلطة البرلمان كانت فوق الجميع.

تلك هى الحقيقة كما أراها.

مقالات أخرى للكاتب

القسم: 
المصدر: